آخر الاخبار

​ محاولة ثانية لاغتيال ترمب تشعل الشارع الأمريكي من جديد وكيل محافظة مأرب الدكتور مفتاح يناقش إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة بن سلمان يوجه بضخ استثمارات عاجلة في دولة عربية بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى المليشيات تحيل رئيس حكومتها السابق بن حبتور وعددًا من أعضاء حكومته التابعين لمؤتمر صنعاء للمحاكمة مليشيات الحوثي تجبر أطباء وموظفين بينهم كبار في السن على الزحف بصورة مهينة الإعدام لـ عبد الملك الحوثي وثلاثة من معاونيه هكذا نجا السنوار من ملاحقة إسرائيل .. تعرف على النظام البدائي الذي هزم واشنطن وتل أبيب توكل كرمان من واشنطن تطالب بإصلاحات في مجلس الأمن فيما يتعلق بحق الفيتو الذي يمنح 5 أعضاء التحكم المطلق بالشعوب ليس من اليمن..الخبير العسكري فايز الدويري يُشعل غضب الحوثيين بتحديد موقع ومسار إطلاق الصاروخ فرط صوتي الذي استهدف اسرائيل الاعلان عن نجاح عملية سحب السفينة سونيون دون أي تسرب نفطي

قنابل خفية في بيوت اليمن
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 16 سنة و أسبوعين و 5 أيام
الأربعاء 27 أغسطس-آب 2008 04:07 م

قال تقرير رسمي أعدته الشركة اليمنية للغاز أن عدد اسطوانات الغاز التالفة والمتداولة في السوق (4.144.660) اسطوانة تالفة موزعة على أمانة العاصمة وبقية المحافظات، موصيا بسحبها وتعويض أصحابها حفاظا على سلامة المواطنين.

كما أوصى التقرير المقدم إلى لجنة السلامة والأمن التي عقدت اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري بتحديد خريطة لمحطات تعبئة الغاز ومعارض مبيعات الاسطوانات بجميع أشكالها مع اتخاذ قرار بإلزام الشركة اليمنية للغاز بعمل تصاميم للمحطات النموذجية لتعبئة الغاز ومعارض بيع الاسطوانات ومحطات غاز السيارات.

ووفقا للمركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية فقد أقرت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لتقديم تقرير مطلع الأسبوع القادم عن محطات تعبئة الغار الموجودة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مع تقديم تقرير مفصل عن معارض مبيعات الغاز ومخازن الاسطوانات إضافة إلى وقف استيراد الاسطوانات لمدة ستة أشهر حتى يتم فرز الاسطوانات المتوفرة حاليا.

من جانبه استعرض الدكتور نجيب العود نائب مدير الشركة اليمنية للغاز المشاكل الناجمة عن اسطوانات الغاز، مشيرا إلى انه يتواجد 15مليون اسطوانة غاز في بلادنا ولأكثر من 22نوعا يتم استيرادها من دول عديدة بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولا تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محليا وعالميا.