قرر مجلس النواب اليوم إحالة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والمقدم من عضو المجلس عبده محمد الحذيفي إلى رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية لإبداء الرأي فيه حسب المذكرة الإيضاحية المقدمة بشأنه من مبادئ الإعلام المرئي والمسموع.

 وأوضحت المقدمة الايضاحية أن الإعلام الحر لايخضع لأي تدخل من أي جهة كانت وتمارس هذه الحرية في إطار أحكام الدستور والقانون و أحكام هذا المشروع والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ذات الصلة وتتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في اعداد وانتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية والاحترافية وإشباع حق الجمهور بالمعرفة . 

وشددت الايضاحات على ضرورة أن تلتزم مؤسسة البث المرئي والمسموع بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة وتلتزم كذلك بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين النافذة في هذا المجال واحترام حقوق الإنسان وعدم المساس بها بما فيها حق الرد واعتباره مكفولا ًلكل شخص طبيعي واعتباري وقع عليه ضرر بثه الاعلام المرئي والمسموع.