مازلنا في القرارات التي أصدرها الأستاذ الدكتور يحيى الشعيبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي لم تعجب البعض حتى راحوا يصنفونها في خانة الأخطاء، مع أنها على الأقل ظاهرياً تظل ايجابية، إلا ان نرى تطبيقها على ارض الواقع، وماذا ستسفر عنه، مع تأييدنا الكبير لجهوده في إصلاح أوضاع التعليم العالي.

ومن تلك القرارات ما صدر عنه من تكليف لرئاسة ونواب جامعة صنعاء، وفي اعتقادي ان التكليفات الصادرة هي وقتية حتى لا يحدث فراغ إداري في الجامعة، باعتبارها اكبر الجامعات وأي اختلال فيها سينعكس بالسلب على بقية الجامعات

لم يعد خافياً على احد أن الجامعات اليمنية بالإضافة إلى أنها أضحت مستنسخة من حيث الكليات والمواد المدرسة بها، أصبحت أيضاً نسخة طبق الأصل لما يدور فيها من فساد إداري وأكاديمي وطلابي، فهذا الثالوث البشري هو الركن الرئيسي للعملية التعليمية بين مُسيّر ومعلم ومتعلم.

إن الفوضى التي تعيشها بعض جامعاتنا والمتمثلة في خروج البعض على البعض، سواءً ادريين على مسئولين، أو طلاب على هيئة تدريس، أو نقابة على رئاسة جامعة، كلها ليست وليدة اللحظة ولكنها تراكمات السنين الماضية التي طغى فيها الكم على الكيف في كل شيء، وبينها ضاعت القيمة العلمية للجامعة.

لا اعتقد أن السبيل في تحسين أوضاع الجامعات يأتي عن طريق إضراب أو اعتصام أساتذتها ويمنعوا العلم عن الطلاب تحت أي مبرر-مع التدريس في الجامعات الخاصة-، بالمقابل لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور أن يخرج الطلاب على أساتذتهم ويمنعوهم في بعض الأحيان من دخول قاعات المحاضرات، بل ويتعدى الحال إلى المطالبة برحيلهم الأكاديمي مجاراة ومحاكاة مع الرحيل السياسي، إنها قمة المهزلة في ضياع الاحترام بين الطالب ومعلميه.

إن الاختلالات الجامعية قائمة وستظل لأن المصالح الشخصية من جميع الأطراف مقدمة على المصلحة العلمية، ونجد أن النزعة الحزبية وللأسف الشديد هي المسيّرة لما يحدث، بالرغم أن المظالم موجودة، ولا يمكن إنكارها ولكنها لا تعالج بنفس ما تعالج به القضايا في الشارع، فللجامعة خصوصية قدسية مرتكزة على العلم الموجود بها.

إن مناداة أعضاء هيئة التدريس برحيل الهيئات الإدارية بدءاً من رئيس الجامعة وما دونه حق لا غبار عليه - إن وجد الفساد- في ظل مسار التغيير الذي نحن فيه، ولكن السؤال المهم هو ما هي الآلية التي يجب إن تسوى هذه القضية بها؟ واعتقد أن الانتخابات هي السبيل الوحيد والفيصل لحل المشاكل القائمة في الجامعات.

أسئلة كثيرة يجب أن تثار مثل: ما الذي يمنع قيام هيئة التدريس ومساعديهم من اختيار الطاقم الإداري من بينهم عن طريق الانتخابات؟ ما الذي يحول دون أن يختاروا عمداء كلياتهم ورؤساء أقسامهم بالانتخاب، مع احترام أن يتم تطبيق المعايير الأكاديمية في الأقدمية والرتبة العلمية في من سيتم اختيارهم.

إن إدخال الانتخابات للجامعات اليمنية سيكون الطريق الوحيد لإرساء مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمراقبة، فمن يصلح سيبقى لأن الناخبين هم الهيئة التدريسية وهم من سيقيمون الأداء، أما إذا ما تقاعس المنتَخَبون عن أداء دورهم القيادي فيسهل تغييرهم عن طريق الانتخابات أيضاً، دون تدخل الوساطات والاحراجات، ودون إدخال الجامعات في نفق الإضراب والاعتصام الذي يحرم الطلاب من تلقي العلم، ويجعل من الجامعة شارعاً إضافياً في الفوضى.

شاركت ممثلا لجامعة البيضاء برفقة زملائي الأساتذة من جامعتي صنعاء والحديدة، على مدار يومي 4-5 ابريل في المؤتمر العلمي الدولي العلمي الأول الذي نظمته جامعة البويرة الجزائرية حول السياحة والرياضة والبيئة، بحضور مكثف لأكثر من 100 باحث أوروبي وعربي، وقد شارك اليمنيون بأبحاث نالت استحسان المشاركين، وتبقى الأسئلة التي يجب طرحها على معالي الوزير: الى متى يضل الأستاذ الجامعي يجري خلف التذاكر وبدل السفر ليمثل جامعته في أي ملتقى علمي؟ مع أنها تصرف على الرحلات والحفلات بسهولة. والى متى يتجاهل القائمون على الجامعات مشاركة منتسبيها في المؤتمرات والملتقيات العلمية؟، مع أنها من صميم العمل الأكاديمي ولا يلقى المشاركون فيها أي تقدير لا من قبل الجامعات ولا السفارات والملحقيات في الخارج. وللحديث بقية...