صالح .. بين السقوط بالضربة القاضية والسقوط بالنقاط
بقلم/ د: زكي شمسان
نشر منذ: 8 سنوات و 5 أشهر و 27 يوماً
الإثنين 18 إبريل-نيسان 2011 05:48 م

منذ الجولة الأولى؛ وصالح يترنح بشكل يوحي بالسقوط الوشيك بالضربة القاضية في أية لحظة. لكن الحديث عن الضربة القاضية التي أسقطت مبارك وبن على قبله ؛أصبح غير وارداً منذ اللحظة التي استطاع فيها صالح إقناع المعارضة بإمكانية منحهم نصراً أقل تكلفة ولا يقل مجداً عن السقوط بالضربة القاضية. كل مرة كان صالح يُلمِّح بإمكانية الإستسلام؛ كان المشترك يتوقف عن التصعيد ؛وحين يقترب العدّ من النهاية(وهذا كان يتزامن غالباً مع يوم الجمعة) كان صالح يهب واقفاً ليعود إلى جو المباراة امام جماهيره "المُسبقة الدفع". بهذه الإستراتيجية البسيطة والمفضوحة؛ نجح صالح برغم كل شيئ في كسر حماسيَّة الأجواء وتعافي من كثير من الضربات الموجعة. الآن والنهاية تتجه نحو الحسم بالنقاط ؛ تخلى الطرفان عن روح المبادأة والمبادرة و تحول كل طرف إلى اللعب على أخطاء الطرف ألآخر. لا أدري في أي جولة (أقصد في أي جمعة) نحن الآن؛ لكن هذا بالتحديد هو ربما ما أطال زمن الثورة اليمنية ومنح صالح وقتاً إضافياً.

الأحد 17 أبريل تبدأ مفاوضات( معلنة هذه المرة) بين نظام صالح والمعارضة. وحشود الجمعة بأجواءها لدى الطرفين بدت كأنها موجهة للقائمين على المبادرة الخليجية.

من هذا المنظور؛جاءت تسميات الجمعة الفائتة في كل من ساحة التغيير وميدان السبعين لِتُوحي بأنها ليست تعبيراً عن موقف الطرفين مما يحدث على الأرض؛ بقدر ما توحي بأنها تعبيراً عن موقفهما من المبادرة الخليجية التي سيبدأ الطرفان جولة مفاوضات حولها في الرياض. دعى الحزب الحاكم ونظام صالح أنصاره لجمعة "الحوار" فيما يبدو أنه دعوة للطرف الآخر للحوار حول المبادرة الخليجية الثانية. فيما دعت المعارضة لجمعة "الإصرار" وهو ما أُريدَ له أن يُفهم على أنه إصرار على تمسكها بالمبادرة الخليجية الأولى وتمسكها ببند التنحي تحديداً.

تعامل نظام صالح مع المبادرة الأولى بإرتباك وتخبط ونزق لا يحسد عليهما؛في الوقت الذي رحب المشترك بذات المبادرة. لكن الطرفان تبادلا الأدوار في ردود فعلهما تجاه المبادرة الثانية التي لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الشارع ولم تبتعد كثيراً عن مبادرات سابقة قدمها صالح ورفضتها المعارضة. رحب نظام صالح بالمبادرة الثانية التي جاءت مفصلة على مقاس أطماعه ومخاوفه؛ وفقد المشترك توازنه الذي لا يلازمه غالباً في الفترة الأخيرة ليدخل في سلسلة من المواقف المتخبطة والمتناقضة عبر قياداته الرسمية واولئك المحسوبين عليه لدرجة هددت تماسك تحالف أحزاب اللقاء المشترك.

لطالما أتهم بعض شباب الثورة المشترك بمحاولة اختطاف ثورتهم. لكن ما يتكشف لنا الآن ومن خلال ردود الأفعال السياسية التي أعقبت إعلان المبادرة الخليجية الثانية :أن المشترك بنفسه رهن الإختطاف. يبدو المشترك حالياً كغطاء سياسي يتحرك تحت مظلته مجموعة من المشائخ و الجنرالات الذين يتعاطون مع المستجدات الأخيرة برؤية ليس لقيادات المشترك أي يدٍ في رسمها؛ناهيك عن شباب الثورة. قيادات المشترك ليست خلف عجلة القيادة إذاً..كما كنا نتصور؛ بل هم يتقاسمون الخانة الخلفية المفتوحة مع شباب التغيير.

أن يقوم الشيخ حميد الأحمر والجنرال علي محسن بالترحيب - بشكل منفرد- بمبادرة رفضها بشدة شباب التغيير في كل ساحات اليمن ولم يرحب بها اللقاء المشترك؛ يرسم علامة استفهام كبيرة حول جدية تصريحاتهم السابقة المشددة على شبابية الثورة وضرورة الإستماع لمطالبهم من جهة ؛وتأكيدهما على ضرورة إقامة دولة مدنية ودولة مؤسسات.

ففي النهاية..تصرّف الشيخ حميد الأحمر كشيخ يقبل مايريد ويعطي الضمانات لمن يريد دون الإلتفات لرأي ومطالب رعيته. وتصرف الجنرال كجنرال لا يرتهن في قراراته لجهات مدنية. من هنا كان تخبط المشترك في موقفه تجاه المبادرة تعبيراً عن الإصطفافات الداخلية ضمن تكتل أحزاب المشترك التي لم يكن لبعض مكوناتها القدرة(فيما يبدو) على طرح رد فعل مغاير لطرح الشيخ والجنرال.

و فيما وصف صالح المبادرة الخليجية الأولى بأنها مبادرة قطرية وليست خليجية. و لمَّح إلى أن ليس من حق قطر التدخل في شؤون اليمن الداخلية. فليس سراً أن المبادرة الثانية ليست خليجية أيضاً ؛ بل سعودية. وسيكون من المثير للسخرية أن ينبري أحد الأطراف في اليمن لتحذير السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن. فالسعودية لم تفعل شيئاً غير ذلك لعقودٍ خلَت.

وفيما تشيربعض التسريبات أن المبادرة الثانية جاءت ترجمة لإتفاق مكتوب بين صالح والجنرال علي محسن لإنهاء "الأزمة" بين الملكين الأحمرين بعد وساطات قبلية؛ وهو ما قد يفسر سر ترحيب الجنرال بها. فإن المبادرة الثانية في حقيقة الأمر لم تكن بين طرفين هما صالح والجنرال فحسب. فالسعودية - بتقديمها مبادرة خالية إلا من ضرورة تقديم ضمانات لحماية صالح والمحسوبين عليه من الملاحقة القضائية - تصرفت كطرف ثالث يهمُّه كثيراً ضمان عدم محاكمة صالح ؛التي ستكون في كثير من أجزاءها محاكمة لسياسة السعودية في اليمن :إبتداءاً بمقتل الحمدي ؛مروراً بملف ترسيم الحدود بين البلدين ؛وانتهاءاً بالحرب ضد الحوثيين والقاعدة.