نصيحة الشامي ل «يوم الولاية»
بقلم/ مصطفى راجح
نشر منذ: 7 سنوات و شهرين و 10 أيام
الخميس 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 06:22 م

أخيراً وبعد طول انتظار أفصح مرجعية التيار الحوثي عن مشروعه السياسي ورؤيته لشكل الدولة والشرعية التي تستند إليها.

بعد طول تخفٍ وراء الشعار ، وبعد ست حروب، وفي ظل الثورة الشعبية السلمية التي حررت الحوثي من محاذير الوضع السابق للثورة وضغوطاته ، خرج علينا الحوثي ليعلن استمرار التشبث بالحق الإلهي المقدس بالسلطة والحكم كامتياز محصور بالسلالة ومشروط بالعرق والنسب وشروط الإمامة الزيدية التي عدد بعضها واستحضر مناخها القديم في سياق خطابه عن يوم الولاية الذي أحياه مع أنصاره في صعدة وبضع محافظات في شمال الشمال ، يتواجد فيها مجاميع من المنتظمين في سياقه .

توارت التسمية القديمة للاحتفال الديني “ غدير خم” لتفسح المجال للعنوان الأكثر تعبيراً عن مضمون المناسبة ومغزاها “ يوم الولاية”.

هذا التبادل بين العنوانين يرسخ المحتوى كهدف، ومطلب استعادة الدولة الزيدية وفق الشرعية المذهبية الدينية التي تأسست عليها ، ويدفع إلى الهامش بالدلالة الطقسية الاعتيادية التي درج الحوثي وتياره وجل من سانده على المستوى الوطني إلى الاستناد إليها في تبرير حمل السلاح والقتال بمبرر منع السلطة آنذاك معتنقي المذهب الزيدي من إحياء طقوسهم ومناسباتهم الدينية .

كان أحد شعارات الحوثي الذي توزع في العاصمة يتضمن تكفيراً فجاً لمن ينكرون حق السلالة المقدس وإمام الزمان الراهن ، بالولاية والحكم ، فمن ينكر الولاية ولا يدخل في لوائها يوالي أمريكا وإسرائيل ويكون بذلك قد ارتد عن الإسلام.

لم يعرف الإسلام والمسلمون الدولة الدينية التي تحكم بسم الله والإسلام ويسيطر كهنتها على السلطة الدنيوية من باب الكهنوت الديني،والذي حدث أن الحكام وسلطناتهم هم من سيطر على هيئات العلماء واستخدموهم لتبرير احتكار السلطة بشكل ضمني.

ولا يوجد لا في النصوص المرجعية للإسلام ولا في تاريخه نظرية متكاملة لتبرير احتكار السلطة وفق شرعية دينية سوى نظرية الإمامة عند الشيعة والزيدية الهادوية .

حتى التيارات المتطرفة والمنغلقة في تيارات الإسلام السياسي التي تتبنى فكرة الحاكمية الإلهية على فداحة فكرها ومسلكها التدميري لم تقل بوجود نص إلهي قاطع يخول سلالة معينة او هيئة دينية الحكم باسم الله ، وأهم من ذلك أن توالي الأحداث والتجارب قد أثبت عزلة هذه الجماعات المنغلقة مقابل نمو وتوسع التيار السياسي للحركات الإسلامية التي أقرت بالإرادة الشعبية كمصدر شرعية للسلطة السياسية الدنيوية ، وأن الحاكمية الإلهية ذات معنى كوني وجودي يتعلق بالوجود والكون والسنن الإلهية الطبيعية ومن ضمنها المآلات النهائية للحياة بكافة صورها ، الحياة التي لا تقوم إلا على الحركة والتضاد والتنوع والاختلاف والتصادم والتنوع والصراع والتنافس .

وحدهم الممسوسون بوهم الاستعلاء والتميز يعتقدون أن الله خلقهم سادة وبقية الخلق عبيداً لهم.

كان هذا الوهم بالحق الإلهي بالولاية والحكم هو المحرك والدافع الذي صنع مآسي الماضي وحروبه وصراعاته.

السلطة والاستئثار بها واحتكارها كان هو الدافع وليست العدالة الإلهية المنتظرة التي لا تتحقق إلا على يد السلالة المصطفاه.

وقد خلص الأديب والمؤرخ والشاعر أحمد محمد الشامي صاحب “ رياح التغيير في اليمن” إلى ملاحظة أن جل مآسي التاريخ اليمني وحروبه نتجت عن صراع الأئمة الهادويين على السلطة فيما بينهم أو مع الآخرين.

وخلص الشامي بعد طول تأمل إلى القول: (إن الأفضل والأصلح والأولى لبني هاشم هو الابتعاد نهائياً عن “ الولاية العامة”، ولعل من واجبي لا كمؤرخ بل كناصح يتحرى الصواب أن أفصح عن وجهت نظر اقتنعت بها منذ أمد بعيد ، وأشرت إليها مراراً في بعض كتبي وأشعاري ، وفحواها أنه لا خير لمن حرمت عليهم الزكاة من آل البيت في الولاية العامة بله الاستئثار بها واحتكارها) مؤكداً - رحمه الله - أنه توصل إلى هذه القناعة بعد دراسة مطولة لأسباب ومسببات المآسي والكوارث التي حلت بهم وباليمنيين خلال أحد عشر قرناً. 

هذه الخلاصة كتبها الأديب والمؤرخ والشاعر أحمد محمد الشامي أحد رجال الفكر والسياسة من الزيدية حسب تعبير الباحث محمد عزان في دراسة نشرها قبل حروب صعدة بسنوات في فكرية “ المسار” ضمن حوارات ثرية وناضجة دارت على صفحات الدورية الفكرية في مناخ متحرر من الحالة الاستقطابية التي خلقتها حروب صعدة لاحقاً ، وتستحق العودة إليها ، حوارات عن الإمامة والمطرفية والولاية وشرعية السلطة والمذاهب ، حوارات وآراء تحررت من أسر الاستقطاب والدعاية السياسية.

صحيح أن مثل هذا “ الحظر العنصري” يعتبر تمييزاً يصادر على فئة مجتمعية حقاً من حقوق المواطنة ، غير أنها تبقى نصيحة غير ملزمة من قامة عالية هي خلاصة تجربته في الحياة ، نصيحة استدعاها هول الفاجعة لدى الأديب والمؤرخ والشاعر وهو يطيل النظر في التاريخ اليمني ويمحص حيثياته ودوافع كوارثه ومآسيه.

ويبقى الوضع الأمثل أن يقر الجميع بالإرادة الشعبية كمصدر وحيد للسلطة ومشروعيتها وأساس تشكل دستورها ومنظومتها القانونية وشرعياتها الانتخابية المتعاقبة لإدارة الدولة وتحقيق أولويات المجتمع ومطالبه وطموحاته.

“ رومني : الأمة اختارت باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية”.

قرأت رسالة “ الجمهورية موبايل” وأنا أكتب المقال صباح أمس الأربعاء .

ما أروعها كلمة : الأمة ، وما أعظمها قيمة : الحرية.