بين البلطجية والأغلبية
بقلم/ محمد راوح الشيباني
نشر منذ: 9 سنوات و 8 أشهر و 15 يوماً
الجمعة 11 فبراير-شباط 2011 04:49 م

كشفت الثورتان المجيدتان في كل من (مصر وتونس) أن بين أحزاب الأغلبية الحاكمة والبلطجية في الشوارع تطابقاً شديداً في السلوك والأفعال إلى درجة التماهي والانصهار والتوحد..لذلك لا غرابة أن يقال أن الأغلبية تعـني البلطجية والبلطجية هي الأغلبية بعينها..فالأغلبية تستعين بالبلطجية لإرهاب الشعب حين يصحو لاسترداد ثورته وثرواته وحقوقه المغتصبة والبلطجية تحتمي بالأغلبية حين يتحول الشعب إلى شيطان أخرس خاضع ومستكين أمام نهب ثرواته وامتهان أدميته وكرامته.. وبدون الأغلبية لا تـنتعش سوق البلطجية وكأنه تجسيد حيّ للجدلية الشهيرة (أيهما خلق أولا البيضة أم الدجاجة..!!

فالأغلبية تنهب خيرات الوطن ومكتسباته عبر المؤسسات الدستورية الصورية.. والبلطجية تنهب ممتلكات الناس في الشوارع والحارات باتفاق وتواطؤ وتوجيه من الأغلبية.. وهذا يلفت نظرنا إلى أمر في غاية الخطورة مفاده أنه إذا أردنا التخلص من البلطجية علينا أولا التخلص من الأغلبية والتخلص من الأغلبية يعني التخلص من الأنظمة التي أوجدت هذه الأغلبية..

وهذه الإشكالية بدأت شفراتها وطلاسمها تـتـفكك وتـتـكـشف تباعا بفضل الثورتين العظيمتين التونسية والمصرية اللتين كسرتا بشجاعة يندر مثيلها في وطننا العربي حاجز الخوف والرعب من بطش فراعنة العصر من الطغاة المتدمقرطين وفضحت حجم الثروة الطائلة التي نهبوها خلال فترة حكمهم وهربوها إلى مختلف بنوك العالم وهي اليوم عارية من الحماية والسرية يقرأها الجميع..الأمر الذي جعل من تبقى من الأنظمة(الجمهوملكية) تتخذ الاستعدادات الاستثنائية لمواجهة تكرار ثورتي (تونس ومصر) في بلدانها ولكن مع الأسف بنفس التفكير والعقلية البوليسية البليدة التي لو كانت نفعت لكانت حمت من قبلهم مهما شكلوا من ألوية (جبلية) أو حتى صحراوية.. بينما الحل العملي الحقيقي لو صدقت النوايا أقرب إليهم من حبل الوريد ويكمن في التغيير الفوري في منظومة الحكم الراكدة والمتعفنة من طول البقاء دون تحريك ويمكن من خلال هذا التغيير لو حدث تنفيس الاحتقان الحاصل قبل انفجار البركان الذي بدأت غازاته ودخانه في التصاعد علنا.. ولعل ما سيطفئ البركان إلى اجل بعيد يكمن في إيجاد التنمية الحقيقية التي تخلق فرص الأعمال أمام الجميع وبعدالة القضاء وتحديث التعليم والاهتمام بزيادة أعداد المعاهد والمدارس المهنية التعليمية في مختلف التخصصات وتحسين الخدمات الصحية وإعادة ترميم المستشفيات الحالية وتجهيزها بشكل يحترم آدمية الإنسان في الحد الأدنى وبناء المزيد منها في المدن الرئيسية الكبرى وتوفير الخدمات الأساسية وتقوية العملة الوطنية بالإنتاج الزراعي المتنوع القابل للتصدير وليس المدور للاستهلاك المحلي فقط حيث ولدينا في هذا الوطن أربعة مناخات طوال أيام السنة ونحتاج فقط إلى التغليف اللائق بجودة منتجاتنا الزراعية الطبيعية الخالية من المواد الكيماوية أثناء تصديرها للآخرين وتخصيص أسطول نقل بري حديث مجهز بالحاويات المبردة لإيصالها إلى كافة دول الخليج طازجة والتوعية بعدم استخدام (الكربون) ليحفظ تميزها عن غيرها وتحريم استيراد البضائع المزيفة من الأدوية وقطع الغيار والملابس والكهربائيات والالكترونيات وغيرها التي تستنزف العملة الصعبة دون طائل وبالتالي تتسبب في زيادة الطلب على الدولار وإضعاف العملة الوطنية أمامه.. بهذه الحلول العاجلة ومثيلاتها يستطيع الحاكم أن يخلد نفسه في منصبه حتى يبلغ أحد الأجلين..إن ما يهم المواطنين في الحياة وهم السواد الأعظم هو تطبيق القاعدة الذهبية القرآنية التي امتن الله بها على (قريش) في قوله تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) والعبادة هي الطاعة والولاء وهذا يكون لمن يوفر مصادر العيش وأسباب البقاء للعباد..لذلك بدأ المولى عز وجل بالاقتصاد في الخطاب أولاً فالجائع لا يمكن له أن يعبد الله وبطنه خاوية ومثله الخائف لا يمكن له أن يبدع في عبادته في ظل الخوف وعدم الشعور بالأمان النفسي والاجتماعي..فالحياة الكريمة لا تستقيم بالبطالة والاقتصاد الوطني لا يزدهر في ظل الخوف.. والأمن الغذائي يعني التنمية والتنمية تعني فرص العمل للجميع والعمل يعني الإنتاج والإنتاج يعني الحياة والكرامة والشرف والاستقلال الحقيقي حيث يتنافس الناس في الإنتاج والإبداع ويمتلكون قرارهم السياسي وأمنهم الغذائي وحينها يكون الولاء والطاعة لولي الأمر الذي هيأ هذه الأسباب وحماها..وإذا كان إطعام البطن وتوفير الأمن مقدم على العبادة ذاتها للخالق الأعظم فكيف بمجرد الطاعة لولي أمر من البشر؟؟ وهذا (أبو ذر الغفاري) يقول: (عجبت لامرئ لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج شاهرا سيفه..) نحتاج إلى جانب الأمن الاقتصادي إلى الأمن الذي يحيا فيه الإنسان مطمئنا على ماله ودمه وعرضه وهذا يكون في قضاء لا يخضع لأوامر ولاة الأمر في القصور ولا التوجيهات عبر الهاتف..قضاء لا يكون حسب هوى ومزاج الحاكم يتخذه سوطا في وجوه معارضيه ومنتقديه فيتحول إلى (نمرود) صغير يحيي من يشاء ويفتك بمن يشاء..المواطن لا تهمه الأعيب السياسة ونجاساتها بقدر ما تهمه استقرار حياته الطبيعية بحيث يكون مطمئن في وظيفته أو متجره وأبنائه يتلقون تعليما جيدا ورعاية صحية مقبولة وطريق آمنة وكهرباء لا تنقطع ومياه متوفرة وقانون يحمي الجميع من البلطجية وبعد ذلك لا يهمه من سيحكم أو كم سيحكم وسيترك السياسة بكل قذارتها وطرقها غير السوية لمن هم أشبه بها وأهلها.. رغم أن السياسة في جوهرها وغايتها فن إدارة الموارد والأوطان والشعوب والإمكانيات بما يجلب المنفعة والخير والمصلحة للجميع وليس النهب والخيانة وإطلاق يد البلطجية..والبلطجية أنواع فبعضهم بربطة عنق أنيقة خلف المكاتب الوثيرة في بعض المؤسسات والوزارات والمصالح والهيئات وهم الأخطر ومنهم في الشوارع والحارات وهؤلاء أسهل بكثير من العيار الثقيل الذين بيدهم صلاحيات مطلقة باسم القانون المفترى عليه.. شخصيا لا افهم ما علاقة ولي الأمر باعتماد (500) ألف حالة في الضمان الاجتماعي والتوجيه بإلغاء الرسوم الموازية في الجامعات وإعفاء (الأيـتـام) من الرسوم بينما الشعب كله يعيش حالة يُـتـمْ واضحة وكذلك التوجيه بتوظيف 25% من المتخرجين ثم ندعي أن هناك مؤسسات دستورية تعمل وفق القانون والدستور.. لماذا لا تقوم هذه المؤسسات بأعمالها بدلا عن ولي الأمر.. فما علاقته بالضمان الاجتماعي والاعتماد من عدمه ولماذا لا تـقم الوزارة بعملها حسب آلياتها.. وأين دور رئيس الحكومة وما هو عمله واختصاصه إذن..!! لقد عجزت الحكومة بكل جلاوزتها وضاعت عليهم ( البغلة ) في التفكير وخلق فرص عمل جديدة فلجأت إلى مسرحية الضمان الاجتماعي السخيفة التي حولت الناس إلى مجرد شحاتين ومطلبين لمبالغ تافهة لا تسد حاجة ولا تحفظ كرامة بينما كان الأفضل أن يتم استثمارها في مشاريع إنتاجية ربحية فهذا أنفع للوطن والشعب على السواء..لماذا لا يتم عمل مجمعات صناعية في محافظات الجمهورية الرئيسية مثل صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة وتعز وذمار كخطوة أولى يتم فيها تجديد السيارات القديمة المتهالكة بحيث تخرج السيارة وكأنها جديدة من المصنع كما تفعل (كينيا) اليوم مع سيارات ألـ(لاند روفر) القديمة المناسبة للبيئة الإفريقية..فلماذا لا تتولى الدولة إقامة مجمعات صناعية مع إدخال قدر من التكنولوجيا الحديثة للقياس والفحص والضبط لتجديد وتحديث السيارات القديمة ألـ(هاي لوكس) الواسعة الاستخدام وكذلك ذات الدفع الرباعي من نوع (لاند كرزر) المعروفة شعبيا باسم (شاص) أو (الطقم) والمناسبة جدا للاستخدام كدوريات وحاملات رشاشات متوسطة وأيضا في النقل للأرياف مع تغـيـير نظام الاحتراق الداخلي فيها من نظام (الكربوريتر) القديم إلى نظام (البخاخات) الحديث الاقتصادي بصرف الوقود وهذا سهل جدا ميكانيكيا.. وكذلك إعادة ترميم وتحديث سيارات التاكسي الشديدة التهالك في المدن وتلك التي تسير في الخطوط الطويلة بين المدن من نوع(بيجو) وأيضا القلابات حمولة (5)طن من نوع (تويوتا وأوسوزو ونيسان وميتسوبيشي وغيرها)وهي ماركات اشتهرت بجودتها ومتانتها وملائمتها لتضاريس اليمن وهي لا زالت تعمل منذ السبعينات وحتى اللحظة ولكن بحالة سيئة جدا وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على الجميع أثناء قيادتها وسيرها وبالإمكان إعادة تجديدها بالكامل حيث لدينا الآلاف منها في عموم محافظات الجمهورية.. إن إقامة مثل هذه المجمعات الصناعية مع إضافة القدر الممكن من التكنولوجيا المتاحة بكل تأكيد سوف تساعد على الابتكار والممارسة الجيدة للفنيين في التعامل مع الآلات وصناعة بعض قطع الغيار محليا وهناك الكثير من الشباب القادرين على إبهارنا بآلاف المبتكرات التي يمكن أن ننتجها في الداخل بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة وستعمل على خلق فرص جديدة للشباب وتدفعهم لابتكار أشياء أكثر جمالا وعملا (والحاجة أم الاختراع) واليمني موهوب بالفطرة وهذا سيؤدي إلى امتصاص قدرا أكبر من البطالة الشابة وخلق ثقافة الإتقان في الصيانة والابتكار وإحداث نهضة اقتصادية وتأهيلية كبيرة جداً. وهكذا بدأت (ماليزيا) قصة معجزتها الصناعية في منتصف السبعينات وانظروا أين أصبحت اليوم لأنه قادها رجل عظيم بحجم (مهاتير محمد) صاحب التفكير الاستراتيجي وليس تفكير(قرحات القات والساعة السليمانية) ومسكنات البندول ممن يخدعون أنفسهم وأجيالهم ومستقبل وطنهم .. فالنفوس الصغيرة لا تقترح وتـنـتج سوى الأمور الصغيرة والتافهة مثلها بينما النفوس العظيمة تحول الأحلام والمستحيلات إلى وقائع ملموسة.. (وإذا كانت النفوس كبارا * تعبت في مرادها الأجسام).