لقد كان قرار الرئيس هادي بإلغاء الحرس الجمهوري و الفرقة المدرعة من خلال إعادة هيكلة الجيش اليمني أول خطوة عملية لإنهاء النظام العسكري القبلي الذي أسسه علي صالح خلال مشوار حكمه الذي ناهز الـ 33 عاما .

كانت تلك الخطوة أول خطوة في مشوار الألف ميل لطي صفحة حكم صالح وإن اعتبر الكثير ان تلك الخطوة كانت متأخرة إلى أن الأهم هو التنفيذ العملي والصادق لقرار الهيكلة وتجاوز كل العقبات والصعاب والطبيعي حدوثها في مثل النسيج العسكري السابق المليء بالطبقات القبلية والتي كانت تستفيد من منظومة المؤسسة العسكرية في السطو على مقدرات وحقوق الشعب اليمني كافة .

وعليه عملية تقليم مخالب عائلة صالح وأتباعه لن تمر دون عمليات وموجات انتقامية من جميع الأطياف السياسية كونها من ترجم عمليا مطالب الشعب اليمني عبر ثورة استمرت عاماً ونصف لذا غروب شمس صالح وأتباعه لهذا العام (2013) ستشهد إجراءات انتقامية تنتظر لحظة التنفيذ الزماني والهدف المكاني الذي قد يكون ثقيلا ومفاجئا هذه المرة وليس مثل سابقها .... حتى عملية التمترس والاستنفار الأمنية لن تمنع حدوث الكارثة .

لم يعد صراع الأجنحة داخل اللقاء المشترك ومكوناته ذو اثر سياسي جوهري يعتمد عليه في زراعة العثرات أمام تطبيق مطالب الشعب اليمني والتسوية السياسية كون مصير اليمن واستقراره أصبح تحت مظلة قوى إقليمية مؤثرة داخل اليمن وقد قطعت الطريق بشكل كامل على الزوائد الفطرية التي لا تعيش الا عبر صناعة الفوضى والقتل والقلاقل وهذا ما جعلنا نشاهد انحسار سياسي بارزاً لكثير من تلك القوى في شمال اليمن وجنوبه .

ومن الناحية العملية نجد ان تطبيق الهيكلة للجيش والأمن وجهاز الاستخبارات لن يطوي صفحة حكم صالح فحسب بل سيمتد إلى طمس مكوناته التي أنتجها خلال سنوات حكمه مثل تنظيم القاعدة ... وما يجب التحذير منه هو الأخذ بالحيطة والحذر من رسائل القاعدة الأخيرة التي حملت رسالة تهديد استثنائية حملت بصمات انتقام عائلة صالح ولكن باسم القاعدة .

كان بالأمس يستغل نظام صالح القاعدة ومحاربتها في ابتزاز الغرب من اجل دعمه سياسيا والإغداق عليه بالأموال وإضعاف خصومه السياسيين ... لكن وبسبب ما حصل من إزاحة لذراع صالح العسكري المتمثل بالحرس الجمهوري والأمن المركزي سيجعل من استخدام القاعدة غطاءً انتقاميا تطال مشروع التسوية السياسية في اليمن .

ففي ظل الدعم الدولي القوي والجاد لقرارات التسوية ومن ضمنها الهيكلة لم يعد بمقدر صالح وأتباعه الاستمرار في المواجهة العلنية انطلاقا من حسابات القرارات الدولية التي ستتخذ ضد معرقلي التسوية وربما قد يفتح باب المحاكمة العلنية وهذا سيكسر الحصانة الممنوحة لصالح وأتباعه ... فإستخدام سياسية البدائل ومنها القاعدة سيبعد عنه الاتهام المباشر ويخفي كثيرا من دلائل التواطيء والجريمة ... وهنا فعلا امتحان حقيقي لكيفية امتصاص الاستنـزاف الذي سيحصل من خلال عمليات القاعدة التي تخطط لها في اليمن

أخيرا تظل أجواء الحوار الوطني والمناخ السياسي والوصول إلى تسوية تحمل هم الشعب اليمني وتتطلع الى مستوى جموحه وطموحه للتنمية مدعومة بمؤسسة عسكرية وأمنيه تحمل عقيدة وطنيه هي من سيقتلع كل بقايا وفلول حكم علي صالح التخريبية التي غرست من اجل تصفية بعض القوى الأمنية والعسكرية ونظل نحمل الأمل من جميع القوى السياسية بمختلف توجهات العقدية والأيدلوجية ان تكون بمستوى الحدث والطموح لإثبات وطنيتها أمام جماهير شعبنا اليمني.