قيادة صحيفة 14 أكتوبر ومهنة البحث عن الحقائق لتزييفها!
بقلم/ نجيب قحطان الشعبي
نشر منذ: 7 سنوات و 3 أشهر و 18 يوماً
الجمعة 09 أغسطس-آب 2013 08:09 م

في الآونة الأخيرة دأبت صحيفة 14 أكتوبر التي تصدر بعدن ويرأس تحريرها (ومجلس إدارتها) أحمد الحبيشي (ونائبه في رئاسة التحرير نجيب مقبل) على النشر بأخيرة كل عدد صورة واسم المرحوم عبدالباري قاسم مقترنين بصفة "مؤسس صحيفة 14 أكتوبر"! وتلك مغالطة أضطرتني للتحدث مع الأخ الحبيشي بأن عبدالباري كان أول رؤساء تحريرها وليس معنى هذا أن تمنحوه صفة "مؤسسها" فالمؤسس الحقيقي هو الشهيد الرئيس قحطان الشعبي الذي أصدر قراراً جمهورياً (رقم 1 في 18 يناير1968) بتأسيس مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة والنشر والتوزيع، وبعد صدور صحيفة 14 أكتوبر (في 19 يناير1968) قام بتعيين عبدالباري قاسم رئيساً للتحرير بعدما كانت تديرها "هيئة" (لم يكن عبدالباري عضواً بها).

لقد أفني المناضل العربي قحطان الشعبي عمره في النضال ضد الإستعمار وفي العمل من أجل تحقيق الوحدتين اليمنية والعربية، وأعلن بعد الإستقلال نقاطاً عشر إذا قبلت بها صنعاء فأنه مستعد لتحقيق الوحدة اليمنية "اليوم قبل الغد" ولكن صنعاء تهربت وطالبت (في عهد رئيس المجلس الجمهوري القاضي عبدالرحمن الإرياني) بعلاقة حسن جوار مع الجنوب لا وحدة وهذا مثبوت وسبق أن نشرت أنا تفاصيله مراراً وفي صحف الدولة بعد الوحدة اليمنية.

وأسس المناضل قحطان الجبهة القومية التى فجرت وقادت الثورة المسلحة في 14 أكتوبر1963 لتحرير جنوب اليمن من الإحتلال البريطاني حتى تحقق الإستقلال الوطني الناجز في 30 نوفمبر 1967.

كما أستطاع المناضل قحطان بكفاحه وتضحياته بالرخيص والنفيس أن يؤسس دولة ـ لا مجرد صحيفة ـ هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية على أنقاض أكثر من 20 وحدة سياسية كانت في شكل سلطنات وإمارات ومشيخات ومستعمرة عدن.

 وفي يوم الإستقلال صار المناضل قحطان الشعبي رئيساً للجمهورية (والحكومة) إلى 22 يونيو 1969 عندما أضطر لتسليم السلطة سلمياً للجناح المتطرف (الشيوعي) في الجبهة القومية الحاكمة في وقت كان يستطيع فيه حسم الخلاف عسكرياً كي لا تراق دماء بريئة وقال لقادة القوات المسلحة والأمن والقطاع الفدائي "لا أريد كرسي عليه دم" وفور إستقالته قامت السلطة الجديدة بتحديد إقامته بمنزله وقطعت خطوط الهاتف وبعد أسابيع نقلته لحبس أنفرادي بمنطقة رئاسة الجمهورية دون محاكمة أو تحقيق أو حتى تهمة حتى أعلنت السلطة عن وفاته في 7 يوليو 1981 أي بعد نحو 12 عام بالمعتقل (وكانت قد صفت جسدياً كل مؤيديه تقريباً عدا من إستطاع منهم الفرار لخارج البلاد).

ومنذ اعتقاله دأبت السلطة وبالذات عبدالفتاح إسماعيل ومجموعته القروية النزعة من أبناء شمال الوطن على أن يسرقوا أدواره النضالية لينسبوها لعبدالفتاح إسماعيل حتى أنهم زعموا بأنه هو ـ وليس قحطان ـ الذي وقع على إتفاقية الإستقلال بجنيف! بل زعموا بأن عبدالفتاح ـ وليس قحطان ـ هو الذي ترأس وفد الجبهة القومية أمام الوفد البريطاني في مباحثات الإستقلال بجنيف (في نوفمبر1967)!

 وبعد "إغتيال" قحطان على إثر حقنة أعطيت له، كثفت هذه المجموعة المناطقية القروية من سرقة نضالاته ونسبتها لعبد الفتاح، والآن تواصل ذلك العمل الخسيس فنسبوا لواحد منهم (أي أبناء الشمال ممن نزح أهلهم إلى عدن وأستقروا بها أثناء الإحتلال البريطاني أو بعد الإستقلال) نسبوا إليه زيفاً أنه مؤسس صحيفة 14 أكتوبر!

و بعدما وعدني الحبيشي بتصحيح الوضع بأن ينشر الآتي بأخيرة كل عدد:

 "صحيفة 14 أكتوبر تأسست بموجب قرار جمهوري للرئيس قحطان الشعبي صدر برقم 1 في 18 يناير 1968 وقام بتعيين أول رئيس تحرير لها وهو عبدالباري قاسم"

فأنه لم ينفذ وعده وعندما كتبت بصفحتي بفيسبوك أكشف أنه هو وشلة الأنس القروية بالصحيفة تراجعوا عن الوعد وواصلوا تزييف الحقيقة حاول الحبيشي (وشلتة المسيطرة على الصحيفة) الدفاع فبرر بأن سالم ربيع علي (رئيس مجلس رئاسة بعد إستقالة رئيس الجمهورية قحطان) أصدر قراراً بتأسيس وكالة أنباء عدن ومع ذلك لم يطالب أولاده بأن تنشر الوكالة أن مؤسسها هو والدهم! وبالطبع ذلك عذر سخيف فلا شأن لي بالآخرين وإذا أحد تنازل عن حقوق والده فذلك لا يعطي الحق الأدبي والقانوني للحبيشي وشلته بسلب حقوق والدي أنا!

هذه حقيقة مهنة من زعموا أنه أسس وأصدر الصحيفة

ومن واقع العدد الأول للصحيفة نشرت البارحة وأمس الأول بصفحتي بفيسبوك ما يثبت أن عبدالباري قاسم لم يكن حتى رئيساً لتحرير الصحيفة عند صدورها، وذلك للأسباب التالية:

1)العدد الأول لم يتضمن اسم عبدالباري أو غيره كرئيس للتحرير فقد أصدر العدد الأول "هيئة".

2)إفتتاحية العدد (المعنونة "ذكرى الإحتلال") لم تصدر باسم عبدالباري قاسم ولا باسم "رئيس التحرير" ، بل صدرت باسم "هيئة التحرير" وهذا دليل آخر على أن عبدالباري ـ أو غيره ـ لم يترأس تحرير الصحيفة عند صدورها وإلا لصدرت الإفتتاحية ممهورة باسمه أو بصفة "رئيس التحرير".

3)ويتضح وضع عبدالباري عند صدور الصحيفة من خلال إعلان تضمنه العدد الأول ويقول الآتي:

مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة والنشر (مؤسسة عامة)

المدير العام: عبدالباري قاسم

المقر الرئيسي: شارع الملك سليمان ـ عدن

المؤسسة مستعدة دائماً لتلبية ما يحتاج إليه المواطنون

وأصحاب الشركات والمؤسسات من طباعة وأدوات كتابية.

جربوها لتجدوا المعاملة الممتازة والمواعيد الدقيقة والأسعار المغرية

فالإعلان المذكور يوضح وبجلاء بأن عبدالباري عند صدور الصحيفة كان يعمل مديراً عاماً لمؤسسة 14 أكتوبر (وليس حتى رئيساً لمجلس إدارتها) وهي مؤسسة تطبع الكروت ودعوات الزفاف وصحيفة 14 أكتوبر (ولا يوجد حتى صحف أخرى حينئذ لتطبعها!) وكانت تبيع قرطاسية (أي أدوات مكتبية)!

ولولا أن التسيب هو سمة اليمن حيث يسود الشرطة والنيابة والقضاء الإهمال والفساد لقاضيت الحبيشي، ولذلك أكتفي بتبيان الأمر للرأي العام وللمؤسسات المهتمة في اليمن ووطننا العربي بمثل هذا الأمر لعله يكون لها موقف إيجابي لإعطاء كل ذي حق حقه فتضغط على الحبيشي ليصحح الخطأ وعلى النحو الذي سبق وأتفقنا عليه، ولا جدوى أن تضغط أية جهة على وزير الإعلام علي العمراني فعندما شكوت إليه هاتفياً منذ يومين كان مما قاله "قحطان الشعبي أسس دولة وليس مجرد صحيفة" ثم تهرب مني فأدركت بأنه ضعيف لمجرد أن صحيفة 14 أكتوبر من نصيب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح والعمراني من خصومه وأعدائه ودخل الحكومة ضمن المحاصصة بين المؤتمر والمعارضة، فلا كلمة له على الحبيشي رغم أنه الوزير المختص والصحيفة حكومية! فما سلطته إذاً على الصحف لو كانت أهلية أو حزبية؟ كم صدمتني بضعفك يا عمراني كونك صديق وأخ وزميل سابق جمعتنا عضوية مجلس النواب لأكثر من مرة وكانت مواقفك بالمجلس قوية ومبدأية ولكنك ككل زملائنا النواب الذين يزاملونك الآن في الحكومة تغيرتم كلكم 180 درجة، يارجل يلعن أبوه كرسي لا أستطيع أن أملؤه