ربما يعتقد البعض أن “ولاية الفقيه” موقف سياسي ديني تعاني منه إيران فقط، ولكن الحقيقة أن دول مجاورة وأحزاب محسوبة على النهج السني تنهج هذا التوجه.

في اليمن يستفيد الحزب الحاكم من المشائخ في مجلس النواب كي يضمن أصوات القبائل، كما أن حزب الإصلاح المعارض يرشح أئمة المساجد كي يستفيد من أصوات المصلين فيها كأني بهما ينتهجان (ميكافيلي) أن “الغاية تبرر الوسيلة”.

وفي برلماننا العتيق نماذج عديدة من الفقهاء الذين نجلهم و نقدرهم في مساجدنا، والمشايخ في قرانا، ونأسف عليهم من الأحزاب التي تستثمرهم في الانتخابات البرلمانية، وتدخلهم في معمعة السياسة، مما قد يفقدهم المكانة التي يستحقونها، بل أن هؤلاء الفقهاء و المشائخ قد يشكلون عالة سياسية على أحزابهم ولكن وجودهم ربما يشكل أخف الضررين.

نتحدث هنا على سبيل المثال عن أستاذ الكيمياء والأحياء السابق محمد ناصر الحزمي، الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مدارسنا، والذي دخل غمار السياسة عبر المسجد، ويسوق لتزويج بناتنا في سن الثامنة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام حينما تزوج عائشة كما يعتقد، رغم أن الدلائل التاريخية تثبت غير ذلك، لا أدري إن كان قد حصل على إجازة بالإفتاء كما هو حال فضيلة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني الذي أفتى بمنع زواج الأطفال تحت سن السابعة عشر، أتساءل هنا كيف يتصدر البعض للإفتاء والعمراني في المدينة.

يذكرني أستاذ الأحياء والكيمياء, حسب موقع مجلس النواب, في اجتهاداته الفقهية والطبية التي يقول فيها إن حمل بنت العشر سنوات غير ضار صحيا، باجتهادات الطلبة الأفغان في المدارس الدينية في باكستان والذي أطلق عليهم بعد دخولهم السياسة بـ"طالبان"، حينما أعلنوا نيتهم تدمير تماثيل بوذا التي عاصرت الخليفة عثمان بن عفان، فلم تنجح محاولات علماء على رأسهم الدكتور القرضاوي ثنيهم عن ذلك، أتمنى ألا يفتي أيضا بتدمير معبد الشمس في مأرب، في آخر مقال له يتباكى الأستاذ الحزمي على قميص نسيبة، ذات الخمس سنوات، فهل كان يريد أن يتم تزويجها أيضا؟ أم أنه يعتقد أن مغتصبها لو أنه تزوج بفتاة ذات ثمان لما كان ليحصل ما حصل؟ ألا يعلم أستاذ الكيمياء أن هناك مغتصبين آباء ومتزوجين؟ الله أعلم.

أما المثال الآخر هو النائب الإصلاحي أيضا عارف الصبري والذي تقول ترجمته في موقع المجلس إنه حاصل على ماجستير علوم شرعية، ولا أدري إن كانت هذه الشهادة تخوله هو الآخر للإفتاء، فهو كما يبدو لا يمانع أن يكتب في جبهة كل متعايش بالايدز أنه كذلك، فهو أستطاع إصدار قانون تمييزي في يوليو 2009 ضد المواطنين المتعايشين بالايدز فهو يرى بحرمة منع اشتراط فحص المواطن للحصول على وظيفة أو للاستمرار في العمل أو للحصول على مزايا وظيفية.

كما يرى أنه يمكن فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته بالفيروس، بل أن النائب الإصلاحي منصور الحنق صاحب ليسانس الشريعة يرى أنه تسهيل معيشة المصابين بالايدز يشجع على انتشار المرض، و كأنها دعوة عامة للإصابة بالمرض. وكلاهما لا يدريان أن حماية المصابين بالايدز يحمي المجتمع من عداوة لا يعرف نتائجها إلا الخالق.

الأمة تحتاج إلى خبراء في جميع المجالات الاقتصادية والفقهية والسياسية والاجتماعية الخ… شريطة ألا يطغى مجال على بقية المجالات كما هو الحال في بعض الدول الإسلامية المجاورة وإيران، ولنا في تركيا خير مثال حينما تخلص الإسلاميون من الحرس الإسلامي القديم كنجم الدين أربكان، الذي كان ينهج النهج الذي ينتهجه بعض الإسلاميين في اليمن.