في مصر إنقلاب عسكري يقصي رئيس منتخب من الشعب ويعطل العمل بالدستور الذي صوت له الشعب ويعتقل قيادات وأعضاء الأحزاب المعارضة للانقلاب وحملة إعلامية لتشويههم مع وقف وسائلهم الإعلامية ومنع وسائل الإعلام الأخرى من نقل فعالياتهم الاحتجاجية. الآن وبعد قلب الطاولة يتم الحديث عن مصالحة وطنية وحوار, طرف استولى على السلطات وأخر في السجون تكال إليه الاتهامات بكل أنواع الجرائم, فهل تستقيم الأمور ويتم الانتقال إلى الحوار؟

في مصر الانقلابيين يعززون مواقعهم وفرض الأمر الواقع, ومعارضيهم يطالبون بإعادة الشرعية قبل أي حوار او انتخابات. الانقلابيين مستمرون في تنفيذ مخططهم, ومعارضيهم مستمرون في محاولة استعادة وضعهم الشرعي. الطرفين يسيرون في اتجاهين متعاكسين ومتوازيين, فهل من الممكن ان يلتقي الطرفان في نقطة تقاطع غير موجودة أصلا في الواقع؟

في مصر الشيوعيين ضد الوطن وأعداء الشعب والإخوان المسلمين أعداء الوطن والشعب وكل من يخالف الحزب الحاكم هو عدو الشعب والوطن. هكذا هو الحال في كل الدول العربية, غير مسموح بأحزاب تخالف الشريعة الإسلامية وغير مسموح بأحزاب تعتمد الشريعة الإسلامية, مطلوب فقط أحزاب منافقة تدعي الإسلام وتعاديه.

ماهي مشكلتنا في الدول العربية مع الديمقراطية والتعددية؟

هذه المشكلة ليست حكرا على الأحزاب الحاكمة فحسب, بل وحتى المعارضة. فإذا كانت الأحزاب الحاكمة تحارب معارضيها وتتذرع بالديمقراطية, فان الأحزاب المعارضة وخصوصا الإسلامية تتأفف قبل أن تصل إلى السلطة من معارضيها وتنبذهم وتحملهم أوزار لا قبل لهم بها في مواجهة الدين, فما بالنا بها عند وصولها الى سدة الحكم؟ في كل الأحوال الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه بواسطة ممثليه المنتخبين في انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وفقا للدستور الذي يحكم هذه العملية وينظمها. فإذا كان جزء من الشعب منظم في أحزاب دينية, فهل يخرجه هذا الانتظام الحزبي من قوام الشعب؟ كذلك الحال في الأحزاب العلمانية او المدنية او القومية (البعث الناصري الشيوعي وغيرها).

خلاصة القول إذا أردنا الديمقراطية فعلينا أن نقبل ببعضنا, وإذا أردنا تنظيمها فعلينا تفصيلها في دستورنا ليكون حكما فيها بيننا, وعلينا أن نتحرر من عقد الماضي وتعقيداته, فحرية المرء تنتهي عندما تمس حرية الآخرين.