رسالة إلى رئيس الجمهورية
بقلم/ عبدالله محمد راجح
نشر منذ: 10 سنوات و 5 أشهر و 29 يوماً
الجمعة 27 سبتمبر-أيلول 2013 11:20 م

الأخ المشير/ عبدربه منصور هادي  رئيس الجمهورية              المحترم

رئيس المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل

بعد التحية والدعوات إلى الله ان يوفقكم في تولي مهامكم التاريخية العظيمة     وبعد

إن مخرجات الحوار الوطني التي اعترض عليها "نادي القضاة" هي خطوة باتجاه إصلاح القضاء الذي ظل منكفئاً على نفسه طوال السنوات الماضية يرفض أي جراحةٍ أو تطبيب.

تلك المخرجات التي أعطت للمحامين وأساتذة القانون عضوية محدودة في مجلس القضاء والمحكمة الدستورية كأجهزة إدارية لا تتدخل في صلب القضايا المنظورة وهو ما يشكل نوعاً من الرقابة المجتمعية المتخصصة على أعمال القضاء وبما يكفل نزاهته واستقلاله وقوته ولا توجد أي مشكلة قانونية أو واقعية من هذه المخرجات بل على العكس من ذلك فهي ضمانات أكيدة لنزاهة واستقلال القضاء سارت عليها غالبية الدول المتقدمة في مجال القضاء.

أما الخوف غير المبرر على القضاء من التحزب الذي يحتج به البعض فنحن هنا نؤكد أن هذا لا معنى له لأن نقابة المحامين ليست حزباً ولا تتبع أي حزب بل هي جزء من القضاء بإجماع نصوص القوانين النافذة في بلادنا وسائر بلدان العالم وليست من خارج القضاء كما يحاول البعض تصويرها، كما أن كل الدساتير والتشريعات القضائية لدول العالم لا تمنع أو تحرم تولي القضاء على المحامين إطلاقاً.

ونذكر أن هذه المخرجات قد تم التوافق عليها بين مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يضم كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وبما يعني أنه لا مجال للمساس بها حتى من لجنة التوفيق التي حُددت مهامها وفقاً لقرار إنشائها بالتوفيق بين المكونات في القضايا المختلف عليها فقط طبقاً للمادة (17/1) من لائحة الحوار.

إن موقف نادي القضاة من هذه المخرجات لا يسوغه أي مبررٍ أو مسوغ ذو مصلحة عامة بقدر ما يُفَسَر أنه حملة دعائية لمجلسه الجديد المنتخب في حين يفترض أن يعلم أن أكبر دعايةً له هو أن يقف إلى جانب كل ما من شأنه إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله.

إن استخدام نادي القضاة سلاح الإضراب وتعطيل القضاء عمل محرم ومجرم في الشرائع السماوية وكل الدساتير والقوانين النافذة في كل دول العالم ومنها بلادنا الحبيبة.

وإن توجيهكم إلى لجنة التوفيق بإعادة النظر في هذه المخرجات إلى جانب كونه مخالفٌ للائحة الحوار الوطني الشامل فهو يعطي مشروعية للإضراب غير القانوني ويفتح الباب على مصراعيه أمام كل من لا يعجبه شيء من مخرجات الحوار ليعرقل ويعمل على إفشال هذا العمل التاريخي العظيم الذي اضطلع به اليمنيون تحت قيادتكم الرشيدة.

وختاماً فإننا نطالبكم بأن تكونوا القدوة في دعم مخرجات الحوار الوطني والعمل على كل ما من شأنه تكريس استقلال القضاء وعلى رأسها تأييد مخرجات الحوار بهذا الخصوص.

حفظكم الله ورعاكم ووفقكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* نقيب المحامين اليمنيين