مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية .. شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي
اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً
تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم.. إيلون ماسك في المقدمة
أردوغان يكشف عن فخ خبيث.. وتركيا تعلن غلق حدودها مع سوريا
10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين
بعد مظاهرات عارمة محكمة كندية قرارات مخزية بحق مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو
صفقة مفاجئة وغير متوقعة بين تركيا والسعودية
أكبر كارثة في أجواء الخليج.. صاروخ أمريكي يخترق قلب طائرة مدنية
بلا حياء.. الحرس الثوري الإيراني: أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل
تقرير أممي :8 % من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين تعتمد على التسول من أجل الحصول على الغذاء
محكمة تابعة للحوثيين تصدر في صنعاء المختطفة أحكاماً بالإعدام في حق 30 قيادياً وعضواً في حزب الإصلاح اليمني.
هذا هو العنوان الأبرز اليوم.
طبعاً بعد صدور الأحكام بالإعدام ردد المحكومون السلام الوطني داخل قاعة المحكمة، فيما هتفت الأمهات بالزغاريد من خارج القاعة.
نقطة مهمة: القاضي الحوثي الذي حكم بالإعدام على الثلاثين يستلم معاشه من حكومة الشرعية.
المبررات جاهزة، وهي أن معاشات القضاة لا يجب أن تخضع للخلافات السياسية، وهذه الحجة يمكن تفهمها لو كان القضاء مستقلاً، أما القاضي الذي ينفذ أحكاماً مسيسة، فلا تنطبق عليه قواعد "تحييد الراتب" عن الخلافات، لأن هذا القاضي أصبح أداة جريمة في يد الحوثيين، وقد أخل بميثاق الشرف المهني، ويجب أن يحاكم على جريمته، لا أن يكافأ بصرف مرتباته.
المثير للسخرية في هذه المحاكمة أن بعض الذين تمت محاكمتهم قدمت ضدهم اتهامات بجرائم ارتكبوها في عام 2016، فيما هم مختطفون لدى المليشيات منذ العام 2015، في تناقض لا يقوى على مثله إلا من انعدم ضميره المهني والأخلاقي.
طبعاً، ومع صدور أحكام بإعدام قيادات وأعضاء في الإصلاح من قبل محكمة حوثية، ما زال "فقيه الغفلة" محمد البخيتي يدعو للحوار مع "الإخوة في حزب الإصلاح"، حسب تعبير الفقيه الذي لا ينقصه إلا "شرط الانتساب للبطنين"، ليكون إماماً مكتمل الشروط، ولا ينقصه إلا شيء من نخوة الرجال، ليقول إن ما يجري ظلم واضح.
وقفة: لو كانت الشرعية تعمل بشكل صحيح، لعلقت كل خطوط اتصالها مع الأمم المتحدة، لحين النظر في موقفها من الأحكام الصادرة.
يجب إثارة القضية على مستويات عالمية، لوقف هذه المحاكمات الهزلية، التي بموجبها حكم على متهمين بالإعدام، ثم تمت مساومة أسرهم بدفع مبالغ مالية طائلة، للإفراج عن المتهمين.
يجب الوقوف مع هؤلاء المحكومين، وعلى المختلفين مع الإصلاح أن يواصلوا اختلافهم معه سياسياً، لكننا وقد صدرت أحكام جائرة في محاكم مسيسة، فإننا اليوم جميعاً يمنيون، لا إصلاح فينا ولا مؤتمر، ولا غيرهما من الأحزاب.