الجيش يزيل نقطة تفتيش غير قانونية شمال الضالع ويصادر أسلحة ثقيلة وسط تحقيقات موسعة
بالتنسيق مع واشنطن.. اليمن يوجه ضربة موجعة لشبكات تهريب السلاح للحوثيين
قوات الأمن الخاصة بحافظة مأرب تحتفل بتخرج قوات ضاربة تلقت تدريبات متقدمة على مختلف أنواع الأسلحة ومهارات قتالية في المناطق المغلقة والمفتوحة. صور
مهربو الأسلحة للحوثيين عبر البحر يقعون في يد أجهزة الأمن .. عملية أمنية خارج المياه الإقليمية بتنسيق استخباراتي
موقع ديلي بيست الأمريكي يكشف القرار المزلزل الذي وعد ترامب بإعلانه
غياب مفاجئ لكل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عن سماء قطاع غزة.. عقب قرار لحماس
إيران تغازل الإدارة الأميركية إقتصاديا وتعرض مفاتنها الاستثمارية لواشنطن
ترامب يسخر من ضربات التحالف العربي على الحوثيين خلال السنوات الماضية.. ويفاخر بالنصر على المليشيا خلال 50 يوما... عاجل
أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء وعدن
قرارات رئاسية ''غير معلنة'' باستحداث منطقة عسكرية جديدة تضم 3 محافظات ومقرها قعطبة
من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:
مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.
ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.
وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.
وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.