دعا فريق الخبراء الدوليين في تقريره الأخير بشأن اليمن مجلس الأمن الدولي للنظر في اتخاذ قرار بخصوص مشكلة تأخر صرف مرتبات قوات الجيش الوطني وقوات الامن الخاضعة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وكذلك قلة الدعم والامكانات لدى قوات الشرعية، كما دعا المجلس لاتخاذ قرارات بشأن استمرار الامارات ودول أخرى في انشاء ودعم تشكيلات مسلحة لاتخضع للحكومة الشرعية.

وتطرق فريق الخبراء التابع لمجلس الامن في تقريره الأخير إلى مشكلة تأخير صرف مرتبات الجيش الوطني وقوات الشرعية وعدم توفير الدعم والامكانات اللازمة لقوات الجيش والأمن التي تخوض معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثية الايرانية والجماعات الارهابية القاعدة وداعش للعام السادس على التوالي منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين.

ونقل تقرير فريق الخبراء على لسان محافظ مارب اللواء سلطان العرادة أن هناك تذمر من الدعم المحدود الذي قدمته الحكومة المركزية خلال المعارك مع الحوثي، وأن مرتبات الجيش الوطني في مارب لم تدفع منذ عدة أشهر وان الحوافز (الدعم) المدفوعة للمُقاتلين القبليين غير كافية.

وتشكو القوات العسكرية في المحافظات الشمالية المحررة وبعض المحافظات الجنوبية من عدم صرف مرتباتها منذ نحو عام، فيما تخوض وزارة الدفاع المعارك بلا موازنة تشغيلية للعام السادس على التوالي، وتُعاني القوات التي تُقاتل ضد الحوثي من قلة الدعم والامدادات وقلة الاسلحة والذخائر.

بينما تتمتع القوات العسكرية في محافظات عدن وابين ولحج والضالع والمكلا حضرموت ومحافظة تعز بأفضلية في صرف مرتباتها والموازنات والدعم بصورة شبه منتظمة. وتستحوذ المناطق العسكرية في المحافظات الجنوبية -باستثناء شبوة وسيئون- على حوالي 75% من قوام ومدفوعات ومقدرات القوات المسلحة الخاضعة للشرعية. بحسب معلومات وتقارير.

ونقل التقرير الأممي على لسان رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك أنه قال في لقائه مع الفريق بان الازمة النقدية العامة دفعت الحكومة الى إعطاء الأولوية لتسديد مدفوعات ومرتبات الجنود الذين يُقاتلون في الجبهات العسكرية النشطة.. متحدثا عن ما وصفه ب"تضخم في كشوفات الجيش".

وتضمنت التوصيات التي قدّمها فريق الخبراء في تقريره دعوة مجلس الامن الدولي للنظر في الإشارة في قراره المُقبل الى ان تأخر دفع المرتبات وكذلك نقص القدرات لدى القوات الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية يشكلان تهديدا للسلام والامن والاستقرار في اليمن ويشكلان عائقا امام تنفيذ حظر الأسلحة.. وكذلك النظر في العمل مع الدول الأعضاء لزيادة الدعم لجهود بناء قدرات قوات حرس الحدود وخفر السواحل في اليمن وغيرها من دول المنطقة من اجل تحسين تنفيذ حظر الأسلحة المذكورة في القرار 2216.

واعتبر فريق الخبراء ان استمرار دعم وانشاء تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الحكومة الشرعية يمثل تقويض لسلطة الحكومة ويهدد الاستقرار في اليمن.

ودعا الفريق مجلس الامن الى النظر في قراره المقبل في دعوة جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في اليمن الى الامتناع عن اتخاذ اجراءات من شانها ان تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية.

وكذلك النظر في دعوة جمهورية ايران ودولة الامارات الى احترام التزاماتها بموجب قرار مجلس الامن 2216 بالامتناع عن اتخاذ اجراءات من شانها ان تقوض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية.

وتدير الامارات القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المناهض للشرعية، وتضم تلك القوات ما يسمى بالقوات المشتركة بالساحل الغربي التي يديرها طارق صالح، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية التي تتكون من نحو 30 لواء ووحدة عسكرية وأمنية تنتشر في المحافظات الجنوبية ما عدا شبوة والمهرة. بقيادة زعيم الانفصاليين عيدروس الزبيدي، وكذلك قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية.