هاشميان يمنيان مناهضان للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة العربية بشكل عام هما أحدث ضحايا وزارة الخزانة الأمريكية , التي باتت تستهدف في هذه المرحلة شخصيات ورموز مارست دورا فاعلا في التصدي للتمدد الحوثي في اليمن .

القيادي في المقاومة الشعبية الحسن أبكر والشيخ عبدالله فيصل الأهدل هما ضحايا تنسيق ومؤامرة تقارير مضللة مصدرها الأجهزة الإستخباراتية التي كانت تتبع النظام السابق وحاليا تدار من قبل الإنقلابيين .

 يعتبر جهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء أحد البوابات الرئيسية التي يعتمد عليها "مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية" بوزارة الخزينة الأمريكية في تصنيفاته, وهي نقطة هامة تكشف وجهي "النفاق السياسي" للإدارة الأمريكية مع الشرعية والإنقلابيين, ففي العلن تعلن واشنطن دعمها وتأييدها لشرعية هادي , وفي ذات الوقت تتعامل أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية مع تقارير الانقلابيين الإستخباراتية .

معلومات حديثة تتحدث عن قوائم جديدة من شخصيات يمنية ربما يتم إدراجهم قريبا ضمن قوائم الإرهاب التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية , تم رفعتها عبر جهاز الأمن القومي في صنعاء مذيلة بتوقيع قيادات حوثية تم اعتمادها دون أي مراجعة أمريكية أو تحقق حول صحة تلك المعلومات .

يفترض بالرئاسة اليمنية وسفارتنا بالولايات المتحدة الأمريكية التحرك الفوري عبر أذرعها الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية لمناقشة تلك الاتهامات والتصنيفات التي إستهدفت شخصيات وقيادات ومسئولين يمنيين كلهم مناهضين للحركة الحوثية وإيران .

المحزن في الأمر هو تراخي الحكومة اليمنية تجاه تلك الإتهامات والتصنيفات الأمريكية , دون أي رد رسمي أو حتى طلب توضيحي لتلك التهم ومصدرها.

في واشنطن تحتضن وزارة الخزانة الأمريكية إدارة هامة فيها تحت مسمى " مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية" وهي إدارة أستخباراتية تهتم بالحركة المالية للأشخاص و المؤسسات على مستوى العالم , وتعتمد على جميع معلوماتها من أجهزة إستخباراتية صديقة لها ,ولا تخضع تلك التقارير الواردة لأي عمليات مراجعة .

كما يتحدث موقع مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأميركية أن" مكتب شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية" يعمل بالتعاون مع وكالات فدرالية أخرى والمجتمع الدولي " دون الحديث عن أي دور أمريكي في غربلة تلك التقارير الصاعدة من عدة دول التي بينها اليمن .

وعلى أرض الشرعية تكشف المعطيات إهمال نظام هادي لهذه القضايا الأمنية ذات البعد الدولي ,إضافة إلى تجاهل التخاطب الإستخباراتي أو التنسيق اللوجستي لأي قضايا من تلك مع الإدارة الأمريكية أو غيرها من الدول .

قمت بعمليات بحث واسعة عبر محركات البحث حول أسماء وشخوص ومنظمات إيرانية صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قوائمها, فكان الرقم مضحكا وفاضحا في ذات الوقت , حيث لا تتجاوز النتيجة أصابع الكف الواحد أبرزها قضية منع بيع طائرات لإيران والملف النووي الإيراني .

وعلى الجانب الأخر تتكدس قوائم طويلة بأسماء العرب السنة, إضافة إلى مؤسسات ومنظمات عريقة معروف عنها دعمها للمشروع السني في المنطقة ومن أشهرها " تصنيف مؤسسة الحرمين الخيرية عام 2008م على خلفية مزاعم بأنها قدمت دعما ماديا وماليا لتنظيم القاعدة الإرهابي، حسبما ذكر بيان الوزارة آنذاك ., إضافة إلى إتهام مؤسسة الحرمين الخيرية" بقضايا الإرهاب لكن أسمها رفع لاحقا .

المراقب لهذا السخف الأمريكي يكتشف الدور القذر "للخزانة الأمريكية "وتعاملها بثنائية غريبة تجاه قضايا المنطقة , التي تستهدف بغالبية تصنيفاتها الدول العربية والإسلامية , في حين تقابل كل المنظمات الإرهابية التابعة للإذرع الإيرانية أو التيارات الشيعية وفي مقدمتهم "الحشد الشيعي في العراق والحوثيين في اليمن بتجاهل كلي لكل جرائمهم ولكل الجهات الداعمة لهم .

 أما ما يشاع عن إدراج حزب الله ضمن قوائم الخزانة الأمريكية , فالواقع يتحدث عن تضليل إعلامي فقط , حيث تمارس مؤسسات حزب الله وناشطيه في الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم نشاطهم بكل حرية وبدون أي عوائق أو قيود .