إذا كانت الأنظمة قد وضعت من أجل أن تكون دليلا على الطرق السليمة التي ينبغي اتباعها في العمل والتعامل مع الآخرين بعيدا عن الاستغلال والتحايل والخداع فإن ثمة أنظمة يؤدي تطبيقها إلى الاستغلال والتحايل والخداع وكأنما تم وضع تلك الأنظمة لدفع من يخضع لها إلى ذلك كله.

من تلك الأنظمة نظام الإقامة الذي يلزم المقيمين بالبحث عن كفلاء لأبنائهم عند بلوغ أي من الأبناء سن الواحد والعشرين عاما، ذلك أن مقتضى أن يكون لهذا الابن البالغ الواحد والعشرين عاما كفيل أن يكون مؤهلا للعمل لدى من يكفله، فكفالة المقيم ليست ككفالة اليتيم، وما من جهة أو أحد يتحمل مسؤولية كفالة مقيم وما يترتب على هذه المسؤولية من تكلفة مادية إلا إذا كان ذلك المقيم المكفول منتجا مفيدا لمن يكفله بالعمل لديه، ولذلك فإن كفالته تعني أن يكون عاملا أو سائقا أو حتى مستشارا ماليا لدى هذه الشركة أو ذلك الشخص، وهي الوظيفة التي لا بد أن تثبت في إقامته التي تحمل اسمه واسم كفيله.

والنظام في هذه المسألة لم يراع أن كثيرا من أبناء المقيمين من الذين بلغوا الحادية والعشرين لا يزالون طلابا يتلقون العلم في المعاهد والجامعات، وهذا يعني أن على آبائهم البحث عمن يكفلهم كفالة صورية مقابل مبالغ مادية مقطوعة أو متجددة تتكرر بتكرار تجديد الإقامة، والأدهى من ذلك أن يكون هذا الابن الذي يدرس الطب حاملا لإقامة بوظيفة عامل، وذاك الذي يدرس الهندسة حاملا لإقامة بوظيفة سائق، فإذا ما تخرج هذا وذاك تغيرت وظيفة الأول من عامل إلى طبيب والثاني من سائق إلى مهندس.

كان الأولى بالنظام أن يترك هؤلاء الأبناء على كفالة آبائهم المقيمين وأن يربط شرط نقلهم على كفالة سعودي بانتهاء دراستهم وتأهلهم للعمل فيكون كفيلهم هو من يعملون لديه فعلا وليس مجرد كفيل صوري كما هو حادث الآن.

إن النظام الموجود والمعمول به الآن محرض على التحايل والتستر والاستغلال بل هو محرض على ما هو أخطر من ذلك كذلك.

*عكاظ