لا يمكننا التصور أن القادة الإسرائيليين أغبياء إلى درجة أنهم سيقومون بقصف قطاع غزة مع التغييرات القائمة في المنطقة دون  ضمان عاملين رئيسيين:-

الأول:

أن تكون مصلحة إسرائيل التي ستتحقق من وراء القصف أكبر من خسارتها التي قد تنتج عن مثل هكذا عملية حيث أنها و بكل تأكيد ستكون على حساب توطيد علاقتها مع جيرانها العرب وبالخصوص مصر ما بعد الثورة.

الثاني:

أن عملية جريئةٍ لقتل الأبرياء في مثل هذا الظرف الحرج الذي تمُر به دول المحيط العربي لا يمكن أن تُمنح له الشارة الخضراء من القيادة الإسرائيلية مالم تحصُل مُسبقاً على غطاء دولي من الدول الراعية للسلام المزعوم وفي مقدمتها أمريكا التي بدت مواقفها من الهجوم الأخير على غزه وكأنها تقوم بتسديد قيمة فاتورة نجاح الديمقراطيين بولاية ثانية في البيت الأبيض.

و في سبيل التخلُص من إلتزاماتها الدولية السابقة بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة فإن إسرائيل لن تنتظر كثيراً ضياع فرصة ذهبية لتمرير مصالحها وسياساتها وأطماعها التوسعية كالتي تعيشها المنطقة من أجل فرض سياسة الأمر الواقع إستغلالاً للأحداث القائمة في الشرق الأوسط الناتجة عن إضطرابات فترة التحُول لدول الربيع العربي والتي ستوظفها إسرائيل على الأرجح من خلال الأربع النقاط التالية:-

1- مصر ما زالت أوضاعها السياسية مُضطربة إلى حدٍ ما فيما بعد الثورة مع حالة مد وجزر تحكم العلاقة بين القوى الوطنية على الساحة المصرية...

كما أن عدم الوصول إلى إتفاق شراكة وطنية حقيقية على أرض الواقع وظروف المرحلة الإنتقالية نحو الحكم الديمقراطي لا تسمح لمصر الثورة بالتنصُل من إتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي من طرف واحد في المرحلة الراهنة.

وفي نفس الوقت فإن مصر الثورة ستكون ملزمةً أخلاقياً بحماية قطاع غزه كإمتداد طبيعي وثقافي وسياسي يفرض على الحكومة الجديده تحمل المسئولية في حماية أبناء غزه من ألة الحرب الإسرائيلية التي تتحرك بسببٍ أو بدون.

تلك الإعتبارات ستضغط إسرائيل بقوة بإتجاهها حتى الوصول إلى إعادة ترتيب الوضع القانوني والسياسي للقطاع إما كإقليم مصري يتمتع بالحكم الذاتي أو دولة مُستقلة تحت الإنتداب أو الحماية المصرية.

2- وفي الإتجاه الأخر من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية فإن مسألة إلحاقها كإقليم فيدرالي تابع للحكومة الأردنية لن يكلف القيادة الإسرائيلية نفس الصعوبات التي قد تواجهها في غزه .. حتى وإن رفضت الحكومة الأردنية الإذعان لتلك المطالب فإن إسرائيل قد تضطر مع حلفاءها الدوليين لزيادة معدل الجُرعة الشعبية للتظاهرات في عمان من خلال الدفع نحو رفع سقف مطالب المعارضة ودعمها سياسياً ومادياً حتى تخضع القيادة الأردنية للقبول بسياسة الأمر الواقع الجديد المفروض عليها.

3- لا شك أن أحداث غزة الأخيرة تصرف الأنظار جُزئياً عن ما يحدُث في سوريا ولا يمكن لإسرائيل أن تُقدم هذه الخدمة للنظام القمعي في سوريا بدون ثمن وفي الغالب فإن ذلك الثمن لن يكون أقل من ضمان التنازل عن مرتفعات الجولان مُقابل السير في إتجاه حل سياسي شبيه بالطريقة اليمنية يضمن الحصانة لقادة النظام السابق عن جرائم القتل والإبادة بالإضافة إلى مشاركة أتباع الأسد في الحكومة الجديدة.

4- ستتبقى قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول التي يقيمون بها مقابل حصولهم على تعويض مادي ..

و أما القدس فإنها ستكون عبارة عن تحصيل حاصل قد يتم إخضاعها كورقة للتفاوض وفي أفضل الإحتمالات فقد يتم الإتفاق على بقاءها مدينة إسرائيلية تحت الإشراف الدولي كمنطقة دينية يُكفل فيها التعايش بين المسلمين واليهود والمسيحيين .. هذا إذا لم تكون هذه الخطوة تمهيدية في إنتظار فرصة أخرى لتحويلها كعاصمة أبدية لإسرائيل.

وبهذا ستكون فلسطين في أدراج التأريخ كقصة تفاوض لدولة شاخت وهي بإنتظار موعد ولادتها فهرمت وتأكلت وأصبحت في عداد الماضي وهنا ستتحقق إسرائيل ويطمئن رجالها ونساءها على مستقبل أجيالهم بدون أي هواجس أمنية أو عقائدية أو سياسية قد تثير مخاوف السكان لأرض الميعاد المنتظر.

في الوقت الذي لا وجود فيه لأي رؤية إستراتيجية عربية واضحة أو مشروع أمن قومي عربي يقف أمام هذه التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.