أرى كمواطن يمني إن المفاوضات المقبلة في 18أبريل القادم في دولة الكويت الشقيقة هي بمثابة الفرصة الأخيرة للمليشيات الإنقلابية للنفاذ بأرواحهم والخروج بالوطن إلى شاطىء الأمان وقبولهم كشريك سياسي في الحكم وكمواطنيين صالحين ولن يكون ذلك إلا من خلال قبول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم:2216 .. ككل لايتجزاء بعضه.

علما إنه كلما تأخر الحسم كلما زادت الخسائر العسكرية في صفوف قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني والإنسانية في صفوف المدنيين الأبرياء ، ممايتسبب ذلك في تقوية شوكة الإنقلابيين أكثر فأكثر كون التأخير في الحسم يتيح لهم المجال للإستعداد للحرب وإعادة ترتيب الأرواق من جديد في تلكم الجبهات المشتعلة أو الجبهات المتوقع إشتعالها مع محاولة عدم تكرار أخطائهم العسكرية مستقبلا في المعارك الحتيمة مع الشعب منثلا ب(المقاومة شعبية والجيش وطني). 

علما بأن الحسم عسكريا بات أمرا ضروريا ويتجلى فحوى ذلك من خلال تهرب المليشيات الإنقلابية على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم : 2216 على الواقع وهو مايبدو لنا ذلك من خلال المفاوضات التي جرت مع السلطة الشرعية في الماضي القريب ، ولكن حاليا بات حقيقيا أمامهم فرصة سانحة للخروج من الورطة الكارثية التي ورطوا بها الوطن والمواطن في إجتياحهم البربري للمدن والمقرات الأمنية والمدنية والعسكرية.

كشعب فقد سئمنا الحرب ونتمنى أن تنفذ المليشيات الإنقلابية قرار مجلس الأمن الدولي(2216) دون قيد أو شرط ؛ حتى لاتترك المجال لمزيد من القتل والدمار للوطن والمواطن ؛ كون تطبيق القرار المذكور أعلاه ؛ تطبيقا للسلام والتعايش الإجتماعي بين أطياف الشعب والذي هزت وجدانه الحرب بشدة مما جعل تلكم الأحداث تهدد التعايش السلمي وبقوة فإن إطالة الحرب تلك يجعل الجميع أمام مرحلة حرجه قد تخرج عن السيطرة من الجميع.

علما بأن الكثير لايرى أي نتائج إيجابية قد تحدث نتيجة المفاوضات المقبلة وذلك كون المليشيات الإنقلابية لاوجه لها ولاكلمة في حب الوطن ولاتعمل لمصلحة المواطن أي أهمية تذكر بقدر تفاوضهم حبا في إيجاد مخرج آمن لساداتهم مما تسببوا به من كوارث في الوطن ؛ ولذلك نحن لانتفاءل معهم بخير لإن جل إهتمامهم ساداتهم وليس الشعب أو الوطن ؛ لهذا ننصح أصحاب القرار في قيادة السلطة الشرعية وخاصة في المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني للإستعداد للحسم العسكري في حال فشل الحل السياسي في مفاوضات الكويت المقبلة.

يبدو جليا للجميع إن الحل المقبل عسكريا وليس سياسيا وذلك نظرا لما عرف من تعنت من قبل الوفد المفاوض للإنقلابيين في كل لقاء تفاوضي ، ولكن وجب عدم ترك أي ثغرة قد يستفيد منها الإنقلابيون أمام الرأي العالمي في حال تقرر الحسم عسكريا حتى آخر لحظة في المعركة القادمة.سبتمبر من عام 2014.