حتى لا نستنسخ الطواغيت
بقلم/ شوقي القاضي
نشر منذ: 8 سنوات و 8 أشهر و 25 يوماً
الإثنين 21 مارس - آذار 2011 02:33 ص

· هؤلاء الزعماء أصحاب الفخامة والجلالة والسمو ، الذين خلعتهم شعوبهم ـ أو ستخلعهم ـ ومنهم هؤلاء الذين يقتلون شعوبهم نهاراً جهاراً ، ليسوا شياطين خُلِقَت من نار ، وإنما بشر مثلنا ، خُلِقوا من طين الأرض ومن نفخة روح الله ، فيهم من فطرة الخير والإنسانية ، وفيهم من نزعات الشر والطغيان ، فما الذي صَيَّرَهم أبالسة وطواغيت يرتكبون كل هذه الجرائم بحق شعوبهم التي تحملتهم بتخلفهم وفسادهم عقوداً ؟ وما العوامل التي أججت الشر والطغيان والاستبداد في نفوسهم ؟ وما الأسباب التي صنعت منهم فراعنة يرددون علينا بلسان الحال والمقال:" ما علمت لكم من إله غيري"؟.

· سؤال ينبغي أن نقف عنده كمثقفين وسياسيين ومهتمين وعلماء نفس واجتماع ، خاصة أننا نعيش فترة تحولات كبرى ومرحلة خرجت فيها الشعوب مقدمة الغالي والنفيس وقوافل الشهداء والجرحى ، بعد أن ضاقت بهؤلاء الطواغيت ذرعاً ، وذاقت منهم الأمرين ، وتجرعت من سياساتهم وأنظمتهم ويلات الفقر والبطالة والتخلف والبطش وانتهاكات حقوقها وحرياتها ، وحتى لا نستنسخ الطواغيت والفراعنة ، ونظل نعيش رهن قوافل المستبدين ، فكلما ولَّى طاغوت صنعنا ألف طاغوت ، وكلما انتهت فترة مستبد ، ولدت فترات لحكام مجرمين ، يتعاقبون على حكمنا وقهرنا بشتى الصور ومختلف التسميات وتنوع الأيدلوجيات والأفكار.

· من وجهة نظري كمواطن يعشق الحرية ، ويحلم بوطن جديد تعمره التنمية ، ويسوده القانون والمواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص ، وتزدهر فيه ممارسات وسلوكيات حماية الحقوق وصون الحريات ، أضع بعضاً من الأفكار علَّها تسهم في بناء نظام لا يتغَوَّل فيه الرئيس ولا السلطان ، ولا يتحول إلى أخطبوط يلتف بأذرعه على جميع مفاصل مقدرات البلد ، ينهب كما يريد ، ويبطش كما يشاء ، لا معقب لأمره ، ولا زاجر ولا مانع أو حتى هامس لتوجيهاته ، هو الدستور والقانون ، وهو أعلى منهما ، وهو الحكومة والشعب والأرض والنفط ، وهو المحيي والمميت ، وهو المانع والرزاق ، لا يُسأل عما يفعل ، هكذا يصبح ويمسي رئيسنا المفدى وملكنا المعظم.

· وبين يدي هذه الأفكار ، التي أتمنى من الجميع مناقشتها وإثراءها ، أعتقد أن أربعة هم من يحمي الشعوب من تغوُّل الرؤساء ، أو هم من يطلقون لهم الحبل على الغارب ليفسدوا كما يشاؤون ، هذه الأربعة العوامل هي: الدستور ، والبطانة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والرأي العام ، فأي إصلاح للأوضاع ـ وحتى لا نستنسخ الطواغيت ـ ينبغي أن يوجه إلى هذه المكونات الأربع للحد من أي انحرافات مستقبلية ، بحيث لا تُطلَق صلاحيات الرئيس بلا قيود أو حدود ، ولا يتحوَّل إله تُقَبَّل يديه ويُتَمسَّح بقدميه ، ولا تقال فيه القصائد الشرك والكفر والخنوع ، ولا زلت أتذكر أحدهم في ميدان الشهداء بتعز قبل أكثر من 20 سنة وهو يقول في مدح الرئيس علي عبد الله صالح ( عليٌّ لولاك لما كان للحياة جود )! ولعلكم تتذكرون العبارة التي كُتبت بلوحة كبيرة في مدخل محافظة عدن ( عليٌّ .. قبلك عدم ، وبعدك ندم )! بعد هذا المديح والدجل كيف لا نريد من الزعيم أن يصدق نفسه بأنه ( بطل النصر والسلام )! و( أتى بما لم تستطعه الأوائل )! وسامح لله لغتنا العربية الغنية بالتشبيه والتمثيل والبيان والبدع والبلاغة التي انحرف بها بعض شعرائنا فحولوها إلى أداة شحت ووسيلة ابتذال ، فانحرفوا بها عن معاني القرآن ومقاصد الإسلام ، ودعوني أبدأ ببعض المحددات التي تتعلق بالدستور فيما يتعلق بالرئيس وصلاحياته ، الذي ينبغي أن يؤسس لما يلي:

1. الحد من صلاحيات الرئيس المطلقة.

2. الفصل بين السلطات.

3. منع التمديد أكثر من فترتين رئاسيتين مطلقاً مدة كل فترة ست سنوات لا غير ، واعتبار محاولة التمديد جريمة يعاقب عليها القانون.

4. منع التوريث بكل حيله ومبرراته واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.

5. شفافية معلومات الرئيس المالية وإتاحتها للجمهور ، والتنصيص على أن أي أموال أخرى تظهر في ملكية الرئيس غير تلك المعلومة تعتبر أموال عامة تؤول إلى خزينة الدولة ، واعتبار الرشوة من جرائم الخيانة الكبرى في حق الرئيس.

6. منع الرئيس وأقاربه من أي أعمال تجارية أو استثمارات تتعلق بالمشروعات العامة.

7. منع تولي أقارب الرئيس من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أي مناصب وزارية أو قيادة المحافظات أو أي وحدات عسكرية أو أجهزة أمنية أثناء توليه الرئاسة.

8. منع تركُّز قيادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بيد أسرة واحدة أو قبيلة أو أي مكوِّن واحد مهما كان.

9. منع تعليق صور الزعيم في الشوارع والمؤسسات والساحات والميادين والمركبات العامة وإتاحتها فقط في بيوت المعجبين وغرف نومهم.

10. إلزامية الرئيس باختيار نائب له يعينه خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من توليه الرئاسة.

11. صعوبة تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالرئيس وصلاحياته ومنها ما حددناه سابقاً.

· هذه بعض أفكار لفتح نقاشات جادة وثرية ، لتأسيس حكم مدني ودولة مدنية رئيس الدولة فيها مديراً في مؤسسة متكاملة متضامنة ، تقود نهضة الأمة وتحمي مصالح الوطن ، وتحقق أحلام المواطنين في العيش الحر الكريم ، وليس حاكماً بأمره ، وزعيماً ملهماً لم تلد مثله النساء.

s711303030@gmail.com