القضية الجنوبية عادلة بامتياز والانفصال ليس حلاً
بقلم/ عبد المؤمن الحميدي
نشر منذ: 8 سنوات و 5 أشهر و 20 يوماً
الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2012 10:05 م

اعتقد جازما أن القضية الجنوبية قضية عادلة و أن أبناء المحافظات قدموا دولة وافتقدوا كثيراً من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل هذه الدولة حرموا منها في ظل دولة الوحدة وعندما خرجوا إلى الشارع يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية حضارية وجدوا تعاطفا كبيراً من كل أبناء اليمن حتى عندما رفعوا أعلام التشطير كان الكثير من أبناء الشمال لا يلومونهم في ذلك لأن الكل يعرف الممارسات الانفصالية التي مارسها النظام البائد ضدهم ..المتمثلة بالتهميش والإقصاء ونهب الثروة ومصادرة الأراضي وعدم الإصغاء للمطالب المشروعة هذا نتج عنه ردة فعل تمثلت بالدعوات الانفصالية ومطالبة بعودة البراميل من جديد والبحث عن هوية مجهولة ليس لها وجود في التاريخ ولا في الجغرافيا. سياسات الإقصاء والتهميش التي مارسها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الجنوب، في مرحلة ما بعد حرب صيف 1994، خلَّفت آثارًا سلبية على الأوضاع في الجنوب وعلى مشاعر الجنوبيين تجاه الوحدة، ودفعت باتجاه ظهور قوى سياسية جديدة تقود حركة الاحتجاجات في الجنوب، في ظل حالة الانسداد السياسي القائمة آنذاك وعجز الأحزاب السياسية عن الدفع باتجاه إصلاح الأوضاع. فانتظمت هذه القوى الجنوبية فيما يُعرف بقوى الحراك الجنوبي، والتي ظهرت منذ منتصف 2007، وتكونت في البدء من المتقاعدين قسريًا، مدنيين وعسكريين، وشباب عاطل عن العمل، وغذّاها الشعور العام بتردي الأوضاع في الجنوب، ثم لحق بها بعض قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية من اشتراكيين وإصلاحيين وناصريين وغيرهم، وكانت جميعها تشارك السخط الشعبي العام، الرافض لاستمرار ما سُمي بينهم بتسلط الشمال على الجنوب.ومع تزايد تفاقم الأوضاع في الجنوب، واليمن عمومًا، وتزايد شعور قوى الحراك الجنوبي بحجمها وقوتها؛ تطورت مطالبها من إصلاح الأوضاع ورفع المظالم، وإصلاح مسار الوحدة لاحقًا، إلى المطالبة صراحة بالانفصال وفك الارتباط مع الحكومة المركزية في صنعاء. ولم تستطع حتى القوى الوحدوية الجنوبية الدفاع عن الوحدة كمطلب مجتمعي. وعزَّز من هذا التوجه انضمام القيادات الجنوبية المعارضة البارزة في الخارج، (كالرئيس السابق علي سالم البيض، وحيدر العطاس، والرئيس علي ناصر محمد)، إلى حركة الاحتجاجات، ومحاولة تزعمها وتوجيهها بما يخدم رؤاهم وتطلعاتهم، فضلاً عن الدعم المالي القادم من أطراف إقليمية وبعض المغتربين الجنوبيين في الخارج.حتى الان لم يحدد موعد مؤتمر الحوار الوطني إلا أن انعقاده فيما يبدو بات وشيكا. جدول أعمال المؤتمر مزدحم بالعديد من القضايا التي لا أبالغ إن قلت إنها ستعيد صياغة الدولة اليمنية بعد ثورة الشباب. على رأس هذه القضايا ما بات يعرف باسم «القضية الجنوبية» التي يبدو أن النجاح في حلها هو الضامن لنجاح الحوار

قرأتُ للكاتب عبد الناصر المودع بحثا متميزا تناول فيه قضية الجنوب، ووضعها في القانون الدولي، وذكر أن القانون الدولي يعتبر إقليم الجنوب وسكان الجنوب جزءا من الجمهورية اليمنية، ومن ثم فإنه لا يسمح بفك الارتباط أو حق تقرير المصير ومن النقاط المهمة التي أوردها المودع أن حق تقرير المصير لا ينطبق على سكان الجنوب، ويتمتع بهذا الحق وفق القانون الدولي الشعوب المصنفة أنها تحت الاحتلال أو خاضعة للاستعمار وهذه ليست الحال في جنوب اليمن. الوحدة إذن تتخذ شرعية دولية بقرارات صادرة من مجلس الأمن، ولها دعم عربي وإقليمي واسع، بل إن الإقليم والعالم يريان أن المصلحة العربية والدولية تكمن في إبقاء اليمن دولة واحدة وهو ما يغيب عن الفصيل المطالب بالانفصال في الحراك

عدم مشروعية الانفصال وعدم واقعيته لا يعني إطلاقا القول بعدم مشروعية قضية الجنوب، ولا يعني أن ظلما لم يقع عليهم مع التأكيد على أنه ليس أكثر مما وقع على غيرهم في الشمال لصالح مجموعة فاسدة منتفعة ثار عليها شباب اليمن في الشمال والجنوب. والأمل ألا يخطئ الإخوة في الحراك مرة ثانية بعد الخطأ الكبير الذي أقدم عليه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض بإعلانه الانفصال أثناء حرب 1994 وهو الأمر الذي عجل بهزيمته لأن معسكرات جنوبية وحدوية رفضت دعوته وأعلنت تخليها عنه.

الفرصة مواتية لحل «القضية الجنوبية» حلا عادلاً في إطار وحدة البلاد، وإضاعة الفرصة ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وتمكن الجماعات المتطرفة من السيطرة في الجنوب والشمال، إضاعة الفرصة، ستفاقم الوضع الأمني ولن تؤدي بالضرورة إلى الانفصال. الفرصة مواتية بما أن الرجلين الأول والثاني في الهرم السياسي في البلاد من الجنوب، والجيش تحت قيادة وزير دفاع من الجنوب، وأكثر من ثلث وزراء الحكومة من المحافظات الجنوبية. للحفاظ على الوحدة ينبغي إنشاء منظومة سياسية ودستورية متكاملة تكفل حقوقا سياسية متساوية لكافة الأطراف، وتعمل على إلغاء مقولة إن حكم اليمن موجود في الحزام القبلي شمال صنعاء، وهي مقولة على صحتها ظاهريا إلا أنها تصطدم بحقيقة أن أكثر المناطق فقرا وحرمانا هي تلك المناطق، على الرغم من النفوذ الواضح لمشيخاتها على حساب أبنائها الذين يعانون من أمرين: الأول تهمة صناعة الرؤساء والثاني واقع مخالف لهذه التهمة.أتمنى من الإخوة الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الجنوب بغير وجه حق أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى رشدهم وأن يقدموا مصالح الشعب على المصالح الشخصية والمشاريع الصغيرة . فالانفصال لا يمكن أن يحقق مصلحة لأبناء المحافظات الجنوبية إنما الخير في بقاء الوحدة . الوحدة التي تغنى بها اليمنيون وقدموا التضحيات من اجلها, ليست الوحدة التي لوثها صالح وعمدها بالدم وأفرغها من مضمونها وحولها إلى وحدة ضم وإلحاق وفيد وإقصاء

إننا اليوم أمام فرصه حقيقية لإعادة الاعتبار للوحدة وجعلها وحدة قلوب وأرواح وحدة قوة وبناء.. فلابد من فتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي والدخول في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيكون كفيلاً بحل كل القضايا الوطنية في مقدمتها القضية الجنوبية ..