وصف فريق حكومي ما ذهب إليه تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن في الحديث عن استراتيجية دعم السلع الأساسية بأنه «غير منطقي»، وقال إنه «غير مقبول، لا سيما أن هذا الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ مما هو عليه، وكانت ستقود إلى مجاعة واسعة».
وقدمت الحكومة الشرعية إيضاحات لما قالت إنه ادعاءات غير صحيحة وردت في تقرير الخبراء، خلال اجتماع افتراضي عقده ممثلو وزارات وجهات حكومية يمنية مختصة مع الفريق الأممي نفسه، أمس.
وذكر في بيان لهم أن اللقاء كرس «لتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير والمتضمن عدد من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، التي تم الاستناد إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك بخصوص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة».
وقدم ممثلو الحكومة وفق البيان «الأخطاء سواء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير».
وقال ممثلو الحكومة اليمنية: «كان يفترض (على الفريق) ومن منطلق واجباته الجلوس قبل إصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومة المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق». وأوضح الممثلون السياق الاقتصادي والتمويني العام التي كان يمر باليمن خلال فترة الحصول على الوديعة، والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
بدورهم، أكد فريق الخبراء على تقديره للإيضاحات المقدَّمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير، وأنه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام المقبلة، معربين عن تقديرهم لما تبديه الحكومة اليمنية من تعاون إيجابي مع الفريق وتسهيل مهامه، والحرص على استمرار التواصل مع الحكومة بشأن المواضيع قيد النقاش.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والتجارة والخارجية وشؤون المغتربين والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
عاجل.. انتفاضة شعبية وعسكرية في سقطرى ضد المحافظ الثقلي الموالي للإنتقالي ''صور''
