القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات حوثية في سماء اليمن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات حوثية الخبير الهولندي يظهر من جديد ويطلق تحذير مرعب حول زلازل عنيفة ويحدد موعدها طريقة مذهلة تكشف علامات الإصابة بالسرطان قبل تشخيصه بـ7 سنوات الأسوشيتد برس تكشف عن الطرف المتورط في اشعال أزمة كهرباء عدن المفاوضات في طريق مسدود.. هنية يتحدث عن مشهد غير مسبوق في التاريخ.. ويكشف عن توافق مع مصر طارق صالح : معركتنا مستمرة ضد المشروع الإيراني وأدواته حتى استعادة الدولة ودفن خرافة الولاية بعد مزاعم عن غيابه.. حسم موقف الشناوي من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي مشروع سري لإيقاف دوران الأرض.. تفاصيل لحظة تعرض أمريكا لضربة نووية وكالة بلومبرج الأميركية تكشف عن أسباب منع الحكومة إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر
قال البنك المركزي بصنعاء أن طرح الفئة الجديدة من العملة (100ريال) لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة.
وأعلن البنك المركزي اليمني اليوم السبت، عن إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، والتي سيبدأ تداولها ابتداء من يوم غد الأحد الـ 21 من شهر رمضان 1445هـ الموافق 31 مارس 2024م.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بصنعاء، تابعه محرر مارب برس.
البنك المركزي قال انه سيعلن لاحقا عن نقاط وآلية استبدال العملات التالفة.. مشيرا إلى أن هذا الإصدار سيعقبه إصدار للعملات المعدنية للفئات الأقل من 100 ريال.
ولفت إلى أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وأوضح أن العملة الورقية فئة 100 ريال تحولت من عملة أساسية إلى عملة مساعدة يتم تداولها بشكل كبير، والذي جعل معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 100 ريال نظرا لطول العمر الافتراضي للعملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية.
ويوم امس حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، المواطنـين والمـؤسـسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بـ"عملة مزورة" .
و اعتبر البنك في بيان له “خطط الحوثيين لحل مشكلة العملة التالفة” عن طريق طباعة عملة بديلة “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
وأكد البنك أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره.
وحذر البنك من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، متوعدا بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وقال ان حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
كما حذر البنك أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.