أصدرت ما تسمى اللجنة الثورية التابعة للانقلابيين الحوثيين قراراً باعتماد يوم 21 سبتمبر من كل عام إجازة رسمية.

وشهد 21 سبتمبر عام 2014 اقتحام ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء وإسقاط مؤسسات الدولة ونهب معسكرات الجيش بتواطؤ من المخلوع علي صالح، والتمهيد للحركة الانقلابية التي قامت بها مطلع العام الجاري ضد الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومة المهندس خالد بحاح.

والقرار تحول خطير يتمثل في الانتقال من الانقلاب على الرئيس والحكومة إلى الانقلاب على النظام الجمهوري ذاته، الناتج عن ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالنظام المذهبي الذي يسعى المشروع الحوثي المدعوم من إيران إلى إعادته.

ويرى مراقبون أن عدم صدور رد فعل من الرئيس المخلوع تجاه قرار حلفائه الانقلابيين يشكل إدانة جديدة لصالح، كونه يكون قد ارتكب بذلك جريمة الخيانة الوطنية العظمى بمباركته للانقلاب على ثوره 26 سبتمبر والنظام الجمهوري الذي أتى به رئيساً في 17 يوليو 1978.

وتعليقاً على ذلك، تحدث لـ"العربية.نت" محلل سياسي يمني فضل عدم الكشف عن اسمه قائلاً: "توقيع المخلوع صالح على المبادرة الخليجية أخرجه من السلطة، غير أن تحالفه مع المتمردين الحوثيين قد أخرجه من التاريخ اليمني برمته".

وأضاف: "لا شك أن تواطؤ المخلوع مع شركائه الانقلابيين وموافقته على استبدال ذكرى ثورة 26 سبتمبر الشعبية بذكرى الانقلاب الحوثي الموافق 21 سبتمبر من شأنه أن يحدث انشقاقاً في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه، وسيوسع من دائرة الرافضين لمخطط صالح الانتقامي التدميري".