على ما تبقى من النخبة السياسية المحترمة أن تُدرك أن فتح تحقيق عاجل في قضية دخول الوفود الأجنبية إلى صنعاء، لا يمثل فقط واجبًا وطنيا، بل هو الخطوة الأولى لكشف الحقيقة عن من يعبث بمستقبل اليمن ويعيق إصلاح مسار المعركة الوطنية ضد الاحتلال الإيراني.

هذا التراخي الحكومي في أداء أبسط الواجبات السيادية يُعد العقبة الأخطر أمام أي مسار جاد لاستعادة الدولة وتحرير اليمن من قبضة المليشيات الحوثية الارهابية 

وأقولها بكل وضوح وبأعلى صوت:

إذا لم يتم التحقيق الجاد في هذه الحادثة، ومحاسبة المقصرين والمتواطئين، فإننا سنكون أمام حقيقة لا بد من مواجهتها دون تردد أو مواربة.

لقد آن الأوان لمصارحة الشعب، فالهروب من الحقيقة لم يعد ممكنًا، حتى لأولئك القابعين في فنادق الخارج ممن يتنصلون من مسؤولياتهم 

أما الجهة التي تقف خلف هذا الانفلات، فهي معروفة، ولن أستبق الحديث عنها احترامًا لمبدأ انتظار نتائج التحقيق إن كان هناك تحقيق أو صدور توضيح رسمي وشفاف من قبل وزير الخارجية أو وزير الداخلية.

أما بخصوص سفير اليمن في المملكة الأردنية الهاشمية، فإنني أُطالب وبصوت صريح بإقالته الفورية، واستدعائه للتحقيق، وإعفائه من منصبه، فهذه الحادثة الكارثية وقعت في نطاق عمله، ولا يمكن المرور عليها دون محاسبة حقيقية.

السيادة لا تُصان بالصمت، ومن لا يؤدي واجباته في هذا التوقيت الخطير، لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية ويجب على نخب المجتمع في الداخل تحمل المسؤولية!!