تحدثوا كثيرًا عن مأساة القضية الجنوبية، وعن أسبابها، ودوافع اشتعالها، وأساليب معالجتها كجزء من التخفيف على حملة تشنيع وتعنيف "الوحدة اليمنية"، التي تحوّلت بنهب ناهب، إلى كابوس وطني عظيم.

أشعر ببارق أمل لمع مع القرارات الرئاسية التي صدرت (أمس)، والتي خُصصت لإعادة المتقاعدين العسكريين إلى أعمالهم، وهم بالمئات في الجيش والأمن والأمن السياسي أيضًا، فضلًا عن صدور قرار يقضي بإنشاء صندوق لتعويض كل من تضرر من حرب 94، التي كانت بداية حقيقية لقتل مشروع الوحدة.

وتنفيذ هذه القرارات الشجاعة هي البداية الحقيقية لإيقاظ مشروع "الوحدة اليمنية" من سباته الاضطراري. لا أحد ينكر أن الأخطاء في الجنوب تمت بفعل فاعل إبان حرب 94، وجل هذه الأخطاء بالطبع، تتمحور حول قضايا معيشة للناس العاديين وللموظفين المدنيين والعسكريين. إذ مورست عملية إقصاء بعضها كان مخططًا لها، فيما البعض الآخر، كان عفويًّا، ويتعلق بشعور الخيبة التي رافقت مواطنين لم يتعودوا على نظام حكم رأسمالي بمفهوم "شمالي" غير كل المفاهيم المتعامل بها في أرجاء العالم.

وبعيدًا عن الصيغة التي يتم بموجبها استمرارية مشروع الوحدة اليمنية مضيئًا كما كان، في هذه العتمة السياسية العربية، فإن هذه القرارات الرئاسية ستمثّل نقطة تحول حقيقية في إعادة الروح لهذا المشروع الإنساني، الذي لن يكون إنسانيًّا وعظيمًا، إن لم يشعر فيه الشماليون والجنوبيون بحقوقهم في العيش بكرامة كما كل كائنات الكون.