قالت وزارة الخارجية اليمنية، الثلاثاء، ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، سيبدأ غدا الأربعاء، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، ان "الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وإطلاع الأشقاء في مصر على آخر التطورات في اليمن".

وتأتي الزيارة الى مصر عقب حملة مشبوهة ضد وزير الخارجية اليمني، أثارتها الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه المواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضيها، وتسببت بجدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما ذهب كثيرين الى تحميل وزير الخارجية وزيارته الى أثيوبيا، مسؤولية الموقف المصري الأخير، قال الوزير، أحمد عوض بن مبارك، إنه تعرض لحملة إعلامية منظمة، بسبب اتخاذه خطوات لمعالجة وضع "الملحقيات الفنية" في السفارات اليمنية بالخارج.

وقال "بن مبارك" على حسابه في "تويتر": "تابعت خلال اليومين الماضية حملة اعلامية منظمة استهدفتنا شخصياً اثر قيامنا بخطوات اصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا".

وأضاف: "مثل هذه الحملات هو امر اعتدناه، ولكن مالا يمكن قبوله أبداً أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر من خلال فبركات لا اساس من الصحة".

وتابع: "فمصر اولاً أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دوماً وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر".

توضيح مصري

في السياق، كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، أنه طرح على وزير الخارجية المصري سامح شكري، "شكوى الأشقاء اليمنيين من جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة".

وأضاف "بكري"، في تغريدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الوزير سامح شكري قال إن "العلاقة بين مصر واليمن لها أهمية خاصة"، مؤكدا أن الإجراءات التي اُتخذت ليست إجراءات عقابية.

وأشار بكري إلى أن "القرارات الأخيرة ليست مرتبطة بموقف سياسي معين وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات علي الحكومة المصرية حيث يمثل عبء اقتصاديا صعبا علي مصر".

وتابع "بكري" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد على مأدبة الإفطار أن الشعب اليمني شعب شقيق ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الإعتبارات الأمنية ويتيح للأشقاء اليمنيين ماتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبري.

وكشف "بكري" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أنه سيلتقي بنظيره اليمني يوم الخميس القادم لبحث هذه الأمور، وتوضيح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة الوزير اليمني لأثيوبيا فنحن لا نتدخل في مثل هذه الأمور.

والأسبوع الماضي فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطاً جديدة على المواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضيا، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية من مصر، بالإضافة إلى خفض فترة سريان الإقامة من 6 أشهر إلى 3 أشهر ثم تجديدها.

يذكر أن التعميم المصري الجديد جاء بعد إجراءات مماثلة فرضتها دولة الأردن قبل نحو شهر إذ اشترطت على اليمنيين القادمين إلى أراضيها بغرض العلاج الحصول على تقرير طبي من أحد المستشفيات داخل الأردن وألغت العمل بالتقارير الطبية التي كان يستخرجها المرضى من اليمن ويحصلون بموجبها على الموافقة الأمنية من الأردن لدخول أراضيها.