مأرب برس - لندن - خاص

حكاية سندريلا الفتاة البائسة المحرومة من متع الحياة بسبب زوجة والدها الظالمة تعلمها أطفالنا في المدرسة، نجد فيها شخصية زوجة الأب الغليظة وبناتها اللئيمات اللاتي يجسدن أبشع النساء وأقساهن.

وتظل سندريلا تكابد الأمّرين ، وتكتوي بسياط الذل والحرمان بكل أصنافه حتى التقت الأمير الوسيم الذي أنقذها من براثن الشقاء، الذي كانت تتلظى بلهيبه ونيرانه. ثم يحط بها بين أحضانه الدافئة التي تقطر محبة وخيراً وثراء.

و"عدن" ميناء ومدينة هي سندريلا الشرق الأوسط. بين جميع الموانئ في المنطقة التي تنمو بسرعة كبيرة وتتطور بشكل أسرع. في إمارة أبو ظبي تم الإعلان عن تطوير لميناء جديد ضخم، دبي تقوم ببناء موانئ كبيرة لسفن الحاويات الضخمة، خورفكان، الفجيره، صحار، صلاله، جيبوتي، جدة، ربيغ، بورسودان – تقريبا في كل شهر يتم الإعلان عن استثمار جديد في موانئ المنطقة وتسهيلات جديدة تم وضعها .. لماذا ؟ لأن نشاط مناولة الحاويات اتسم بالنمو السريع منذ عام 1990م. نقل الحاويات حول العالم ومناولتها في الموانئ تعتبر تجارة مربحة بكل المقاييس.

حتى عدن تعمل جيدا بلغة متواضعة مع ازدياد حركة الترانزيت وعدد السفن الوافدة. ولكن هناك أمور كثيرة لقصة عدن وهي أسباب تدعونا للقلق ولكني لا ادري لماذا يصمت الشرفاء في بلادنا ولا يشاركونا القلق لما يجري في هذا المرفق من أعمال للنهب والإهمال والمصير الذي آل إليه ميناء عدن من تسيب.

مؤشرا تجارة نقل الحاويات تتوقع ازدياد النشاط في عدن في المستقبل والشركات الملاحية تريد أن تؤم ميناء عدن لما يوفره من مزايا حقيقة كثيرة. كون عدن على الممر الملاحي الرئيسي ولها موقع استراتيجي ولكنها تفتقر إلى الدولة والسلطة المسئولة التي تفتح الاستثمار الحقيقي سواء في المصادر البشرية أو التسهيلات. في إحدى الشهور من العام الفائت وبسبب زيادة حركة السفن في الميناء خلال فترة قصيرة واجهت السفن تأخير في مناولتها بسبب العمل البطيء وسوء وتردي حالة المعدات. هذا المقال أردت من خلاله أن أضع سؤالا لماذا يتم إدارة ميناء عدن بهذه الكفاءة المتردية المحزنة وهي التي تعتبر أهم مرفق اقتصادي لليمن لم تلتفت إليه الدولة ، وتركته سائب ينهشه أساطين الفساد ؟

هذه القصة تعود لسنة 2003 عندما قررت يمنفست وشريكتها بي أس آيه السنغافورية بيع ميناء عدن للحاويات للحكومة. لكن سؤالا برز في تلك الأثناء: من سيقوم بإدارة الميناء ؟ بعض من موظفي بي أس آيه المتقاعدين رأوا هذه الفرصة الذهبية فقاموا بإنشاء شركة في المنطقة الحرة خلال يوم واحد سميت ( أو بي أم) ( OPM ) وبرأس مال "مئة ألف دولار" فقط لإدارة مشروع قيمته تتجاوز "200 مليون دولار" – طبعا من وراءها المسئولين الأشاوس والمتنفذين في السلطة . تمنحهم الاتفاقية الموقعة مبلغ "مئة وخمسون ألف دولار" شهريا لإدارة الميناء باسم الشركة أو بي أم ( لاحظ هنا المبلغ أكبر من رأس مال الشركة والاسم ملعلع في كل أرجاء المعمورة علشان يحصلوا على هذا المبلغ – وتأسست في يوم واحد) زائد مبلغ "ثمانون ألف دولار شهريا" لتغطية رواتب عمال الشركة علما بأن عمال الشركة لا يتجاوز عددهم الخمسة وهذا يعني أن متوسط دخل كل واحد منهم يتجاوز (16) ألف دولار – يابلاشاه " ابتسم فأنت في اليمن ". إلى جانب ذلك أكرمتهم الحكومة بمبلغ "عشرة ألف دولار شهريا لتسويق الشركة لنشاطها الشخصي ( وليس ميناء عدن ) وهو ما أثبتته الوقائع من خلال زيارات مدير الشركة إلى إيران.

وللعلم يتم تحصيل كل هذه الأموال بداية الشهر أي بمعنى سواء قامت الشركة بمناولة حاوية أو مئة ألف حاوية لا فرق بالنسبة لهم. ليس هناك أي حافز لهم لتوليد أنشطة إضافية جديدة مادام المال سائب والدولة غائبة عن الرقابة .

ولكي نوضح الأمور ونجعل هذا المرفق تحت المجهر لنلقي الضوء أولا على تسويق ميناء عدن للحاويات.. يسافر المدير التنفيذي للشركة ( سنغافوري ) بشكل مستمر .. وهو يقضي الوقت في كثير من الأماكن لكن أكثرها في إيران حيث ( وبما أن في جيبه اتفاقية ميناء عدن للحاويات كانت حلما لرجل عمل في هذا المجال طويلا ووجد بلدا سائب لا سلطة ولا نظام يراقب نشاطه ، وقبل ذلك لم يكن وزملاؤه الخمسة الا موظفين مع بي اس ايه) ، فتمكنت أو بي أم من الحصول على اتفاقية إدارة إحدى المحطات في ميناء بندر عباس الإيراني. وبعد عودته من المهمة التسويقية، وهي معظمها إلى أماكن لا دخل لعدن بها مثل إيران، تقوم أو بي أم بالمطالبة بنفقات السفر لهذه الأماكن (فالمال السايب يعلم السرقة !) .. ولأن أو بي أم تتحكم بحسابات ميناء الحاويات ولا تعرف الدولة إيرادات ونفقات هذا المرفق الذي يبيض دهبا للفاسدين ، فليس هناك سببا لأن يسأل أحد عن أي صرفيات تسويقية إضافية يقومون بها. وقد علمت بأن المراجع المالي للميناء هي شركة معروفة في اليمن وسمعتها كبيرة لكني متعجب كيف لم يستطيعوا حصر هذه الصرفيات الغير قانونية ، ولماذا لم يعلنوا عنها!

إذن ما هي نتائج جميع هذه الجهود التسويقية ؟ ما يمكن أن نراه هو "صفر". ثلاثة خطوط جديدة بدأت ترتاد ميناء عدن. ولكن ما الذي دفع تلك الخطوط لارتياد ميناء عدن ؟ ترى هل هي جهود أو بي أم ؟

بالعكس من يعرف ما يدور في ميناء عدن سيجد أن هناك جهود يقوم بها الوكلاء المحليين الذين يدفعون ويشجعون ومن خلال اتصالاتهم بالخطوط الملاحية العالمية لجذبها إلى ميناء عدن.. ففي مطلع 2005م، الكل يعلم بالزيارة التي قام بها مدير السابق لميناء عدن الكابتن إبراهيم أبكر برفقة وفد من الميناء إلى تايوان ونجح خلالها في جذب الخط العالمي افرجرين والتي جذبت وحسب علمي معها الخطين هباك اللويد و كوسكو لتكوين خط مشترك بينهم – وهذا لا يحسب أن ( أو بي أم )هي التي قامت بالجهود لجذب هذه الخطوط.

ولهذا نرى بوضوح بأن مخصص تسويق ميناء الحاويات يستخدم لتسويق شركة أو بي أم في موانئ العالم مستخدمة عائدات محطة الحاويات وعقد. ربما لا يتفق معنا في هذه الحيثية المراجع القانوني للميناء المعين من قبل الحكومة ؟ ، ولكن كل الحقائق والأدلة تثبت صحة قولنا ، في أن ( او بي ام ) تستخدم سمعة ميناء عدن من اجل الحصول على عقود في موانئ أخرى وليس تطوير وتحسين خدمات محطة الحاويات في الميناء التي تتدهور يوما بعد يوم ، فما الذي يحدث عند وصول السفن إلى الميناء ؟ للأسف الوضع في الميناء سيئ للغاية ، المعدات والموظفين والذين يعتبروا العناصر الهامة لنجاح الميناء تحت سيطرة أو بي أم الغير موفقة.

ولان ادارة الشركة " او بي ام " التي تنهب عائدات محطة الحاويات مع " عصابة " من المتنفذين في السلطة وباسم مستعار ، فقد أصبحت أجهزة المحطة والمعدات فيها بحاجة إلى صيانة و قطع غيار. وكما هو معلوم للجميع سواء عمال أو زبائن بأن الميناء يفتقر إلى توفير معدات صالحة للعمل في كل الأوقات.. بالمقابل يتعجب الكثير لماذا لا تقوم الشركة بشراء قطع الغيار للميناء الحالي قبل أن تتقدم بمشروع قيمته 100 مليون دولار ما تزال الشكوك تحوم حول قدرة هذه الشركة في توفير مبلغ كهذا ، كما تفرضه احتياجات هذا النشاط ! وحسب مصادرنا في داخل المحطة فأنه عندما يشتروا قطعة غيار لرافعة معينة وحتى قبل وصول القطعة تتعطل رافعة أخرى وهلم جره !!! لماذا لا يتم شراء قطع الغيار ويتم الاحتفاظ بها في المستودعات حتى إذا تعطلت آلية لا ينتظروا حتى يتم عمل طلب جديد يأخذ حوالي أسبوعين إلى شهرين ! وللعلم فإن عدد من الخطوط الملاحية قد استنكرت الأداء السيئ من شركة او بي ام .. وواجهوا صعوبة كبيرة لمعرفة كيف يمكن حل هذه الإشكالية فهم لا يعرفون من يملك الميناء هل هي أو بي أم أو الحكومة ؟ ولكن كل ممارسات المدير العام وبقية الخمسة الذين يشكلون أو بي أو هي التي تتحكم بزمام الأمور في محطة الحاويات وبعيدا عن رقابة الدولة التي تركت الحبل على الغارب بشكل مريب لهذه الشركة و مدرائها الذين يتمتعون بصلاحيات مطلقة من قبل جهات متنفذة في السلطة !

لقد وصلت الفوضى بالمحطة والإهمال المتعمد الى توجيه أسئلة كثيرة منها، لماذا لا يتم شراء معدات جديدة ؟ إذا رغبت الشركة في تحسين نشاطها فلابد من الاستثمار في شراء معدات جديد. وبحسب علمنا فإن هناك قرابة عشرة ملايين دولار في حساب الميناء وهو يزداد ويمكن للميناء شراء رافعتين للحاويات. ولان النهب يخطط له للاستيلاء على العائدات دون تحسين مستوى الأداء فلماذا لا تضغط الحكومة على أو بي أم لشراء معدات جديدة ؟ حقيقة لقد استغربت لذلك ! ترى هل سيؤثر ذلك على مصداقية أو بي أم عندما يقومون بالمشاركة في مناقصات جديدة في موانئ أخرى ! والكل يعرف أن الملايين العشرة هي في حساب أو بي أم وهي مناسبة جدا لتقوية مصداقية الشركة عندما يفاوضون على مشاريع أخرى .. أما إذا تم صرف هذه المبالغ على المعدات ربما يؤثر ذلك على مصداقية الشركة المالية مع الغير.

الكل يعلم أن نجاح أي ميناء ينافس يعتمد بشكل رئيسي على العمال المهرة والمتخصصين في نشاط الموانئ. وماذا عن الموظفين الذين يشغلون المعدات ليتمكن الميناء من العمل ؟ هناك ثلاثة مستويات من الموظفين في الميناء .. مدراء أو بي أم، والذين يعيشون في عالم ثاني – وعددهم خمسة أجانب آخرين تشغلهم أو بي أم وتدفع لهم رواتب من حساب الميناء وعدد (380) عامل موظف ومشغل يمنيين.

الموظفين الأجانب الخمسة تدفع رواتبهم بالدولار وقد تم استقدامهم لاستبدال موظفين يمنيين (لأسباب غير واضحة). أحدهم تمتع زيادة راتبه من 1800 دولار إلى 3200 دولار شهريا (انظر صحيفة الأيام 7/6/2006). بالطبع شعور هذا الأجنبي سيكون مرتاحا على حساب الموظف اليمني الذي يمكن أن يؤدي نفس المهمة.

أما قصة الموظف اليمني فمختلفة تماما .. إذا حصلوا على زيادة بمقدار ثلاثة دولار يتوقع أن يطيروا للسماء .. ولكن ما هي أهمية الموظفين اليمنيين لشركة أو بي أو ؟ من يقرأ صحيفة يمن تايمز سيعلم تماما بأنه إذا كان هناك أي موظف يمني رغب في الإشارة إلى الوضع السيئ لرواتبهم وطلب التفاوض مع أو بي أم، تجيب الشركة له بتهديد مبطن. أنظر صحيفة يمن تايمز (العدد 959). مكافئة الموظفين الأكفاء في أي نشاط (وفريق العمل ككل) لجهودهم سيؤدي حتما إلى النجاح. وحتى تحصل على أداء وكفاءة عمل لاستيفاء متطلبات زبائنك، فإنه لابد من الاهتمام بفريق العمل. حقيقة لا نعلم كيف تتم الأمور في سنغافورة، ولكننا متأكدون بأن أو بي أم تتجاهل هذه الأسس المعروفة للجميع.

مثلا سائقي الكرينات بين الرصيف والسفينة يعملون على علو مرتفع ويجب عليهم الانحناء لرؤية الحاويات وهو ما يعرض الرقبة والعمود الفقري (الظهر عموما) لمشاكل كثيرة بالإضافة إلى عيونهم لأن العمل يتطلب تركيزا كبيرا. هذه العمل يحتاج إلى مهارة وعمال مركزين. في ميناء المعلا نفس السائقين يتناوبون على الكرين كل ساعتين .. بينما سائقي ميناء الحاويات هم "سوبرمان" لأنهم يعملون طيلة ثمان ساعات إن لم يكن اكثر في بعض الظروف .. لكن سوبرمان الذي نعرفه لا يعاني من مشاكل صحية في الرقبة والعمود الفقري مثل سائقي ميناء الحاويات .. أو بي أم ليست لديها رغبة في توظيف العدد المطلوب ليتمكن السائقين من الراحة ، انها تمارس كل اشكال الاستعباد من اجل تضييق الانفاق ومكافئة العمال وزيادة مرتباتهم حتى تبسط مع المتنفذين الذين يقفون خلفها في السلطة على كل الايرادات ..

يبدوا لي أن مشكلة سندريلا تشبه كثيرا من مشكلة أو بي أم. حيث ليس لدى أو بي أم الأموال الكافية والوقت الكافي للاهتمام بمحطة عدن للحاويات . ورأس مال الشركة المقدر بمائة ألف دولار لم يكن كافيا لجعل الشركة تتنافس في مناقصة إدارة ميناء الحاويات في يناير 2005م عندما اشترطت الحكومة بأن يكون الضمان البنكي المقدم للمناقصة مبلغ نص مليون دولار، ولكن السؤال الكبير من أين لهذه الشركة مبلغ الـ 1000 مليون دولار لتنفيذ توسعة المحطة والذي تقدمت به الى مجلس الوزراء اذا لم يكن هناك من يقف ورائها من المتنفذين في السلطة ، ويبدو جليا أن هذا العرض ربما التفاف من قبل بعض المستثمرين الذي جاؤوا حاملين شعار دبي وانتكست آمالهم وتعطلت الاتفاقية بسبب فساد الصفقة وصفاقة من قام بالتفاوض مع الشركة الإماراتية ومن يقف وراؤها من " عتاولة اللصوصية " في السلطة .. ولم يبقى أمامهم الا استخدام ورقة " او بي ام " والدخول من خلالها عبر هذا المشروع المقدم لرئيس الوزراء في نهاية ديسمبر الماضي. 

تحتاج عدن لمن ينقذها من براثن هذا الفساد وتحتاج محطة الحاويات الى شركة عالمية وذات سمعة لا تتضارب المصالح معها كما هو الامر مع دبي ... وأنا أحد الذين يؤكدون بأن هذا المنقذ ليس (أم أم جى) سوبرمينيم بغض النظر من الأموال التي يتسلمها شهريا (مائة وخمسون ألف دولار) أو ذلك الشخص صاحب العنوان (ص.ب. 2781 – صنعاء) .

لقد سئمنا ونحن نناشد سلطة لا يهمها الا كم تنهب وكم تسرق من مؤسسات الدولة لا تطويرها والاعتناء بها كرافد للدخل القومي ، فجميع الموانئ حول عدن تنمو بشكل سريع شهريا بسبب التنافس، وإذا استمر هذا الإهمال فقد يكون الأمر متأخر لعدن. فهل يا ترى المتنفذين هم وراء دفع مبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار كل سنة إلى شخص غير معروف ولهذا رغبتهم في استقدام مشغل جديد ليست جادة ولا تخدمهم ! وكما هي في قصة سندريلا، نحن لا نعرف ما الذي يدور خلف الكواليس ... لكن ربما يستطيع القارئ المحاولة لمعرفة ذلك بنفسه !

وحتى لا يقال أني متشاءم دائما (كما هو حال الوطن والمواطن) سأمنح لنفسي الفرصة للتحدث بإيجابية مع خاتمة هذا المقال .. المولى سبحانه وتعالى أنعم عدن بموقع فريد من نوعه وبحوض مينائي محمي طيلة العام وسهولة وصول السفن إلى الميناء من البحر ومناخ متميز .. هذه العوامل وارتفاع أسعار الوقود وازدياد أحجام السفن التي تنقل الحاويات تثبت مرة أخرى خصوصية عدن .. ولدي شعور قوي بأنه بالرغم من التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومة في هذا لميناء العريق ستنجح عدن. فنحن لن نرفض النعمة التي وهبها الله لنا لنجعل الفاسدين يعبثون به وتدمير هذا الميناء .. ولكننا نقول لهم أكذبوا كما تريدون لاننا نعرف الحقيقة .. ولكن لتتأكد السلطة التي تنهب الميناء وبأسماء مستعارة بأننا لن نسكت عن النهب والظلم لاننا نؤمن بحقيقة واحدة وهي أن "لكل ظالم نهاية".

صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن

Lutfi_shatara@yahoo.co.uk