مجلس الشورى اليمني يرفض العقوبات الأمريكية على الشيخ الأحمر وعدد من شركاته توجيهات حوثية عليا بإحالة عدد من قيادات المليشيات للتحقيق ورفع دعوى جزائية ضدهم .. ما هي التهمة؟ الرئاسة المصرية تكشف على ماذا اتفق السيسي وبن سلمان لماذا عطّل الاحتلال الإسرائيلي نظام الـ«GPS»؟ وسط فوضى أمنية عارمة..جرائم سطو حوثية جديدة تطال أراضي وعقارات المواطنين في إب اقر عددًا من المعالجات العاجلة..اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي برئاسة بن مبارك بشأن انهيار الريال اليمني كيان الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد الانتقام من طهران توترات قبلية في قطر ترغم الأمير تميم الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة تنص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى تركيا تبدا العمل لبناء ثلاث محطات نووية وتعمل على صياغة قانون البناء المبعوث الأممي يحذر من خروج التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عن السيطرة ويؤكد ان اليمن يواجه خطر الانزلاق بشكل أعمق
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.