الإعدام بحق رجاء مع تضمين الفقرتين الأخيرتين من الحكم الابتدائي المتضمنتين تعويض أهالي المجني عليه ومصادرة سلاح الحادثة ) لتبدأ فترة المهلة المسموح لها باستئناف الحكم الصادر بحقها مع بدء الدوام الرسمي في الجهاز القضائي وهو بحسب القانون 45 يوم للقضايا الجزائية و60 يوم للقضايا المدنية وإذا انتهت المدة المقررة بالقانون فإنه لا يحق لها الاستئناف ويصبح الحكم الجائر ساري المفعول وهو ما ينبغي أخذه بالحسبان من هيئة الدفاع عن السجينة المظلومة رجاء الحكمي .

بالموازاة بين التحرك الحقوقي لمناصرة القضية إعلاميا ومدنيا فقد وصلت القضية إلى ابعد مدى وأصبحت تمثل قضية رأي عام تهم المجتمع بأكمله ، ومحط أنظار ومراقبة كل المنظمات المحلية والدولية وستأخذ القضية أبعاد أخرى لجعل القضية دولية بالطعن بالقضاء اليمني برمته في حال استمرار القضاء ببقائه مرتعا للمتنفذين والفاسدين وينبغي على الفريق الحقوقي المتصدر للدفاع عن السجينة والمرافعة عنها أمام المحاكم أن يتحركوا بموجب القانون مع الأخذ بالحسبان عامل الوقت و استشعار الثغرات القانونية التي من الممكن أن ينفذ منها أهالي المجني عليه بالالتفاف على العدالة وتحريفها كما جرى في الحكم ألاستئنافي لتطبيق الحكم الجائر بحق السجينة المظلومة .

ينبغي على المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة والناشطين ووسائل الإعلام القيام بواجبهم في هذه القضية وسرعة التحرك تجاه هذه السابقة الخطيرة في القضاء اليمني الذي سمح لنافذين بالتدخل لعرقلة سير القضاء أدى إلى حرف القضية عن مسارها الصحيح ليكون القانون سوطا يجلد به الضعفاء بينما أكابر القوم لا تصل إليهم يد العدالة .

ينبغي رد الاعتبار إلى السجينة رجاء كونها عنوان شرف وكرامة كل نساء اليمن والكل منتظر من القضاء اليمني الكلمة الفصل في هذه القضية التي وصلت أصدائها حتى إلى الخارج وان تكون هذه القضية سببا لإصلاح المنظومة القضائية في البلد ما لم فسيفقد الناس الثقة بالقضاء الذي أصبح اليوم أمام اختبار حقيقي وجدي لإثبات نزاهته وعدالته ما لم فما علينا إلا القول على القضاء اليمني السلام ولتتحرك القضية في محاكم دولية وبعمل محاكم شعبية في الساحات والميادين لمحاكمة القضاة أنفسهم. .

yousifaldaas@gmail.com