بعد أن أوقفت المملكة العربية السعودية رسوم إيواء بعض قيادات الشرعية في فنادق الرياض، وأبلغتهم أنه عليهم أن يتحملوا النفقة من أنفسهم أو مغادرة الفنادق التي، ولأن قيادات الشرعية شاطرة في النهب والسلب، فبعضهم لا يزال خريج زمرة صالح التي عانينا ولا زلنا نعاني منها للآن، ابتكروا طريقة جديدة تؤرق المغترب المغلوب على أمره والمتضرر من جائحة كورونا في غربته.

اليوم تسرب وثائق تثبت أن على المغترب أن يدفع 1300 ريال سعودي ليعود لبلده بشهادة فحص كورونا، قمة الاستخفاف والضحك من ناحية وقمة العبث والنهب والسلب المتواصل للمواطن اليمني من جهة أخرى، حيث أنه كيف يمكن إصدار شهادة فحص آنية وبعدها يتم مخالطة مصابين إما أثناء العودة بالباصات، أو حتى بعد عمل الفحص من خلال احتكاكه بالمغتربين او غيرهم لحين مغادرته المملكة، بالتالي يكون معرض للإصابة، وتصبح الشهادة لا ناقة لها ولا جمل ولا تسمن ولا تغني من جوع.

لم نكن نتصور أن نعود لبلدنا بهذا المبلغ، البعض من المغتربين وبشق الأنفس استطاع إقناع كفيله بعمل خروج وعودة أو خروج نهائي ربما بمقابل مادي استلفه من زميله، أو أرسله إليه والده، خاصة بعد أن جاء الحظر المنزلي وتوقفت الشركات والأعمال، ليتفاجأ بعد ذلك أن لصوص شرعيته الذي يحلم بها ويأمل عليها في استعادة الأرض له بالمرصاد لابتزازه وأخذ ماله قبل الدخول للحدود.

هل تحول بعض قيادات الشرعية إلى لصوص وفي وضح النهار، أم أنه علينا كمغتربين دفع ثمن تأييدنا للشرعية، حتى ولو المساهمة في إيجارات الفنادق والتي تخلت الرياض عنها، للأسف نحن نحتاج إلى مراجعات ونحتاج إلى قيادات تكون في الجبهات لا تقاتل أقل شيء تزور منهم في الجبهات يحرسون اليمن ليل نهار، ويقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل