هل لهادي أن ينحاز للشعب وينتصر لمصالحه؟
بقلم/ طارق مصطفى سلام
نشر منذ: 7 سنوات و 3 أشهر و 24 يوماً
الإثنين 03 يونيو-حزيران 2013 04:15 م

هذه الثورة أخي الرئيس ,أعمق ,وأنبل ,وأعظم من أن تختزل بمجرد تغيير حاكم .

توقفت عند كثير من الأحاديث والأرقام والإحصائيات ,ورغم إيماني بأنها لا تمثل كل الحقيقة، لكنها على اقل تقدير تؤشر الى نقاط مهمة قريبة من مزاج المواطن اليمني وحالته الراهنة ، أبرزها إن هذا المواطن لا يهمه من يقيم في دار الستين، بقدر ما تهمه مستجدات حياته اليومية وما يتعلق بها، وليس أيضا بجديد القول أن الشعب لا يهمه من يحكم بقدر ما يهمه كيف يحكم وماذا يحقق له من منجزات على أرض الواقع .

وحيث تحرص نخبة الساسة والمثقفين أن يتوفر في شخص الرئيس الكثير من الصفات والشروط المرتفعة في السمات والأداء بحيث تتوفر فيه صفات القائد الناجح مثل: 1-الشجاعة2-الأمانة 3-الإيثار 4-القدرة على الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته 5-ان يكون محنك 6-الذكاء 7-القدرة على الإقناع 8-القدرة على السيطرة 9-اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب , وكذا الحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة , والتمثل لأعراف ومبادئ سائدة , تجد عامة الناس تهتم بصفات الرئيس على الصعيد الشخصي من حيث دماثة أخلاقه وحسن سلوكه في حب الخير وتقديم الغير عن مصلحته الشخصية وقدرته على توفير الأمن والاستقرار والعدل والمساواة وتحقيق التنمية والرفاهية .

ولذلك الأجدر بهادي أن ينحاز لإرادة الشعب ويخضع لطموح أمة أسست لشرعيته الجديدة ودعمتها بأكثر من ستة ملايين صوت كما لم تفعل لأحد من قبل ,هذا الشعب الذي كسر حاجز الخوف والصمت وتعلم مواجهة الظلم والطاغوت دون تردد أو وجل ,يريد أن يشاهد ويلمس بناء نظام جديد شفاف في تعامله مع الشعب وعادل في حكمه لليمن يبني الوطن ويرفع من شأنه عاليا ويعزز اللحمة الوطنية بين أبنائه .

الشعب الذي ثار في الريف والمدينة ومن مختلف الطبقات والفئات لا يرى وبعد مرور ما يقارب العامين من عهد حكومة الوفاق سوى الفوضى والعنف والفساد الذي نال من كافة حقوقه في الأمن والعيش الكريم واستشعر خطرا من ساسة سرقوا منه الثورة ,ولم يحسنوا لا قيادة ولا إدارة , بينما الأحزاب والرئاسة مشغولة في المحاصصة وتقسيم التركة أو الكعكة ومنغمسة في أمور التمديد !؟ .

أن خيار التمديد ما يزال هو الاحتمال الأقوى، إلا أن مدته موضع تباين بين تمديد تقني قصير يريده البعض لمدة ستة أشهر أو أقل (خاضع لمتطلبات العملية الانتخابية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية), وتمديد سياسي توافقي طويل الأمد من سنتين إلى أربع (ويمكن إخراجه بمدة ولاية كاملة لهادي بإحكام الدستور الجديد) يريده البعض الأخر ,وكلا منهم يرى في اختياره تحقيق مصالحه الفئوية والحزبية وينطلق منها في تحديد خياراته ومواقفه من هادي والتمديد له من عدمه .

بينما ينظر عامة الناس بخوف كبير إلى الأحداث ويخشوا أن يكون الخوض في التمديد شرارة لمحظور أكبر على مستوى البلد، وتالياً فإن الأولوية المطلقة هي لحفظ المؤسسات وتحديثها بدءا من الجيش والأمن الذي يجب إبعادهما عن أي تنافس أو تجاذب سياسي , إلى المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية والعدلية إلى المؤسسات السيادية والمدنية كافة ,وصولا إلى تشكيل حكومة وفاق وإنقاذ وطني تحظى بموافقة ودعم القوى السياسية كافة , تعمل على الترتيب والإشراف على المرحلة المقبلة الخاصة بالإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة (على أن تتاح لها الفترة والصلاحيات الكاملة والمناسبة خارج أجندة الجدولة المزمنة لألية المبادرة الخليجية) , بما يعفينا من المغامرة في تشرذم الوطن والمخاطر من تشظي الدولة ومؤسساتها.

فنهج التمديد هنا يعادل أخطاء التوريث .

هل لهادي أن ينحاز للشعب وينتصر لمصالحه؟ .