صحيح اليمن ليست تونس!!
بقلم/ محمد راوح الشيباني
نشر منذ: 9 سنوات و 5 أشهر و 3 أيام
الخميس 27 يناير-كانون الثاني 2011 04:40 م

إذا كانت (اليمن) ليست(تونس) فلماذا كل هذا الرعب الواضح لدى الحكومة والارتباك الشديد والمغازلة العلنية والاسترضاء المغلف للمعارضة عبر القنوات السرية والعلنية واتخاذ الخطوات المرتجلة والبليدة بتنفيذ ما يسمى بإستراتيجية الأجور والوعود بصرف المنازل للعسكريين والضحك على المواطنين بتخفيض ضريبة الدخل على المرتبات بدلا من إلغائها نهائيا عن كل من يتقاضى أقل من (خمسين) ألف ريال على الأقل..اليمن ليس (تونس) صحيح لأن تونس تحتل الرقم (77)عالميا في مؤشر التنمية البشرية بينما تحتل اليمن الرقم (168) قبل موزنبيق وزمبابوي فقط.. كما أن متوسط دخل المواطن التونسي شهريا (67) ألف ريال بينما هو أقل من (10) ألف ريال في اليمن ولو رأى المواطن في تونس حجم رغيف العيش ومستوى التعليم والصحة في اليمن لكان قام بثورته قبل أكثر من عشرين سنة من الآن.. لذلك نعم (تونس) ليست اليمن..إنها الأسوأ ولا مجال للمقارنة.. وكما يعيب الحزب الحاكم على المعارضة تهديدها بالنزول إلى الشارع فانه الأولى بالعيب كونه يهدد بإساءة استخدام القوات المسلحة والأمن واستعدائها على الشعب في تجاوز دستوري واضح للهدف الذي أنشئت ووجدت من أجله..رغم أن كلاهما (السلطة والمعارضة)في واد والوطن والشعب من غير (الأتباع) لكلا الطرفين في واد آخر تماما.. ولو قدر لهذه الأرض أن تتكلم لاشتكت ولفظت السلطة والمعارضة معا إلى مزبلة الحياة وقمامة التاريخ..فكلاهما عاهة شوها عبثوا بمقدراتها وخيراتها وكرامتها وفارق المسئولية والقدر هو فارق النصيب من الكعكة فقط.. اليمن ليس (تونس) فلماذا توجيه الرسائل من داخل مؤتمر قادة القوات المسلحة الذي تم ترتيبه على غير موعد معروف أو منتظم من قبل هذا إذا لم يكن يعني التلويح باستخدامها والتحريض لها ضد كل من يفكر باللجوء إلى الشارع للاحتجاج والمطالبة برحيل الحزب الحاكم.. الحزب الفاسد ورموزه الذين أذاقوا الناس سوء العذاب في معيشتهم وكفروهم بوطنهم..الحزب المسيطر قهرا وظلما على الحياة السياسية والاقتصادية اليومية.. الحزب المتفرد لا شريك له منذ أربعة عشر سنة عجاف جفاف فقط هو المستهدف شعبيا ووطنيا لينال جزاءه العادل جراء جرائمه في حق الوطن والشعب..أما ضباط وجنود القوات المسلحة والأمن ليسوا مستهدفين ولن يكونوا كذلك أبدا لأنهم أبناء وأخوان هذا الشعب أساسا.. أما البذاءة والوقاحة فهي ماركة تجارية مسجلة محفوظة للحزب الحاكم وحده المتفرد بملكية وسائل الإعلام الرسمي وقنواته المرئية والمسموعة والمقروءة كافة..البذاءة والمكارحة والوقاحة إبداع يومي حصري نسمعها من صبيان ومجانين (المؤتمر) في تصريحاتهم وخطاباتهم وكتاباتهم في الصحف مع التعهد بضمانة الجودة وقطع الغيار وتزويد السوق بكل جديد..ونكاد نتلوا فيهم قوله تعالى (ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقم على قبره أبدا..) وسنظل نكرر ونرفس ونلـكـّد ونلـُت ونعجن (والتكرار يعلم الحمير) وما أكثرهم في حكومتنا ومن شابه حكومته ما ظلم أن المدخل الحقيقي لإصلاح الأوضاع كافة في البلد هو إصلاح الوضع الاقتصادي أولا وأخيرا..الذي به تستقيم كل الحياة وتصلح السياسة وينشغل الناس بأعمالهم وتحسين أرزاقهم بدلا من الجلوس بدون عمل في الجولات وساعتها لن تجد أحزاب (اللقاء المشترك) من تهدد بهم كي تحركهم في الشارع فالكل مشغولا بعمله وبالتالي لن يحتاج أو تضطر (الحكومة) لاستخدام القوات المسلحة أو حتى مجرد التلويح باستخدامها ضد الطامعين بالوصول إلى السلطة لأنه لا يهم الشعب أبدا من يحكم والى متى سيحكم ولا تهمه عدد أو عداد الدورات الرئاسية ومن سيحكم بعده لأن سيكون مشغولا جداً بالتداول اللذيذ(للسلته وبنت الصحن)عن ترديد مفردات بلهاء وعقيمة من نوع التداول السلمي للسلطة في بلد تحكمه القبيلة لا الدولة والسلاح لا الدستور والهنجمة لا التعليم والفوضى لا المؤسسات الدستورية والبلطجة وليس عصا القانون وسطوته وسياسة الجـُرَع وليس صناديق الاقتراع والتزوير وليس التدوير..إن التلويح باستخدام القوة العسكرية قد جربها الكثير قبلنا من (تشاوشيسكو) في رومانيا إلى (زين الهاربين) في تونس..ولم تغني عنهم شيئا لأن هؤلاء العسكريين يكتوون ويعانون تماما ربما أكثر من المواطن العادي وهم في الأول والأخير أخوة وأبناء هذا الشعب ولم يأتوا من كوكب آخر حتى يفتكوا بشعبهم من اجل الفرد أو الحزب المتسلط وما الجيش التونسي البطل الذي رفض الانصياع لأمر الدكتاتور عنا ببعيد..فهو من حسم الأمر لصالح الوطن والشعب وهو من حمى الممتلكات وتولى الحفاظ على البلد بعيدا عن الرئيس الهارب بأموال الوطن وثرواته.. ولو كان الجيش بكافة وحداته الرئيسية الثلاث يخدم الأفراد لكان خدم دكتاتور تونس وزوجته.. لذلك وقف رجال القوات المسلحة الأبطال إلى جانب وطنهم وشعبهم لعلمهم المطلق أن الحكام زائلون وماضون وميتون لكن الوطن أبقى والشعب أبقى والتاريخ لن ينس أو يرحم كل من فكر أو يفكر في إطلاق النار على شعبه ومواطنيه وسيحاسب قريبا كل من أطلق النار على الشعب من قوات الأمن في تونس..فالجيش في كل زمان ومكان صمام الأمان الحقيقي للوطن والشعب وليس للأفراد والعائلات والمحاسيب والفاسدين..لا أحد يحب أو يتمنى الفوضى والنزول إلى الشوارع للنهب والسلب وتكسير الممتلكات بالتأكيد ولكن في المقابل لن يصبر الناس على حكومة فاسدة عابثة غير مسئولة، تمارس شتى أنواع العبث والقهر ضد مواطنيها في أرزاقهم ومدخراتهم وتغلق أمامهم كل أمل في التغيير إلى الأفضل..لذلك لن يخسروا أكثر مما هم فيه الآن.. ورغم مرور أكثر من شهر على بدء المظاهرات وإسقاط الدكتاتور في تونس لكن المتظاهرين لم يقتلعوا شجرة واحدة من الشارع أو يكسروا إشارة مرور أو عمود كهرباء أو ينهبوا مؤسسة حكومية خدمية وأما الممتـلكات التي تم تكسيرها وحرقها هي أموال عائلة زوجة الرئيس وأقاربه ولم تمس الأموال العامة مطلقا..ولا يستطيع كل سفهاء الحزب الحاكم(المكارحة) من أن أحداث (تونس) هي التي عجلت بصرف المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور لكن كل هذا لا يساوي شيئا فهذه الزيادة سيتم تغطيتها بطبع أوراق نقدية جديدة وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل ارتفاع سعر الصرف وبالتالي الأسعار بأكثر من الزيادة التي حصل عليها الموظفين وعندها سيعود الوضع إلى نقطة الصفر وسيدرك الجميع إن هذه الزيادة مجرد مقلب من مقالب الكاميرا الحكومية (المخيفة).. إن الحل الحقيقي لكل هذه الأزمات يكمن في دعم وتدعيم وتشجيع وحماية الاقتصاد والإنتاج الوطني الصناعي والزراعي والسمكي وكل وسائل وأدوات الناتج القومي للوطن والبدء بمشاريع زراعية وصناعية إستراتيجية تخلق فرص العمل أمام الشباب وتمتص البطالة فهذا هو الحل الأمثل والبديل الناجح العملي والمضمون من تطبيق إستراتيجية الأجور البلهاء والعقيمة للخروج من الأزمات وتجنب المظاهرات..رفع المرتبات دون وجود دخل قومي ثابت يغطي ويدعم سيقودنا إلى كارثة أكبر.. إن خزينة البنك المركزي خاوية على عروشها تشكو جوعها إلى الله بما فعله بها السفهاء والمفلسين من أي قيم وولاء وشرف وانتماء لهذه الأرض وهذا الوطن..فالفاسدون يحولون مدخراتهم يوميا إلى العملات الصعبة استعدادا للرحيل الكبير ويرحلونها إلى الخارج عبر البنك التابع لزعيم الماسونية العالمية في اليمن..إن كثيرا من البنوك التي تم افتتاحها هي عبارة عن مغاسل كبيرة لتبييض أموال أنشطة غير شرعية وغير شريفة وتهريبها بالإضافة إلى باب الاستيراد المخلوع من أي ضوابط.. حيث يستنزف المتطفلون على التجارة العملة الصعبة لاستيراد بضائع استهلاكية وأدوية وقطع غيار وأجهزة كهربائية جميعها بدون استثناء مزيفة وبملايين الدولارات وكل هذا على حساب قيمة العملة الوطنية التي أنهكها كثرة المضاربة على الدولار في كل لحظة فانهارت العملة الوطنية وبقيت تلك البضائع المزيفة معروضة على الأرصفة والمحلات تبصق في وجوهنا كلما أرادنا شراء سلعة محترمة لا نجدها بين هذه السلع التالفة التي أغرقت البلاد من الصين والهند وغيرهما دون أن تخذ حكومة البلادة الباء أي خطوة حقيقية لحماية الوطن والمستهلك من هذا العبث بالاقتصاد الوطني ..حكومة مشغولة بالنهب والسلب للخزينة العامة وإفراغها ولم تفكر ولن تفكر بمشاريع إستراتيجية عملاقة مثل زراعة غابات من أشجار (زيت النخيل) الذي يتزيد الطلب عليه يوميا وترتفع أسعاره عالميا في كل لحظة وهي أشجار معمرة ولا تحتاج إلى مياه كثيرة ولدينا مناخ شبه استوائي ولدينا مساحات شاسعة جدا لزراعة محصول(عباد الشمس) في عدة مناطق من اليمن وهو مطلوب عالميا ولدينا مساحات مهولة جدا لزراعة القطن بنوعيه وما تمتص زراعته من عمالة وعاطلين وما تجنيه من فوائد وطنية..إن التفكير الاستراتيجي بالزراعة وبمحاصيل اقتصادية لا تحتاج إلى مياه كثيرة وتكتفي بالمياه الموسمية خلال السنة هو أولى بالتفكير من تنفيذ إستراتيجية الأجور الغبية الناتجة عن (قرحة قات) لبعض القاصرين فكريا من المعتوهين وطنيا والمرتعشين رعبا على فقدان مناصبهم وكراسيهم من أي نزول للمواطنين إلى الشارع وما ذلك أصبح ببعيد.