فضيحة رمضان 2013!
بقلم/ ناجي منصور نمران
نشر منذ: 6 سنوات و 8 أشهر و 6 أيام
الأحد 21 يوليو-تموز 2013 11:13 م

جرت العادة على أن يُعرض جديد الدراما التلفزيونية مع إطلالة شهر رمضان، إلا أن مسلسل فضائح القرارات الجمهورية قد كسر تلك القاعدة حين تم عرض حلقاته المثيرة للجدل في وقت مبكر قبل حلول الشهر الكريم، فالمسلسل الذي تخرجه مؤسسة الرئاسة ويلعب بطولته أصحاب السوابق يحكي قصة ثورة مسروقة دفع ثمنها الشهداء وقطف ثمارها ثلة من الفاسدين.

يكاد يُجمع معظم المتابعين للمسلسل على سخونة كل حلقاته خصوصاً تلك التي لعب بطولتها جبران باشا ونبيل شمسان والراعي وغيرهم ، إلا أن الحلقة الأكثر إثارة حتى الآن هي التي تم عرضها بداية رمضان بطولة الثنائي الحرازي والحيدري، ففي فضيحة جديدة ومن العيار الثقيل تم الكشف عن وثيقة رسمية صادرة عن جامعة صنعاء وممهورة بتوقيع نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أ.د.سنان المرهضي توضح تزوير شهادتي بكالوريوس صادرتين عن جامعة صنعاء/كلية التجارة والإقتصاد/ قسم المحاسبة ، الشهادة الأولى بإسم ياسر الحرازي (صاحب التوجيه الشهير بتوفير2000 صميل أحمر ممتاز لإستخدامها في قمع شباب الثورة) والمعين بقرار جمهوري مديراً للمؤسسة الإقتصادية اليمنية ، بينما الثانية بإسم عبده محسن الحيدري وهو مدير قطاع النقل في المؤسسة ذاتها، وبحسب ما جاء في الوثيقة المذكورة بالنص أنه وبعد الرجوع إلى كشوفات الخريجين في الجامعة تبين عدم صحة بيانات المذكورَين وأن وثائقهما مزورة.

عندما قرأت خبر الفضيحة لم يساورني أدنى شك في صحته خصوصاً بعد مصادرة صحيفة المصدر الصادرة يوم الأربعاء من المكتبات والأكشاك نظراً لتغطيتها الحدث وعرضها للوثائق الصادرة من جامعة صنعاء مما يؤكد شدة وقع الخبطة الصحفية على الفاسدين، أضف إلى ذلك أن ما جرى فيه تأكيد على صحة الأخبار التي راجت قبل فترة حول صدور مجموعة من الشهادات المزورة من جامعة صنعاء والتي يُقدر عددها ربما بالمئات من مختلف الكليات ، وللأسف فقد تم تطعيم مختلف مؤسسات الدولة بحملتها من (الفطاحلة)، ومع ذلك لم تتحرك الجهات المعنية في وقتها لتتبع تلك القضية- بما فيها جامعة صنعاء والأجهزة الأمنية- وتُرك الحبل على الغارب لنتفاجأ اليوم بحصول بعض أصحابها على قرارات جمهورية تربعوا بموجبها على قمة الهرم الإداري لأهم مؤسسات الدولة ، في حين تقبع ملفات معظم حملة الدكتوراه الحاصلين عليها من جامعات عالمية في أدراج الخدمة المدنية ومكتب رئاسة الجمهورية وكأن البلاد قد خلت نهائياً من المؤهلين ولم يتبق إلا أصحاب المؤهلات المزورة ، يازمان العجايب وشبقى ما ظهر!

بعد هذه الفضحية المدوية لا أخفيكم أن الشكوك بدأت تحوم حول مؤهلات بعض الوزراء ووكلائهم مروراً بأغلب مدراء العموم، فواقع الحال يوحي بأن سوقاً سوداء مزدهرة في اليمن سلعتها الأساسية فقط بيع المؤهلات ، وعليه فإن أقرب طريق لحصولك على منصب لن يكلفك سوى مبلغ بسيط ولا داعي للسهر ووجع الدماغ وثق أن فرصتك في الحصول على قرار جمهوري أكبر بكثير من أولئك التعساء المكتوب عليهم تكبد عناء مواصلة رحلة العلم والمعرفة الشاقة.

أقل إجراء ننتظره يتمثل في تشكيل لجنة مهمتها فحص وثائق من تحوم حول مؤهلاتهم الشكوك في كل مرافق الدولة ، وإحالة المزورين الحرازي والحيدري إلى التحقيق بعد إقالتهم من مناصبهم وهذا أضعف الإيمان ، وكإجراء إحترازي لتجنب تكرار ما حدث أصبح من الضروري التنسيق بين الخدمة المدنية وباقي الجهات المعنية بالأمر من جهة والتعليم العالي من جهة أخرى فيما يتعلق بفحص المؤهلات وبحيث يتم إعداد قاعدة بيانات من قبل وزارة التعليم العالي تحتوي كشوفات الخريجين من كل الجامعات يتم تحديثها بشكل دوري وتزويد الخدمة المدنية وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بنسخ لتسهيل عملية مقارنة الشهادات الصادرة بالكشوفات المتوفرة.

أقول لكل الفاسدين كفاكم عبثاً بهذا الوطن المكلوم فقد تجرع بسببكم عذابات وآلام شتى ، ومع ذلك لاتزال معاولكم الهدامة تدك ما تبقى لنا من معالم طريق الأمل الشائك.أسأل الله العلي القدير في هذا الشهر المبارك أن يخسف بكم الأرض أينما حللتم وأن يطهر اليمن من شروركم إلى الأبد.