شهدت الأيام القليلة الماضية هجوما برلمانيا ضد الحكومة المصرية الحالية ورئيسها مصطفى مدبولي، مطالبين برحيله، على غير ما تعوده المصريون من نواب البرلمان المصري بشقيه ونسختيه بالعام 2014، و2018 وحتى اليوم.

المثير في الأمر أن ذلك الهجوم ضد حكومة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي يقوده نواب موالون للسيسي، ومقربون من أجهزته الأمنية والسيادية، وبينهم النائب مصطفى بكري، المقرب من الجيش.

الهجوم غير المسبوق بهذا الشكل في عهد السيسي، يأتي، بحسب مراقبين، لتحميل حكومة مدبولي، أسباب الفشل الاقتصادي، والعجز المالي، وتفاقم معدلات الديون، واستمرار سياسة الاستدانة، وبيع أصول الدولة، مع أزمات الغلاء والتضخم والفقر، وتوقف الأعمال والمصانع، والمضاربة في العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأزمات.

"هجوم عنيف" أفردت الصفحات والمواقع التابعة للنظام والمملوكة من المخابرات المصرية مساحات واسعة لحملات الانتقاد تلك، ومطالبات النواب بضرورة رحيل حكومة مدبولي، لكنها في الوقت نفسه لم تشر من قريب أو بعيد إلى السيسي.

ونقل موقع "برلماني"، المتخصص في شؤون البرلمان والتابع لموقع "اليوم السابع"، المملوك للمخابرات المصرية، عن عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، مطالبته برحيل حكومة مدبولي، بالجلسة العامة للمجلس.

وقال بكري، إن "رحيلها ضرورة مهمة لأنها سبب كل الأزمات"، مضيفا أن "الصورة العامة للدولة بالخارج تؤكد الاحتياج لحكومة جديدة تساعد الدولة للخروج من أزماتها، ووجود هذه الحكومة حتى الآن يؤكد أن السلام المجتمعي مهددا ويؤكد تهديد الاستثمار".

ودعا رئيس حزب "العدل"، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، الحكومة بالرحيل، قائلا: "بعد سنوات من الإصلاح، الطبقة الوسطى تشحذ، والحكومة فشلت بإدارة الملف الاقتصادي، وعليها أن ترحل لما تسببت فيه من إهدار موارد الدولة".

وطالب عضو مجلس النواب عصام العمدة، مدبولي، بتقديم استقالة حكومته، متهما إياه بالعمل "في اتجاه مخالف تماما لمعاناة الشعب"، لافتا إلى أزمة تفاقم أسعار جميع السلع "بشكل رهيب وفي كل المجالات وبدون أي مبرر