إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ
دعا رئيس “المركز اليمني للحقوق المدنية” إلى الاستفادة من الظرف السياسي القائم حالياً في اليمن لتمرير قانون العدالة الانتقالية، قائلاً إنه إذا لم يتم استغلال أجواء التوازن السياسي الذي يمر بها اليمن هذه الأيام لإنجاز كثير من التشريعات والالتزامات، فإنه لن يتم إنجازها لاحقاً، خاصة إذا طغى لون واحد فقط على العملية السياسية مستقبلاً .
وقال نورالدين عزعزي إن قانون العدالة الانتقالية يعد من أهم القوانين التي يفترض أن تنجز في هذه الظروف التي يعيشها اليمن لاعتبارات عديدة، فاليمن يحمل تاريخاً من الصراعات والدماء والتناحرات وصار لزاماً على الجميع طي تلك الصفحات والبدء بصفحة جديدة ترافق التغيرات الجديدة في المجتمع . وأضاف قائلاً: “يجب أن نخطو إلى الأمام لإغلاق هذه الصفحة الدموية ودفع الناس لممارسات تقاليد مدنية ديمقراطية ترقى لمستوى الحدث والثورة السلمية، وليس هناك ما هو أهلاً لذلك غير قانون العدالة الانتقالية”، لكنه استدرك بالقول إن القانون ستواجهه بعض الصعوبات الواقعية أثناء التنفيذ، كون نظام الرئيس السابق جذر علاقات تقليدية متخلفة ستظل الكثير منها تحد من إمكانية عملية المصالحة لأنها تبنى على كشف الحقيقة وهم يتهربون كثيرا من ذلك .
وأشار عزعزي، هو واحد ممن خاضوا جدلاً واسعاً حول القانون، إلى أن اليمن ملزم بانجاز تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان قريباً، وأن هناك عملاً جاداً بشأنها .
وكان مجلس الوزراء اليمني أقر الثلاثاء الماضي إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المثير للجدل إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد باسندوة بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون .
وأشار مصدر حكومي إلى أن الخلاف تمحور حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون وأن مجالات التحقيق من ضمن النقاط الخلافية، إضافة إلى مجالات التعويض وجبر الضرر وكذا العلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها .
وكان مصدر حكومي قد أكد أن معظم النقاط متفق عليها بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن القانون الذي أحيل رسمياً سيصدر بعد توافق الرئيس هادي ورئيس الحكومة باسندوة بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي تعني بالتسوية بين أطراف الملية السياسية في البلاد .