قال البنك المركزي اليمني إنه رفد سوق الصرافة المحلية اليوم الاثنين 100 مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في اليمن من العملة الأجنبية.

وتكون هذه المرة هي الخامسة خلال شهرين ليرتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري إلى 595 مليون دولار.

وقال متعاملون وصيارفة إن ضخ البنك لهذا المبلغ أدى إلى تراجع طفيف في سعر الريال.

وأوضح الصيارفة أن قيمة الدولار مقابل الريال اليوم الاثنين وصل في عملية الشراء إلى 215 ريالا للدولار الواحد فيما بلغ سعر البيع 215.5 ريالا للدولار.

وكان سعر بيع الدولار بلغ في تعاملات يوم أمس الأحد 216 ريالا للبيع و215.5 ريالا للشراء.

وأفاد البنك المركزي في بيان صادر عنه أن إجمالي ما ضخه البنك اليوم الاثنين قد غطى كافة طلبات البنوك وشركات الصرافة.

وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني سيتابع عن كثب احتياجات السوق من العملات الأجنبية، وسيقوم بتغطية أي احتياجات وبصورة مستمرة.

وأشار البيان إلى قرار البنك مؤخرا برفع نقطتين على سعر الفائدة على الريال لتبلغ 12 بالمائة وهو ما يجعل الإيداع بالريال أكثر فائدة للمودعين وقال:"إن العوائد على الدولار في الأسواق اليمنية أصبحت معدومة(صفر)".

وكانت جمعية الصناعيين الحكومة قد طالبت في وقت سابق من الشهر الماضي وضع حد للاضطراب والارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار الذي ارتفع فوق 215 ريالا للدولار والواحد.

ووصف عبد الواسع هائل سعيد- رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين ارتفاع الدولار بـ"غير المبرر", متسائلا: "لا ندري على أي مستوى سيستقر الريال؟".

ودعا رئيسَ الوزراء أن يوجه البنك المركزي بإعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا الخصوص وبالذات فيما يتعلق بسياسة تلبية احتياجات البنوك عن طريق المزايدة والبيع لأعلى سعر بحسب قرار البنك المركزي رقم 22 لعام 2009.

وأضاف أن القرار رقم 22 يعد "أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب والارتفاع غير المسبوق والمضر باقتصادنا الوطني, الذي ابتدأ من شهر يوليو من العام الماضي, أي بعد فتره قصيرة من صدور القرار المذكور", كما حذر رئيسُ جمعية الصناعيين اليمنيين من خطورة التطور السلبي في سعر الصرف وانعكاساته وتأثيراته البالغة على الاستقرار لأسعار السلع والخدمات المختلفة والتي تؤدي إلى ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الصرف مما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وكان مسئول حكومي قد وجه انتقادات لاذعة للسياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي واصفا إياها بـ"الفاشلة" و"الشخصية" وغير المؤسسية, محملا البنك مسئولية تدهور الريال.

فيما كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ان من اسباب تراجع سعر صرف الريال مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع مقارنة بـ 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م، هو حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة، مشيرا إلى ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة.

وحذر من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين.

وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.