كشفت وثيقة الإرياني التي نشرتها الصحف والمواقع الالكترونية مؤخرا عن صفقات يجريها شركاء المبادرة الرئيسيين بهدف الالتفاف على مخرجات الحوار الحقيقية ولولا تسريب الوثيقة للرأي العام أعاقها عن السير بعض الوقت لكنها الآن عاودت سيرها في طريق انجاز صفقة التقاسم مع إشراك شكلي لروافعها من الأحزاب الشريكة والدائمة اسميا معها , وذلك حينما قامت باستدعائها في اجتماع مع رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الأحد الفائت بعد أن اجتمع الشركاء منفردين قبلها بيوم ليتفقوا ويفرضوا اتفاقهم المبدئي على بقية أحزاب تحت الطلب ( البعث , الحق , اتحاد القوى , التجمع الوحدوي) مع دغدغة مشاعرهم بمفاهيم الشراكة , المحاصصة , التقاسم..

والتي لم تلق تلك الوعود صدقيتها على أرض الواقع السياسي مررا !

صفقات الشركاء الرئيسين جاء الإعلان عن إبرامها مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من حسم معظم القضايا وتوصل المتحاورون إلى توافقات وقرارات لبناء الدولة اليمنية الحديثة بعد نقاشات طويلة دامت خمسة أشهر .

مخرجات الحوار الحقيقية لا تتناسب أغلبها مع ما يريده شركاء التقاسم من تفصيل مستقبل الدولة القادمة على مصالحهم واستمرار احتفاظهم بالسلطة بالرغم من فشلهم في إدارة الدولة , والتي لم تحقق إدارتهم البائسة أي شيء يذكر في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية وغيرها مما كان يأمله المواطن .

تداعيهم واجتماعاتهم المعلنة وغير المعلنة هذه الأيام يحركها الخوف على مستقبلهم في ظل المتغيرات الراهنة ,ويحاولون إعادة إنتاج نظامهم من خلال التأثير على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتخدم مصالحهم الأنانية والضيقة وتحويل المؤتمر إلى ديكور ومظلة لعودة تسلطهم بوسائلهم العتيقة والبالية والقفز على استحقاقات المرحلة الحالية !

إن على أعضاء مؤتمر الحوار مسؤولية تاريخية ووطنية لرفض إملاءات المطبخ التسلطي الذي سيفرضها في وقت ضيق لا يسمح حتى بمناقشتها أو التفكير بصلاحيتها بحجج واهية حسم الخلافات في بعض القضايا و انتهاء فترة المؤتمر الذي ضيع جزء منه في إجازات ومحاضرات لا جدوى منها وسلق الفترة الحقيقية للمؤتمر المحددة بالنظام الداخلي للمؤتمر ستة أشهر عمل وبالرغم من هذه الالتفاف على عامل الوقت فقد أنجز المتحاورون الكثير من القضايا والتي يتطلب منهم السير قدما في إقرار ما توصلوا إلية وبقية القضايا العالقة بذات الوسائل الديمقراطية والتوافقية وتحكيم ضمائرهم الحية وعقولهم المستنيرة والوقوف مع يصب في خدمة هذا الوطن المليء والمثخن بالجراح وإعادة بناءة على أسس سليمة يتحقق معها آمال أبناءه في الحرية والأمن والاستقرار والرخاء والتقدم , اللذين يرقبون ويتابعون بتلهف وشوق لمخرجات مؤتمر الحوار ويعلقون عليها الآمال الكبيرة للخروج بالوطن إلى بر الآمان فلا نكون أداة لضياع فرصتهم التاريخية في الانعتاق من الظلم والفساد والاستبداد والفوضى والفقر , وأنا على يقين من وعي المتحاورين وتغليبهم مصلحة الوطن على مصالح الأفراد والجماعات والوصول إلى نتائج مرضية وعادلة للشعب .