فالسؤال الذي يفرض نفسه من أين لجماعة الحوثي تلك الأموال؟ إن لم تكن قطعا ومما لاشك فيه أموال إيرانية بامتياز وعموما إن كان الاقتصاد يعنيهم ويرثون لحاله إلى هذا الحد كما يدعون فما عليهم إلا أن يكفوا أذيتهم وشرهم الذي ينهك الاقتصاد الوطني ويكلف المليارات من خزينة الدولة بممارستهم لسياسات التدمير والتفجير والسلب التي ينهجوها عند دخولهم أي منطقة أو محافظة .كما أن المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية أمر يدعوا إليه الجميع وليس الحوثي فحسب الذي أبدى عدم الرغبة في المشاركة بتلك الحكومة ولايطالب بأكثر من أن يكون القرار السياسي بيده فما الذي أبقاه إذا؟! لقد انكشف زيف وادعاء تلك الميليشيا وتعرت أمام العالم ولم يعد يخفى ذلك على عاقل , وباعتقادي ما إرسال اللجنة الرئاسية مجددا إلى صعدة للتفاوض مع الحوثي بعدما عادت إلى صنعاء في المرة الأولى وهي تجر أذيال الخيبة وقد مُرغ بها في التراب سوى مضيعة وقت وإعطاء الحوثي فرصة ومجال لتصعيد تحركاته ويفترض على الدولة أن تغير أوراق لعبها التقليدية بأوراق جديدة تلبي ظروف المرحلة الراهنة والتحديات والمخاطر التي تحيطها, وإن كان زعيم الحوثيين يهدد بما هو مزعج وأشد إيلاما فالدولة مطالبة بخطوة لا تقل إزعاجا وإيلاما لهؤلاء خصوصا بعد بيان مجلس الأمن الأخير الذي أدان فيه بالاسم جماعة الحوثي في رسالة واضحة بكونها أصبحت طرفا معرقلا للعملية السياسية ولم يعد من المحتمل السكوت على أفعالها, وبهذا الدعم الدولي والإقليمي أيضا الذي يحظى به الرئيس هادي فإن ذلك يمنحه الضوء الأخضر للتحرك ويضع القرار بيده والكرة في ملعبه لتجاوز هذه المهددات وإخماد نيرانها, ولو أبدى الحوثي نوعا من اللامبالاة وعدم الاكتراث لبيان المجلس فإن هذا لم يُخفي القلق والارتباك الذي بدا عليه زعيمها وهو يلقي خطابه الأخير وفي ظل هذا التنديد الدولي فإن المكابرة لن تمنعه من مراجعة حساباته والتفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة من شأنها أن تكلف جماعته الكثير وتفقدها كل شيء بما في ذلك الحضور السياسي.