منذ وثيقة الدكتور الإرياني التي جرى تسريبها وحديثها عن دولة اتحادية فيدرالية بأقاليم متعددة ولا مركزية إدارية وما قيل يومها بأنها عملية " إخصاء لمخرجات الحوار " لصالح القوى المتنفذة تتداول الأوساط السياسية وأوساط مؤتمر الحوار الوطني والصحف تخريجات وتسريبات شتى أبرزها أن مؤتمر الحوار الوطني سيتحول إلى جمعية تأسيسية سيكون من مهامها تلقف مخرجات الحوار التي هي جاهزة ولن يبقى إلا تفاهمات بسيطة حول شكل الدولة.

وفي ظل تساؤلات مشروعة تتحدث عنها أوساط سياسية مشاركة في المؤتمر وغير مشاركة فيه تتلخص بسؤال مركزي إلى من سيسلم مؤتمر الحوار مخرجاته ؟ ومن هي القوى التي ستنفذها ومن سيراقب التنفيذ تأتي الإجابة بأن الجمعية التأسيسية " مؤتمر الحوار الحالي" ستقوم بتلقف مخرجات الحوار بما في ذلك الدستور الجديد بعد صياغته من قبل اللجنة الدستورية وحالياً تجري عملية ترتيب لتشكي اللجنة الدستورية ولقاء جمال بن عمر المبعوث الدولي مع وزير الشئون القانونية الدكتور المخلافي يصب في هذا الاتجاه على أن تتلقف الجمعية التأسيسية " مؤتمر الحوار الحالي " الدستور الجديد في صياغته النهائية ثم يتحرك أعضاء الجمعية التأسيسية إلى مناطقهم وبين تجمعاتهم السياسية للترويج للدستور قبيل الاستفتاء عليه.

ومن المشاريع التي يتم الترويج لها ونفيها وتكذيبها في الوقت نفسه تمديد الفترة الانتقالية فالمروجين لتمديد الفترة الانتقالية حجتهم أن المرحلة الانتقالية لم تنجز مهامها وبالتالي البلاد غير مهيأة لأي انتخابات في فبراير 2014م والمهام لم تنجز ولن تنجز بانتهاء مؤتمر الحوار سبتمبر 2013م وبالتالي فالمهام مستمرة وتحتاج لفترة انتقالية ثانية يتم خلالها تشكيل حكومة تنكوقراط يشارك فيها المشاركون في مؤتمر الحوار من خارج الموقعين على المبادرة الخليجية وخاصة الشباب والنساء تقوم بالترتيب لانتخابات متعددة " برلمانية من غرفتين ورئاسية وبرلمانات أقاليم " تشكل على إثرها حكومات إقليمية وحكومة مركزية للدولة الاتحادية.

وهنا سيتم اعتبار الحوار مستمراً انتهت مرحلته الأولى بإعلان وثيقة مخرجات الحوار النهائية التي يفترض انها ستحتوي على مخرجات الحوار التي تم التوافق عليها حتى الآن وستبقى للمرحلة الثانية مخرجات القضايا العالقة فيما يتعلق ببقايا حلول القضية الجنوبية وقضية صعدة وخاصة ما يتعلق بالحلول التي تحتاج إلى أموال الدولة والحكومة حالياً غير قادرة على دفعها.

وأخيراً: مؤتمر الحوار نجح وهذه حقيقة يدركها الجميع هناك تعثرات في قضايا عالقة تتطلب إرادة سياسية وأموال وبالتالي تصبح المرحلة الثانية للحوار ضرورة ملحة وحتى يحين وقت مناقشة القضايا العالقة يبقى مؤتمر الحوار كجمعية تأسيسية تمثل كل القوى السياسية والأطراف في البلاد ويفتح الباب واسعاً لأي أطراف ستنضم لاحقاً وخاصة من الجنوب عندما تتحرك عجلة التنفيذ على الأرض إلى الأمام.