حذرتالأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، من أن تعطيل الشرعية التوافقية، هو تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد وتدعوا اطراف العملية السياسية الى انهاء هذه الحالة وانهاء تعطيل شرعية الفترة الانتقالية.

واستنكرتالأمانة العامة والمكتب السياسي - في بيان صادر عن اجتماعهما المشترك أمس الثلاثاء، تلقاه مأرب برس -الحملة التي تستهدف شرعية الفترة الانتقالية والتي تشنها كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ضد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر البرلمانية خلافا للعملية التوافقية.

وقال البيان: إن التطورات السلبية التي تمارسها كتلة المؤتمر الشعبي العام في الاونة الاخيرة وقراراتها المثيرة للجدل والتي لا يمكن تفسيرها إلا بأنها محاولة من اعضاء المؤتمر الشعبي العام لإجهاض العملية السياسية وتقويض عملية الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي وضعت الاسس والمعايير لإدارة المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق في ادارة مؤسسات الدولة وخاصة ما يصدر من مجلس النواب من قرارات وفقا لنص المادة (8 )من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

ودعا الحزب الاشتراكي، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه لإنهاء هذه الحملة ضد الوزير، وإيقاف تعطيل الشرعية التوافقية من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية، وتفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد تؤدي الى نسف العملية السياسية برمتها .