(الحلقة الثالثة والأخيرة)

(توضيح عن ما طرحته في مقالي خواطر قلم بين يدي لجنة الحوار عن النظام البرلماني) ما أجمل ان يعيش المواطن اليمني وهو واضع في خيالة ان الحلم بيده وبالأخص في محافظة المديرية العزلة وقريته دون رقيب من احد إلا من الله الذي خلقة او القانون الذي يحول حياته الى راحة واطمئنان تام على مستقبلة ومستقبل أولاده و الأجيال القادمة ما أجمل ان يكون اليمن مصدر وليس مستهلك وعبدا لغيره الى مقابل ان يتحكم اي دولة في لقمة العيش الخاصة به او السلعة الضرورية له ولأولاده والأجيال الناشئة و القادمة ما أجمل ان يكون الحاكم أجير عند الأمة وليس الأمة أجيرة عند الحاكم ان ذالك لا يمكن ان يتحقق إلا أن يكون المواطن هو المتحكم في من يحكمه او من يمثله في دولة مدنية حديثة تعيش وفق نظام برلماني ويكون حر وفق ضوابط الإسلام إن الحاكم عند ما يعرف أن بقاه في الحكم هو وحزبه بيد الشعب سوف يعمل بكل جهده من اجل خدمة الشعب من اجل ان يعيده الشعب الى السلطة مرة ثانية ما أحلى ذالك ان يكون الشعب سيد الموقف وسيد القرارات ذالك لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال نظام برلماني لان ذالك ضرورة تقتضيها مصلحة اليمن وليس مصلحة الحاكم وقد وضحت في الحلقات الماضية عن كيف نشأت البرلمانات في القرية والعزلة والمديرية وفي هذه الحلقة نوضح عن تشكيل النظام البرلماني في المحافظة قابلة للنقاش والتعديل من قبل مفكري اليمن إلى الأحسن

(1)برلمانات المحافظات تتكون من اثنين الى ثلاثة ممثل لكل مديرية بالتساوي وبعد ذالك يتم الأتي

(2)تدعو اللجان الإشرافية على الانتخابات في المحافظات للاجتماع بعد انتخابهم من أعضاء للبرلمانات في المديريات

(3)من اجل ينتخبوا من بينهم محافظو المحافظات ورئيس الحكومات في المحافظات وثلاثة نواب نائب أول واثنين مساعدين وثلاثة أعضاء هيئة رقابة لكل محافظة

(4)يقوم كل محافظ ونوابه وأعضاء هيئة الرقابة باختيار أعضاء الحكومة بالمحافظة وعرضها على برلمان المحافظة للموافقة عليها او رفضها او احد أعضاها ماعدا مدير الأمن يعين بقرار مركزي

(5)بعد الاستكمال تشكيل الحكومات في المحافظات تمنح جميع الصلاحيات كاملة الإدارة الحكومات في المحافظات

(6) جميع الموارد المحلية في المحافظات موارد محلية لكل محافظة كل محافظة على حدة ماعدا الموارد المشتركة تعتبر موارد مركزية تتوزع مركزية وهي معروفة

(7) يكون المحافظين مسئولين عن محافظاتهم ويتم مراقبتهم من قبل برلمان المحافظات (8)يكون مدراء الأمن مسؤول عن الناحية الأمنية في المحافظات وتحت إمرة المحافظين او من ينوبهم ويخضعوا مدراء الأمن للمسالة مثل أعضاء الحكومات في المحافظات للمسائلات من قبل برلمانات المحافظات)بعد الانتخابات في المحافظات والمديريات والعزل والقرى يتكون الأتي

مجلس الأمة لليمن يتكون من المكونات الآتية

 (1)رؤساء برلمانات القرى أعضاء مجلس الأمة

(2)رؤساء برلمانات العزل أعضاء مجلس الأمة

(3)مدراء المديريات رؤساء البرلمانات في المديريات ونوابهم وأعضاء برلمانات المديريات أعضاء مجلس الأمة

(4)محافظين المحافظات رؤساء البرلمانات في المحافظات ونوابهم وأعضاء البرلمانات في المحافظات أعضاء مجلس الأمة)( بعد استكمال الإجراءات كما ذكر على لجنة الانتخابات او رئيس الجمهورية استدعاء مجلس الأمة لعقد الاجتماع الأول ويرأسهم الأكبر سننا من أعضاء مجلس الأمة وعليهم القيام بالاتي

(1)انتخاب رئيس مجلس الأمة

(2)انتخاب ثلاثة نواب له

(3)انتخاب عشرة أعضاء هيئة رئاسة مجلس الأمة

(4)في اليوم التالي يتم استدعاء رؤساء الأحزاب لتقديم برامجها ومرشحيها لعضوية مجلس الشورى ومجلس البرلمان من أعضاء مجلس الأمة

(5)على أعضاء مجلس الأمة بعد تقديم الأحزاب رويتها ومرشحيها لعضوية مجلس الشورى ومجلس البرلمان ان ينتخبوا أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى من يروه الأصلح لليمن ولمدة اربع سنوات فقط

(6)على ألا يتجاوز أعضاء البرلمان من مائتين عضوا ومجلس الشورى مائة وخمسون عضوا

(7)على مجلس الأمة انتخاب هيئة الرقابة على الخطة الإستراتيجية لليمن تكون مدتها ثلاثين الى أربعين سنه وفق شروط محددة للأعضاء اقل شهادة ماجستير في نفس التخصص خطط وموازنات ومحاسبة وقانونين ولهم حق محاسبة الحكومة في حالة المخالفة للخطة ويتم انتخابهم من خارج أعضاء مجلس الأمة ويكونوا مستقلين لاينتموا الى اي حزب واكبر شرط النزاهة والأمانة وصدق الخلق والدين ويتكون أعضاء الهيئة من خمسين عضوا ومدتهم عشر سنوات ويتم انتخاب بدل عنهم و يحق لأحدهم الترشح لمرة واحدة فقط

(8)بعد استكمال ما ذكر أعلاه يتم رفع جلسات مجلس الأمة)(وعلى مجلس البرلمان ومجلس الشورى وهيئة الرقابة انتخاب رؤساء لها ونواب من ثلاثة الى أربعه هيئة الرئاسة لكلن من البرلمان والشورى وهيئة الرقابة على الخطط(

9) على رئيس الجمهورية تكليف الحزب الفائز بالأغلبية تشكيل الحكومة وتقديمها الى البرلمان ومجلس الشورى التصويت لها او رفضها او رفض احد أعضاها وفقا للقوانين النافذة وتكون جمع الصلاحيات كاملة بيد الحكومة وعليها تقديم حساباتها الى مجلس النواب والشورى وهيئة الرقابة على الخطط الإستراتيجية وفي حالة الخلاف على الحسابات المقدمة الى الحكومة ترسل الى اعضاء مجلس الأمة مشفوعة برأي هيئة الرقابة برفض او الموافقة وبعد دراسة الحساب من قبل أعضاء مجلس الأمة يستدعوا للاجتماع لإقراره او رفضه وفي حالة الرفض تكون الحكومة في حكم المستقيلة وتحال الى المحاكمة

(10)رئيس الجمهورية يتم انتخابه من قبل مجلس الأمة لفترة ثمان سنوات فقط لا تتجدد وفق صلاحيات محدودة جدا)( ومن اجل تطبيق ذلك يتطلب القيام بالاتي

(ا)-استقلال القضاء استقلالا كاملا وتشكل شرطة قضائية تابعة ماليا وإداريا للقضاء

(ب)-تكون هنالك صلاحية للحكومة المركزية صلاحية إشرافية في الشأن الداخلي

(ج)-العلاقات الخارجية وما يتبع ذلك بيد الحكومة المركزية

(د)-الجيش مركزي تحت إشراف الحكومة ووزير عسكري وتكون له هيئات عسكرية

(ه)-الأمن مرتبط ارتباط مباشر تحت اشراف الحكومة ويعين وزير متخصص امني ويكون له هيئات أمنية (و)-المالية مركزية وتوزع على المحافظات والمديريات كموازنات سنوية تصرف كل ثلاثة أشهر

(ز)-الموارد المحلية كالضرائب والزكاة والصناديق المحلية تبقى دخل محلي تصرف للوحدة تحت إشراف الوحدات الإدارية داخل المحافظات على ان تبقى جميع الموارد مركزية تتوزع بحسب التعداد السكاني للمحافظات والمديريات إننا نطرح وجهة نظرنا وهي مطروحة للنقاش والتحاور حول ذلك من جميع شرائح المجتمع،، والله الموفق