هناك تعديلات وزارية متوقعة في الحكومة ، قد تكون هي الاخيرة ، فمحاولة دفن الشرعية من قبل جهات إقليمية ودولية مستمرة، ولذلك هناك محاولات من قبل شخصيات النظام السابق في العودة الى داخل جسد الدولة بشكل منظم رغم عدم اعتراف الكثير منهم بالشرعية !

نجحت جهات إقليمية أن تظهر الشرعية بمستوى ضعيف وفاشل ومنعتها من العودة الى الداخل وتصدير النفط ، ومنعت الجيش والمقاومة من التسلح والتقدم لفك الحصار على المدن وتقليص نفوذ الحوثيين .

المؤتمر الذي كان حزبا حاكما قبيل ثورة 2011 انقسم الى كتل متعددة أكبرها وأكثرها ارتباطا بعدد الأعضاء ذهب مع الحوثيين، بينما المقربين من الرئيس هادي في الجنوب والنائب علي محسن في الشمال والقريبين من السعودية التحقوا بالشرعية في الرياض مبكرا . ،

وتبقى القسم الثالث في القاهرة ويتكون من جهازين سياسي وأمني وهو الان يناور وعلاقته بأبوظبي أقوى مع وجود تنسيق مع السعودية. الجهاز السياسي يمثله رئيس البرلمان وهذا اشترط مناصب رفيعة لأعضائه لدعم الشرعية واستطاع أن يحصل على منصب رئاسة البرلمان، أما الجهاز الأمني الذي يمثله ضباط المخابرات السابقين ومسؤولين الأجهزة المالية والاقتصادية فهو الان بصدد إحلال ذاته داخل الشرعية بدل التيارات السياسية والشعبية التي دعمت الشرعية مبكرا!

إذن في حال رفض الرئيس خطة ما يسمى الانتقال عبر نقل صلاحياته لنائب يعين من المؤتمر وذهب لتعديلات حكومية سيفرض عليه دخول القسم الثالث التنظيم الأمني والسياسي للنظام السابق كاملا ومن ثم تبدأ آلية انقلاب من خلال العزل التدريجي مع نهاية هذا العام 2019.

للعلم فان التيار الأمني والسياسي للقسم الثالث في المؤتمر أصبح في يده مؤسستين مهمتين البرلمان والبنك المركزي اليمني ، ورئيس البرلمان هو الذي تذهب اليه صلاحيات الرئيس اذا تعرض الرئيس لحدث ما!‬