من وحي الأزمة المصرية ..الديمقراطية في مواجهة البيادوقراطية
بقلم/ طارق عثمان
نشر منذ: 6 سنوات و 10 أشهر و 15 يوماً
الأربعاء 17 يوليو-تموز 2013 06:41 م

أضاف الليبراليون والعلمانيون العرب شكلا جديدا من نظم الحكم يعد انتكاسة كبيرة وتنكب لكل نضالات وكفاح الشعوب العربية والذي امتد عقود وتوج بربيع الثورات التي كانوا يعتقدون أنها ستعبر بصدق عن توقهم للحرية والديمقراطية عبر الإطاحة بالديكتاتوريات المحنطة .

جاء النظام الذي يمكنني تسميته بالنظام البيادوقراطي ( حكم البيادة ) ليسحق الأحلام العربية تماما وهو شكل من نظم الحكم العسكري الذي يستند ظاهريا لمطالب شعبية لا تمتلك الديمومة وإنما حشدت للحظة الذرة لتكون متبوعة بالبيان العسكري رقم واحد ودون أن تحقق ولو الحد الأدنى من مطالب الجماهير التي كان جزء كبير منها هي الجماهير التي استساغت التصفيق والخروج في مهرجانات الديكتاتوريين .

لقد لخصت صحيفة نيويورك تايمز الوضع في مصر بعبارة شديدة الكثافة وهي أنه صراع بين الديمقراطيين والليبراليين ، معتبرة أن الديمقراطيين الحقيقيين هم التيارات الإسلامية والتي تواجه قوى توصف بأنها ليبرالية لكن لا أمل لها في الحكم عبر الديمقراطية لذلك لجأت للحل العسكري بعد أن وعدت العسكر أنها ستحشد له في الميادين ليقوم هو بالإجهاز على الحكم الحالي بغطاء شعبي لحظي .

ولأن الحديث عن الديمقراطية هو أكثر الأحاديث طرقا منذ عامين فأود أن أسهم فيه بهذا التناول المختصر حول نقطة واحدة وهو الحديث عن الأركان الخمسة للديمقراطية من خلال فهمي الشخصي بعد إن رأيت أن البعض يختزله في صناديق الاقتراع والبعض في الحشود المتجمهرة في الميادين .

هذه الأركان من وجهة نظري هي :-

الركن الأول : وجود عقد اجتماعي ( دستور ) ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين وعلاقة المؤسسات ببعضها ودور الفرد والمؤسسة في هذه الدولة وحقوق و واجبات الجميع والآليات التي تنظم العلاقات وتضمن ديناميكيتها دون تضارب . على أن يكون لهذا العقد قدر من القدسية التي يمنحها إياه موافقة أغلبية الشعب عليه عبر استفتاء شعبي واسع .

الركن الثاني : التداول السلمي للسلطة فلا يعني فوز الرئيس (س ) أو الحزب ( ص ) بواسطة الانتخابات أنه جاء بطريقة ديمقراطية ما لم يتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال .

1- توفر الفرص المتساوية للجميع

2- الاتفاق المسبق على قواعد اللعبة

3- تحديد فترة السلطة من خلال الركن الأول وهو الدستور

4- أن يكون التداول سلميا بالفعل بحيث يتم تحييد القوى غير المدنية كالجيش والأمن والمليشيات التي يجب أن لا يكون لها وجو من الأساس

5 - تحييد المال والإعلام من خلال وضع سقف موحد للإنفاق على الحملات الانتخابية وكذا على زمن متساوي للظهور الإعلامي عبر المنابر العامة

6- أن تتسم عملية الاقتراح بالحرية والنزاهة بحيث تخلو من الإكراه والاستغلال والابتزاز والتزوير

7- عدم إعطاء الفائز أي حق في تغيير قواعد اللعبة السياسية مستندا إلى الصلاحيات المستحقة بالفوز ودون رضى بقية الأطراف .

الركن الثالث : الفصل بين السلطات الثلاث فصلا لا يجعلها جزء من الصراعات السياسية اليومية . وخصوصا القضاء .

.الركن الرابع :البناء المؤسسي للدولة بحيث لا يؤثر فيها تغير الأشخاص ولا الأحزاب الحاكمة لتتمكن هذه المؤسسات من إدارة شئون البلد باقتدار بعيدا عن الصراعات ويقتصر التأثير على البرامج العامة لا على المزاج الفردي والحزبي المباشر إذ أن ذلك قد يشل دور المؤسسات في حالة عدم رضاها عن نتائج الانتخابات .

الركن الخامس : معنى الإرادة الشعبية إذ أنه بعد الاتفاق على ما سبق لا يمكن لأي طرف أن ينقض على السلطة مستندا للإرادة الشعبية المتمثلة في الحشود الجماهيرية في الميادين فالإرادة الشعبية في ظل وجود ما سبق يجب أن يعبر عنها بالآليات المعروفة وهي صناديق الاقتراع وحق التصويت وليس بتحويلها إلى كيلومترات مربعة ، الجماهير أصوات وليست صور أوراق اقتراع وليست مساحات .

بغير هذا ستبقى الديمقراطية ليلى التي يدعي الجميع وصلا بها وهي لا تقر لهم بوصل ولن تصبح الديمقراطية حلا ما لم تفهم فهم عميقا ويكون هذا الفهم واضحا للجميع.