أي ثورة تتجرد من القيم ، تتحول إلى فوضى وأي فعل ثوري ليس له هدف مشروع وواضح فهو فعل عبثي ..

الثورة فعل دائم لا يتوقف لكنه منظم يسير على مراحل محددة وفق أسس ومبادئ واضحة كلما انقضت مرحلة تحرك الناس نحو المرحلة التي تليها مع حفاظهم على المرحلة السابقة ..

الثورة عمل بشري،وكل عمل بشري له أخطاء وسلبيات لكن الثائر الحقيقي يسعى دائماً إلى تقييم الأخطاء وتصحيحها والحرص على عدم تكرارها .. بينما الثائر المزيف يسعى إلى تضخيم الأخطاء وإشاعتها واستغلالها في تفريق كلمة الثوار .. دائماً هو مثل الذباب لا يقع إلا على أماكن الجرح ... الثائر الحقيقي هدفه الوطن ولاشيء غير الوطن،لا يبحث عن منصب أو جاه ولا يسعى إلى تصفية الحسابات وتحقيق مآرب شخصية أو حزبية أو طائفية دائماً آراؤه ومواقفه ثابتة لا تتغير بعكس الثائر المزيف الذي يتقلب في المواقف و الآراء ويريد من الثورة أن تسير وفق هواه ومزاجه .

الثورة دائماً قرينة بالحرية والعدالة والديمقراطية والتعايش والقبول بالآخر إذا لم تحترم هذه المعاني صار الفعل الثوري بلطجة بامتياز ...فعندما يخرج شخص يدعي أنه ثائر ويطالب رئيساً منتخباً تم انتخابه في انتخابات حرة ونزيهة شهد على نزاهتها العالم كله بأن يرحل فهذا ليس فعلاً ثورياً لأن الثورة لا تناقض مبادئها .. الثائر الحق ينتقد الأخطاء ويرقب الأداء ويعبر عن آرائه لا يسكت إذا شعر أن هناك خللاً في مسار معين لكنه لا يتجاوز الحدود ولا يسعى إلى الهدم والتعدي على إرادة الشعب ... ويستغل الأخطاء السياسية إلى تصفية حسابات.

 في مصر الكنانة قامت ثورة رائعة من أجمل ثورات الربيع العربي ، وبعد رحيل الطاغية احتكم الناس إلى صندوق الاقتراع وأفرزت الصناديق فوز فصيل معين وحصوله على أغلبية وكان الواجب على الفصائل الأخرى أن ترضى بذلك وتسعى إلى لملمة صفوفها وتستعد للانتخابات القادمة وتسقط هذا الفصيل بنفس الطريقة التي صعد فيها لكن للأسف أظهرت الأحداث الأخيرة عدم رضى وتسليم بإرادة الشعب من قبل من تسمى نفسها بالقوى المدنية ، ولم يكن حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية إلا أحد فصول الرفض وعدم القبول بنتائج صندوق الاقتراع واستمر هذا الرفض من خلال رفض الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بحجة عدم وجود التوافق الذي صعب الوصول إليه بسب تعنت هذه القوى التي لا تريد إلا ما ترى .. وهذا ليس له تفسير سوى أن هناك ارتداداً على القيم والمبادئ الثورية التي أهمها الاعتراف باختيار الشعب. 

التوافق أرقى مراتب الديمقراطية لكن في حالة عدم تحققه لا يوجد حل إلا الاحتكام إلى إرادة الجماهير وهو ما يعمل به في كل ديمقراطيات العالم وهذا ما أقدم عليه الرئيس المصري محمد مرسي .. لاسيما في الإعلان الدستوري الأخير الذي بموجبه ألغي الإعلان الدستوري المثير للجدل .. ودعا إلى استفتاء الشعب على مسودة الدستور ، والشعب يقول كلمته بالقبول أو الرفض.