اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
بقلم/ احمد بن بريك
نشر منذ: 10 سنوات و شهر و يوم واحد
السبت 19 مارس - آذار 2011 04:34 م

اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر

ولا بد لليل ان ينجلى ولا بد للقيد ان ينكسر

ماذا ينتظر الحاكم و نظامه بعد ان ردد الشعب من اقصاه الى اقصاه مطالبه باسقاط النظام و ماذا ينتظر الحاكم بعد ان امر زبانيته بقتل الشعب الذى خرج ليطالب بحقوقه جهارا نهارا و امام مرأى و مسمع العالم ليسوغ مبرراته الواهيه عن اسباب هذا القتل البشع لأبنائه و فلذات كبده من هذا الجيل الصاعد التًواق لحريته و استعادة كرامتة المقهوره منذ ثلاثه و ثلاثين عاما عندما اطاحت المؤامرة الكبرى على هذا الشعب باغتيال زعيمه و قائده الوطنى المخلص المقدم ابراهيم الحمدي في أقذر مؤامرة عرفها التاريخ وبمشاركة داخلية واقليمية ودولية التي سعت الى سحب بساط الكرامة من تحت ابناء الشعب اليمني العظيم والتي أخذ ثمنها ثلة من ابناء اليمن. ان اغتيال الرئيس الحمدي جاء لتسطر بذالك نهاية عهد وطنى اراد للشعب اليمني ان يتحرر من فقره و جهله وليرسم لنفسه مستقبل مشرق يعتمد في بناء وطنه على سواعد ابنائه ليعيد مجد هذا الشعب حاملأ معول العلم لبناء غدا مشرق يحفظ كرامته و حريته.فالرئيس الحمدي الذي فجر ثورة التصحيح في الثالث عشر من يونيو ليعلن فترة انتهاء الرشوة والمحسوبية والفساد ليقود في المقابل ثورة شاملة في التعليم والقضاء والصحة و جميع مناحي الحياة ويكفيه فخرا انه رائد أول خطة خمسية تنموية عرفتها اليمن والتي نراها شامخة حتى يومنا هذا وليقوم باحياء تقليدا اهمل في يومنا هذا ألا وهو عيد الشجرة الذي يرمز الى اليمن الخضراء وما أحوجنا اليوم بأن نرمم هذا التقليد ونعمل على احياء هذا التراث ونوسع من المساحات الخضراء في يمننا الحبيب ولأعطاء أولوية قصوى للاهتمام بالزراعة ونبذ شجرة القات التي اوصلت أليمن الى حالة من الجفاف الغير مسبوق. و ماذا ينتظر الحاكم و نظامه الذي اوصل البلد الى منزلق خطير بعد ان حكم اليمن لفترة طويله حيث انقلب على اهداف الرئيس الراحل الحمدي ليس هذا فحسب بل انقلب ايضا على اهداف الثورة الأم السته التي آمن بها الثوار بعد ان فجروا ثورة السادس و العشرين من سبتمبر في عام 1962م فلم نتحرر من الاستبداد و لو اختلفت اساليبه و لا الحكم الفردي المطلق و لو اختلفت اساليبه ايضا و لم نجد حكما جمهوريا عادل و لم تزل الفوارق ولا الامتيازات و الطبقات بل أستبدلت باسماء وألقاب عائلية أخرى و يمكن القول بان دائرة هذه الأسماء العائليه قد اتسعت لتشمل اقرباء وأنسباء و خلافه...

فالشعب لا يزال يعيش الفقر و الجهل باسوأ صوره المختلفه و الفوارق الاجتماعيه المتفككه التي اوجدت فارقا كبيرا بين عائلة و أخرى وبين مواطني من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والمهمشين. والفوارق السيساسية التي أختزلت في حزب و شخص بعينه ليستحوذ على مقدرات و ثروات شعب برمته يقدر ب25 مليون نسمة و ليديرها وكأنها ملك خاص فيمنح هذا و يمنع عن ذاك و في نهاية المطاف يتذرع بأنها أنفقت لصالح ألشعب تحت مسمى \\\"المنجزات\\\" التي لم تمس أو تعين هذا الشعب عل قسوة الحياة والظروف المعيشية ولا يملك منها سوى أنها جيرت باسمه حتى الجيش و ألأمن وظفوا لخدمة الحاكم و نظامه واللذان من المفترض أن يقوما بواجبهما الوطني تجاه أبناء الشعب ويقوما بحراسته وصيانة أمنه و مكتسبات ثورته المجيدة ولكن مع هذا النظام فالجيش والامن لم يجد غير الذل وسحق الكرامة المتبقية لديهما فباسمه ترتكب الكبائر وباسمه تزور الانتخابات وباسمه تنتهك الاعراض وباسمه يثرى المسئولين ثراءً غير مشروع فهذا القائد يسطو على راتبهما وهذا المسئول يستقطع منهما لقمة العيش وهذا يحرمهما من مستحقاتهما المشروعه وفي المقابل عنمدما تحتدم الامور يزج بهما في الحروب التي في المقابل لا ناقة لهما فيها ولا جمل بل يمتد الامر ليزج بهما في الحروب القبلية و تسوية الامور الشخصية كنهب الاراضي و ممتلكات الغير و تصفية الحسابات بعيدا عن مهامهما الرئيسية التي توجب عليهما حماية أعراض هذا الشعب و حقوقه و ممتلكاته و كأن النظام يستعديهما على الشعب بعد أن ضمن النظام بأن الجيش و ألأمن قد جردا من دورهما القيادي وأحتواهما و بسط نفوذه العائلي عليهما فأصبحا جيش و طني وأمن وطني لحماية هذا النظام و أسرته و ازلامه ومصالحهم عبر قادة الجيش والأمن المنتمين الى الأسرة الحاكمة وهذا ليس بغريب على أبناء الشعب اليمني العظيم بكل فئاته فوزير الدفاع مثلاً لايملك حق تعيين أو حتى اقصاء أو عزل أية قائد بل بعض قادة الوحدات ربما يتمتعون بقدر كبير من الصلاحيات والامتيازات أفضل و أكبر منه أو حتى رئيس هيئة الأركان العامة ويا عجباه!!!! فديمقراطيتنا شكلية وأقرب ما تكون الى الملكية الفردية المطلقة حتى وان أظهرنا شكلياً للعالم الخارجي بأن الشعب اليمني يتمتع بديموقراطية غير مسبوقة في الو طن العربي. فحكومة رئيس الوزراء( فحدث ولا حرج) فهو قد يؤمر بتشكيل حكومة ولكن دوره مقتصر فقط على القبول أو الرفض من صاحب الامر حتى وان كان لديه تحفضات عن بعض الأسماء فهو لا يستطيع أن ينبت بشفة. فهذا وزير يجمع بين وظيفتين حكوميتين عامتين ويطلب منه مجلس النواب بان يتخلى عن احدى هاتين الوظيفتين ولكن رئيس الوزراء ما بيده حيلة والوزير و كأنه لم يسمع شيئاً (أذن من طين و أخرى من عجين) مستندا على وساطته القوية كون احد أقربائه من أصهار فخامته.

فالمجلس التشريعي في بلادنا حكمه حكم دكتاتوري سلطوي قمعي يفتقد الكثير من رحابة الصدر و اللباقة ممثلا برئيسه الذي يخرس هذا و يتهجم على هذا و يتهكم ذاك و كأنه يدير مدرسة (لتقريب الصورة بالرغم من علمنا جيداً بدور المدرسة التي تخرج أجيالاً من المفكرين والمبدعين) وطلابها لا يملكون حتى حق الدفاع عن أنفسهم ولاغضاضة في أن يلقي الأحكام الجزافية على هذا أو ذاك. فكيف لنظام لايحترم حقوق شعبه ولا يعترف بها بل وصل به الحال الى قمعها يطلب منه أن يحترم المواثيق الدولية كاحترام حقوق الأنسان مثلاً ونحن نمتلك السجون والمعتقلات في كل \\\"بيت و دار و زنقة\\\" من قبل المشائخ الذين يمتلكون السجون الخاصة بهم التي ليس لها علاقة بالدولة فيلقى المواطنون في غياهب الجب ولسنون مديدة وكذا السجون الخاصة بالأمن السياسي و القومي في كل \\\"دار و فلة\\\" فيسجنون من يريدون و يختطفون من يريدون دون وازع ديني أو ادبي أو قانوني من امام دورهم و بيوتهم و كأن هذا أحد منجزات الثورة التي يتباهى النظام بها صبح مساء حتى أن المواطن أصبح أنموذجاً في تلقي اللكمات والرفسات من مختلف اللأجهزة الأمنية التي من المفترض ان ترعى هذا المواطن وان تحميه وتحفظ كرامته وتعمل على تثقيف هذا المواطن و تلقينه دروساً في الفكر الديمقراطي وحقوق الانسان الذي هو في الأصل حق لجميع المواطنين.

ماذا ينتظر الحاكم ونظامه بعد أن نشر الفساد وقمع العباد على مدى ثلاثة عقود وهو ينادي بالديمقراطية والجمهورية التي لم يرى منها الشعب غير أصحاب الكروش الكبيرة وكروش أبنائهم وهي تكبر وتكبر على حسابه فالديمقراطية الاعلامية البعيدة كل البعد عن الواقع اتخذت طابع التكثيف وطمس الحقائق فعملت على تمجيد الحاكم والاسهاب في المنجزات التي تحققت في عهده متناسين أحوال العامة الصعبة والفساد المستشري في كل مؤسسة ووزارة حكومية ومختلطة و نهب المال العام.

فما أ غزر ما كتب عن الرئيس وزبانيته في الصحف الرسمية والصحف التابعة والمستنسخة ولكن ما أصم من سمع أنين المواطن و معاناته اليومية فالمواطن أصبح كالجمل الذي يستعبد في المعصرة يدور و يدور و عيونه مغلقة بقطعة قماش على جوانبه حتى لا يرى الا مايريد صاحبه ان يرى ولا يعلم الى أين يسير ويظل يدور و يدور و مالكه يجلب من بعده الكثير و الكثير. ألم يحن الوقت لهذا الشعب أن يتحرر من هذا النظام وأساليبه القمعية أم أن هذا الشعب قد كتب عليه العيش من كابوس الى آخر فبدلا من أن تسير الحياة به سار بها لا يملك منها سوى اعتباره البدني و خصوصا من تحولوا الى جثث هامدة مدفونة تحت جلودهم تقنينا لمساحات الأرض المخصصة لترفيه من كانت حياة الشعب من أجلهم. فالديموقراطية مصطلح عالمي يقضي بحرية التعبير و حماية حقوق الانسان و حرية الصحافة والمساواة أمام القانون واجراء انتخابات حرة و نزيهة.

ولكن الديمقراطية في عالمنا الثالث وبالاخص في اليمن لها وضع آخر فباسمها يقمع الشعب وباسمها تسير الجيوش والأمن ضد المتضاهرين السلميين وباسمها تجوع الشعوب ويفرض الحصار وباسمها ترتكب المجازر وتحت رايتها تنتهك الأعراف والقوانين وتزور الانتخابات وباسمها ينهب المال العام ويثرى المسئولين ثراءً غير مشروع.فموارد الشعب المختلفة قد ابتلعت من قبل الحكومة الفاسدة والعائلة الحاكمة التي رددت و تردد دوماً حكم الشعب نفسه بنفسه ولم تردد يوماً \\\"مال الشعب للشعب\\\" فيجب أن يشمل تعريف الديمقراطية كل جوانب الحكم والثروة.

فلا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال أن توزع ثروة الشعب على النظام وأزلامه وأفراد عائلاتهم دون أن يلقى هذا الشعب الحياة الكريمة التي يستحقها وتزويده بالمشاريع التنموية المرجوة من هذه الثروة على شكل بنية تحتية متكاملة وخدمات عامة ممتازة كالتعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء و نظام الصرف الصحي ....الخ.

وعلى هذا الأساس كان الأجدر بالنظام أن يعيد حساباته منذ وقت مبكر وليس الآن فالفرصة كانت مواتية للاصلاح والتخلص من الفاسدين والمفسدين منذ زمن بعيد وكان أهم هذه الفرص بعيد حرب صيف 1994 بعد كل ذلك الدعم الذي تلقاه من أبناء الشعب اليمني ولكنه آثر على المضي في دعم الفاسدين ليستند على بقائهم متجاهلاً حقوق هذا الشعب الذي ساهم في بسط نفوذه على اليمن برمتها على أمل أ ن يتذكر بأن بقائه كان و ما زال بفضل هذا الشعب الصبور الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن وماأكثر الوعود التي قطعها النظام على نفسه لتحسين الأوضاع ولو بالحد الأدنى على مدى الخمسة عشرة سنة الأخيرة ولكن ما لمسه الشعب معاناة بعد معاناة فارتفاع الأسعار الغير طبيعي و رفع الدعم عن المواد الأساسية ومشتقات النفط أسهم اسهاماً كبيراً في تدني المعيشة وبروز البطالة بشكل غير مسبوق وارتفاع التضخم وبالمقابل ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال والأثرياء الذين أثروا ثراءً غير مشروع بسبب فساد النظام و سوء الأدارة وهذا غيض من فيض.

فوقت المبادرات انتهى في ظل التطورات الأخيرة في ساحة التغيير و بقية ساحات الجهاد في عموم الجمهورية و كلنا يعلم بأن تلك المبادرات ماكانت لتأتي لولا الضغط الجماهيري الكبير الذي يطالب برحيل الحاكم و نظامه و خاصة بعد سقوط الشهداء في صنعاء وعدن و تعز وحضرموت وبقية المحافظات اليمنية الأمر الذي أسهم كثيراً في رفض أية مبادرات تقدم بها النظام أو سيتقدم بها في المستقبل بعد أن صعد الشباب من ضغوطهم المطالبة برحيل النظام والبعض يطالب بمحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق المعتصمين في ساحات الجهاد بعد أن فشل النظام في ايجاد الحلول السلمية التي ترضي الشعب اليمني بما فيها ثورة الشباب وماعلى النظام الآن سوى الرحيـل.