لو كان مقرراً لمؤتمر الحوار أن يعلن تحول قوامه من الأعضاء والمشاركين إلى جمعية وطنية تكون بديلاً للسلطة الانتقالية والمجلس الميت، لكان انسحاب حميد الأحمر مفهوماً ، وهو يتحدث عن أقلية وأكثرية وأوزان وأحجام. غير أنه ليس كذلك ، وهو مؤتمر قائم على التوافق بين جميع الأطراف المشاركة فيه ، حتى لو نص نظامه الداخلي على نسب للتصويت فهي تبقى في إطار المستوى الأفقي ، أما لو اجمع طرف من الأطراف على رفض صيغة معينة في قضية هو الأقرب للتعبير عنها فلن يكون ممكناً تجاوزه حتى لو وصلت النسب إلى ما نص عليه وقرره نظام مؤتمر الحوار ، والمقصود هنا تحديداً القضية الجنوبية.

أما الجعجعة المتجعدة لشخص واحد يرطن باسم المشروع الوطني فهي جعجعة فارغة ولا تحمل على محمل الجد، لأن المشروع الوطني لا يمثله شخص بعينه ، وإذا نظرنا لمؤتمر الحوار على علاته ومافيه، فإن انعقاده هو الأقرب لبلورة المشروع الوطني الجامع.

لقد استيقظ حميد الأحمر وتبعه بيان المشترك في الوقت الضائع، وتذكروا وهم، على عتبة الحفل الافتتاحي أن هناك شباباً للثورة وأن معايير التمثيل مجحفة !! .

أوليسوا هم هؤلاء من صمتوا حين أقر مشروع الحصانة وعلق مشروع العدالة الانتقالية ومضوا في التسوية حين كان ينبغي أن يقفوا ؟؟

أين كانوا حين وكلت اللجنة الفنية بن عمر لتحديد نسب ومعايير المشاركة!!، وأين توارت إرادة الحزم وتحديد المواقف حين ذهب بن عمر ليفاوض صالح على نسب التمثيل !!

كانوا يقولون لنا إنهم لن يقبلوا ممارسة الرئيس السابق للسياسة أو بقاءه في المؤتمر والبلاد كلها ، وصمتوا على دلالة ذهاب بن عمر للتفاوض معه حول الحصص، مع أنهم يعرفون جيداً وهم «الأذكياء النابهين» أن ذلك الفعل يعتبر اعترافاً بوجود صالح كرئيس للمؤتمر واعترافاً بممارسته للسياسة وتطبيعاً لوجوده في البلاد سياسياً نافذاً.

حينها بحت أصواتنا ، وكتبت عدة مقالات أحدها بعنوان «الحوار وفق ميزان القوة القديم» فأوزان الأحزاب مثلاً شبه مطابقة لميزان القوة في مجلس النواب المزمن ، مع إضافة القوى التي كانت خارج الحياة السياسية الرسمية وهي موجودة من قبل الثورة الشعبية السلمية.

الآن لا معنى لذلك كله، ليس لأن شيئاً ما تغير، ولكن لأن مضمون المؤتمر «القضايا المطروحة على جدول أعماله» تجسيد لأهداف الثورة ، أما قوامة فهي الأطراف المعنية من أحزاب وجهات ومنظمات مدنية وحراك الجنوب والحوثيين وشباب الثورة ، والشخصيات الاجتماعية والقبلية، أطراف أصيلة «أياً كانت نسب التمثيل» في إنجاز التسوية التاريخية على شكل الدولة والنظام السياسي وبلورة الحلول الناجعة لكل مشاكل اليمن.

ويتضح من مسار التحضيرات وبداية الجلسات الأولى للمؤتمر أن ميزان القوى الجديد هو مضمون المؤتمر كفعالية من أجل التغيير ، ميزان القوى الجديد هو القضايا المسكوت عنها التي رفعتها الثورة إلى فوق الطاولة وفي مقدمتها القضية الجنوبية ، ميزان القوى الذي خلقته الثورة وبدا واضحاً في مؤتمر الحوار، هو الانطباع العام أن كل أدوات القوة والنفوذ المرتبطة بالنظام السابق قد حيدت في سياق مؤتمر الحوار، أو أنها على الأقل بدت مكتوفة الأيدي لا حول لها ولا قوة ولا إمكانية بيدها لعرقلة مسار التسوية التاريخية بين اليمنيين المقرر أن ينتج عنها العقد الاجتماعي الجديد.

هذا هو المزاج العام الذي يرى في مؤتمر الحوار طوق نجاة من الشبكة المعقدة والمتداخلة التي خلفها النظام السابق والتي لا زالت تمسك بأدوات القوة والمال التي راكمتها بأدوات السلطة طوال العقود الماضية، وهذه المراهنة الشعبية على مؤتمر الحوار هي التي تًُبْهِت انسحاب الأشخاص أياً كانوا ، وكيفما كانت مسمياتهم وألقابهم ، لأن اليمن أكبر منهم جميعاً ومصلحة الشعب اليمني مقدمة على مصالحهم وحساباتهم الذاتية.

مراكز القوى تصفد في مؤتمر الحوار مثلما تصفد الشياطين في رمضان فاغتنموا الفرصة أيها اليمنيون لإنقاذ وطنكم وصياغة قواعد اللعبة لخمسين عاماً قادمة، بعيداً عن الطهاشة التي لا تشبع إلا من التراب.