كشفت الكثير من التحركات والتلميحات التي جرت خلال الأيام القليلة عن خيوط اللعبة التي وصفت بـ(القذرة) على اليمن، للدفع به نحو الهاوية دون اكتراث بحجم المأساة التي ستخلف ذلك.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر سياسية وثيقة الاطلاع أن «الأمور تسير بشكل واضح، أن القوى الكبرى تمارس ضغوطا كبيرة على قوات التحالف وفي مقدمتها السعودية للحيلولة دون تحقيق أي تقدم في المسرح العسكري في اليمن لصالح قوات الشرعية، وكذا الضغط على الحكومة اليمنية لتقديم التنازلات تلو التنازلات في مشاورات الكويت من أجل إفساح المجال أمام منح الحوثيين نصيبا وافرا من كعكة السلطة في مشهد ما بعد انتهاء الحرب اليمنية».

وأضاف أن «المواقف الضبابية والمتذبذة من قبل قوات التحالف تجاه القضية اليمنية خلق مناخا مساعدا للضغط الدولي عليها وبالتالي أثرا كثيرا على مسار حسم المعركة عسكريا أو تحقيق أي تقدم على الصعيد السلمي».

مشيرا إلى أنه «حتى الآن لا يوجد موقف واضح وحاسم مجمع عليه من قبل كافة دول التحالف بشأن الوضع في اليمن، غير إزاحة الرئيس السابق علي صالح وأفراد عائلته من المشهد السياسي المقبل بعد الحرب، بينما قنوات التواصل والمفاوضات السرية بين السعودية والحوثيين التي أثمرت عن الافراج عن أسرى حرب من الطرفين كشفت عن وجود نوايا وتفاهمات بين الجانبين عن امكانية القبول بالآخر والتعايش بعيدا عن استخدام آلة الحرب لكسر شوكة الآخر».

وفي هذا الاتجاه كشف مصدر دبلوماسي يمني أن الدول الراعية لمشاورات السلام اليمنية تدفع باتجاه استمرار معركة استنزاف في اليمن لكافة الأطراف والقوى المسلحة وفي مقدمتها المقاومة والقوات الحكومية في موازاة للميليشيا الحوثية وقوات صالح، رغبة في الانتقام من السعودية وإفشالها في اليمن وإعاقة مشروعها الجديد الرامي إلى الاستفادة من مكامن القوة لديها في خلق نفوذ جديد لها في المنطقة.

وقال ان «الدول الغربية تحاول الانتقام من السعودية عبر إفشال مشروعها في اليمن، وبالتالي أصبح اليمن ضحية مؤامرة كبرى ويدفع الثمن غاليا دماء وأشلاء ودمارا وتوقف حركة الحياة فيه منذ أكثر من سنتين».

وكانت مشاورات السلام اليمنية في الكويت وصلت إلى طريق مسدود اضطر معها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ منتصف الأسبوع الماضي إلى رفع الجلسات لمدة أسبوعين، على أن تستأنف في 15 الشهر الجاري، في الكويت.

وذكرت مصادر رسمية من المشاركة في هذه المشاورات أن المفاوضات اليمنية في الكويت لم تحقق أي تقدم على أي صعيد، بل لم تبدأ بعد في أي خطوة نحو الدفع بعجلة إحلال السلام في اليمن رغم انقضاء أكثر من 9 أسابيع منذ انطلاقتها، والتي توصف أنها «لم تبارح مكانها».

ويرجع الوفد الحكومي أسباب هذا الجمود في مشاورات السلام في الكويت إلى إصرار الوفد الانقلابي المتمثل بالوفد المشترك للحوثيين وصالح في ابقاء الوضع الراهن على ما عليه ومحاولته المستميتة في (شرعنة الانقلاب) على السلطة الشرعية المتمثلة بالرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي وحكومته.

وأعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام في الكويت في بيان رسمي ان الخلاف مع وفد الانقلابيين «ما زال خلافا جوهريا» وبرر ذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب الحوثي على السلطة وجميع الآثار المترتبة عليه و«نتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام».

وأكد الوفد الحكومي انه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن في مؤتمره الصحافي في الكويت يوم الخميس 30 تموز/يونيو وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش.

وأوضح وفد الحكومة أنه ظل خلال مشاورات السلام اليمنية بالكويت متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات، بينما لم يلتزم الوفد الانقلابي بأي من هذه المرجعيات وبالتالي الاختلاف ما زال جوهريا على خلاف ما يعلنه المبعوث الأممي.

وذكر الوفد الحكومي انه ثبّت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة بإسمه على أهمية التزام الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها العاصمة صنعاء بالإضافة إلى الانسحاب من المؤسسات الحكومية وتسليم السلاح للدولة.

وشدد على «أن أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به وان السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات».