ما إن بدأ الحديث عن فيدرالية تُقسّم اليمن إلى مجموعة أقاليم حتى سارع البعض لاقتناء خارطة اليمن والبدء بتقسيمها على أساس مناطقي، وأحيانًا عنصري وقبلي.

خيار الفيدرالية أو الدولة الاتحادية جاء كمشروع مناهض لمحاولة إعادة تشطير اليمن وتمزيق وحدته التي أُسيء لها وشابَها العديد من رتوش النظام السابق، الذي ما فتر وهو يُمجّد لها بوسائل إعلامه، غير أنه عمِل على خرابها من خلال ممارسته القمعية وتصرفاته الساذجة تجاه فصيل كبير من أبناء الشعب.

لا ريب أنّ ظلمًا قد وقع على إخوان لنا في الجنوب، ولا شك أن أبناء الشمال لم يسلموا -أيضًا - من ذلك الجور، بل نالهم النصيب الأكبر منه، فمحافظات الشمال تعيش واقعًا مزريًا حتى اليوم.. فمنذ إعلان الوحدة في العام 90م، لا تزال معظم أرياف وقرى ومدن الشمال تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فلا بنية تحتية شُيّدت، ولا مشاريع عملاقة أُقيمت، بل إن معدلات البطالة في مناطق الشمال ضربت أرقامًا قياسية ومرعبة، دفعت بالكثير من الشباب ألى السير في مناكب الأرض؛ طلبًا للرزق، وهروبًا من شبح الفقر الذي يزورنا كلما فكّرنا العيش بكرامة.

أما في الجنوب فالحديث عن المظاليم يطول، ومجموعة سطور قادمة لن تفي بالغرض، فوضعهم ليس بأحسن حال منا، فما تعرّضوا له من نهب للأراضي ومصادرة للحقوق، وحتى الحريات دفع الكثير للمطالبة بالعودة إلى ما قبل العام 90م، والعمل على استرداد الدولة المنهوبة، كما يقولون.

باعتقادي ليس هذا هو الحل، فالجنوب حتى اللحظة ليسوا على كلمة سواء، ومواقفهم ليست على قلب رجل واحد، فللجنوب قضية عادلة إلا أن محاميها فشلوا في الترافع عنها.

مطالبات الانفصال تنصدم بإرادة شعبية وتوجّه رسمي بضرورة حل المشاكل العالقة في الجنوب في إطار الوحدة، وتحت سقف الحوار الذي يمر هذه الأيام بمنعطف خطير بحاجة إلى تكاتف الجميع وتغليب المصلحة الوطنية لتجاوزه بعيدًا عن أوراق السياسة القذرة وتدخلات الخارج المنتنة.

خلال الأيام القليلة الماضية تعالت أصوات، بعضها طالب بحوار على أساس دولتين، والبعض الآخر وضع مشروع الأقاليم، وكلما اقتربنا من الأمتار الأخيرة من الحوار تتزايد الاشتراطات، ويرتفع سقفها، وكأن الوطن قطعة أرض تابعة لمتنفذ كبير.

ينتظر المواطن مخرجات الحوار وتوصياته التي سترسم خارطة جديدة لوطن جديد خالٍ من دسم الخليج ووصايته، ومنقى من كوليسترول إيران وأفكارها القادمة من الشرق.

يبدو أن حلّ الدولة الفيدرالية من أقاليم هو الأنسب للمرحلة الراهنة، فيدرالية قائمة على توزيع عادل للسلطة والثروة لا فاسد فيها ولا عميل، فيدرالية بنظام برلماني وحكم محلي واسع الصلاحيات، المواطنون فيها كأسنان المشط لا فرق بين شمالي ولا جنوبي إلا بالعمل الصالح، ولا تمييز بين سنحاني ولا جعشني، جميعهم أمام القانون سواء، لا مكان للمتطفلين ولا تهاون مع المتربصين.