مضت سبع سنوات ومعاناة الصحفيين المختطفين تتزايد كل يوم في سجون مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، بعد اختطافهم بصورة وحشية ومفزعة وإخفائهم قسرياً لأشهر، ومنع زيارة أقاربهم، وحرمانهم من حقهم بالتواصل معهم، وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والهواء النقي مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

يرافق كل ذلك، التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من تلقي العلاج أو عرضهم على الأطباء والذهاب بهم إلى المستشفى في تعمدٍ واضح وصريح لتعريض حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر، في انتهاك للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية، بل وتجاوت هذه المليشيات جميع الأعراف والقيم التي نادت بها كل الشرائع والأديان السماوية التي تحرم المساس بحياة الانسان وسلامته وتجريم التعذيب وكل أشكال انتهاكات حقوق الانسان الأساسية.

يعاني الصحفيون المختطفون من شتى ألوان وصنوف التعذيب، نتيجة الحملات التحريضية الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام المليشيات، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتهم التي تعتبر حملة الأقلام والصحافة ورجال الاعلام عامة أعداء يجب التصدي لهم ولخطرهم الذي يفوق القتال في الميادين وهو ما صرح به زعيم الجماعة، في انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي تتنافى مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة في البلاد، وما نص عليه القانون الدولي الانساني وجميع القوانين الدولية لحماية الصحفيين. لم تتوقف الانتهاكات ضد وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين والاعلاميين منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء، ونهبت المؤسسات الاعلامية والمحطات التليفزيونية والإذاعية ومقرات الصحف والمجلات الرسمية والخاصة، وتعرض الكثير من الصحفيين للاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والملاحقة والتهديد والاعتداء الجسدي ومختلف الانتهاكات، واستبدلت المليشيات الكفاءات الاعلامية بعناصر سلالية تسبح بحمد الجماعة، ولم يعد في المناطق التي تسيطر عليها سوى الصوت الواحد والرأي الواحد، والسجون والمعتقلات وإلصاق التهم الكيدية ضد كل من يعارض أهداف ومعتقدات وأفكار وسياسات الجماعة.

تستغل الجماعة القضاء والمحاكم ـ التي يفترض بها النأي عن واجباتها المقدسة ـ لتصفية حساباتها مع خصومها خاصة الإعلاميين والصحفيين وإصدار القرارات والأحكام الجائرة ضد المعارضين، والتي تعد باطلة شرعاً وقانوناً ومنعدمة الولاية، كونها صادرة من مليشيات مغتصبة للسلطة، وتفتقر لأدنى معايير وإجراءات المحاكمة والتقاضي السليم والعادل، وتستخدمه لابتزاز أقاربهم وأسرهم ونهب أموالهم. بالرغم من المناشدات المحلية والدولية التوقف عن قرارات الاعدام ضد الصحفيين المختطفين في صنعاء، والدعوات لسرعة الافراج عنهم، إلا أنها المليشيات ماضية في انتهاكاتها وجرائمها ضد الصحافة والصحفيين واستمرارها في زيادة معاناتهم وآلامهم وابتزاز أقاربهم والتعسف، في تحدٍ للمجتمع الدولي متجاهلة المناشدات الحقوقية والدولية الافراج عنهم ومراعاة وضعهم الصحي الخطير، غير أن صمت المنظمات الحقوقية وتخاذلها في اتخاذ مواقف حقيقية وصارمة شجع المليشيات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، أمام مرأى ومسمع المنظمات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر وكل الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الانسان وضمان حماية الصحفيين.