آخر الاخبار

علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة حيث الإنسان يبعث الحياة في سكن الطالبات بجامعة تعز ويتكفل بكل إحتياجاته حتى  زهور الزينة .. تفاصيل العطاء الذي لن يندم عليه أحد أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب تعرف على خيارات قوات الدعم السريع بعد خسارتها وسط السودان؟ شاهد.. صور جديدة غاية في الجمال من الحرم المكي خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة دراسة ألمانية مخيفة أصابت العالم بالرعب عن تطبيق تيك توك أكثر .. إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030 كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يناقشون خطط الحرب في اليمن عبر تطبيق سيجنال بمشاركة صحفي أضيف بالخطا

قنابل خفية في بيوت اليمن
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 16 سنة و 6 أشهر و 25 يوماً
الأربعاء 27 أغسطس-آب 2008 04:07 م

قال تقرير رسمي أعدته الشركة اليمنية للغاز أن عدد اسطوانات الغاز التالفة والمتداولة في السوق (4.144.660) اسطوانة تالفة موزعة على أمانة العاصمة وبقية المحافظات، موصيا بسحبها وتعويض أصحابها حفاظا على سلامة المواطنين.

كما أوصى التقرير المقدم إلى لجنة السلامة والأمن التي عقدت اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري بتحديد خريطة لمحطات تعبئة الغاز ومعارض مبيعات الاسطوانات بجميع أشكالها مع اتخاذ قرار بإلزام الشركة اليمنية للغاز بعمل تصاميم للمحطات النموذجية لتعبئة الغاز ومعارض بيع الاسطوانات ومحطات غاز السيارات.

ووفقا للمركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية فقد أقرت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لتقديم تقرير مطلع الأسبوع القادم عن محطات تعبئة الغار الموجودة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مع تقديم تقرير مفصل عن معارض مبيعات الغاز ومخازن الاسطوانات إضافة إلى وقف استيراد الاسطوانات لمدة ستة أشهر حتى يتم فرز الاسطوانات المتوفرة حاليا.

من جانبه استعرض الدكتور نجيب العود نائب مدير الشركة اليمنية للغاز المشاكل الناجمة عن اسطوانات الغاز، مشيرا إلى انه يتواجد 15مليون اسطوانة غاز في بلادنا ولأكثر من 22نوعا يتم استيرادها من دول عديدة بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولا تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محليا وعالميا.