في الغالب الإنسان عدو ما يجهل لا يحب التغيير ولا يميل إليه ويقاومه بضراوة ويظل أسيراً لقيود يصنعها حول نفسه ومساقاً إليها طيلة حياته كما تساق الدابة إلى مصيرها المحتوم ضعيفاً، بائساً، متخبطاً أمامها فلا يستطيع الفكاك منها ويبقى عبداً مقهوراً لها، ما يضطره للتنازل عن فطرته الطبيعية الميالة إلى التغيير نحو الأفضل والسير وفق ما هو قائم من قناعات الآخرين وأعرافهم وعاداتهم ومفاهيمهم الخاصة، فلا يبحث عن الطرق والأساليب المتاحة لحياة جديدة مبتكرة لتطوير الذات وتغييرها ليتمكن من توفير الرقي لنفسه في الحياة وإيجاد مركز اجتماعي يُحظى به وأنماط متنوعة تضمن له النجاح.

نعيش في مجتمع تحكمه منظومة من الأعراف والموروثات الاجتماعية يحوي على مجموعة من العادات والتقاليد تجتمع عليها الناس ولا يمكن الخروج عنها واقتلاعها وتؤثر بحسناتها وسيئاتها على حياة الفرد والمجتمع معاً وتسبب في إحداث خلل اجتماعي يؤدي إلى زيادة المشاكل وحجم المعاناة وتتفاقم الظواهر الاجتماعية دون إيجاد سبل حقيقية للمعالجة والإصلاح نتيجة التمسك بكل ما هو تقليدي وموروث ولا يعبر عن إرادة الأفراد وتبقى هناك فجوة قائمة بين السائد وما ينبغي أن يكون، ففي المجتمع اليمني يرتفع شأن ومكانة القبيلة ولا يزال الكثيرين متمسّكين بمجموعة الأعراف التي أفرزت تعصباً قبلياً في العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع وتصنيفات طبقية على أساس الأصل والنسب وتدخلت في شؤون الحياة وساعدت على تكريس الجهل والتخلف والانكفاء على الذات وبات من الصعب على المرء الانسلاخ عنها والقيام بنقلة نوعية تشمل تغيير المفاهيم وإزالة هيمنة التركيبة القبلية والتهيئة لإحداث تغييرات في الجانب الاجتماعي لتعود الفائدة على الفرد والمجتمع .

وما زاد الطين بلّة تعزيزها للجهل والتخلف والفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع الواحد وخلق جو من الشعور بالظلم الاجتماعي ، وتناقضات حادة داخل المجتمع تؤدي إلى خلق حالة من التشتت والاغتراب وتصبح إنجازات المجتمع محدودة وبطيئة جداً، ومن هذا المنطلق تأتي الرغبة في إحداث التغيير الاجتماعي في الوضع الراهن الذي أصبح عقيدة راسخة وأن كل ما هو قديم سهل ومقبول؛ بينما الجديد لا يتلاءم مع بيئتنا.

إن التغيير ضرورة حتمية يقتضي اقتلاع العادات والتقاليد القبلية السائدة داخل المجتمع وتأثيرها السلبي على حياة الأفراد ، بعد أن فقدت فعاليتها وماتت وفاحت رائحتها دون التمكن من إقامة مراسيم الدفن لها ، والتغيير الاجتماعي المأمول يحتوي على تكوين طبقي مرن قابل للتغيير حتى يسهل على الأفراد انتقالهم إلى مراتب أعلى بفضل علمهم وثقافتهم وجهدهم وما يقومون به من نشاط مهني وتنخفض مكانة الأفراد إذا ما فشلوا في أعمالهم ويتم تقييم المرء على حسب عمله وجهده وليس لاعتبارات أخرى، فكلما ازداد المجتمع إقبالاً نحو العلم والتفكير العلمي الواعي ضعف ارتباطه بالأفكار والقيم القديمة البالية واتجه أكثر نحو تقبل المبادئ والأفكار المستحدثة مما سيؤدي إلى تقويض سلطة القبيلة وتمكين القانون ونجاح الدولة في بناء مجتمع مدني قائم على المساواة بين المواطنين ، وحل مثل تلك الإشكالية داخل المجتمع اليمني يجب أن يستند على رغبة قوية وصادقة في التغيير .